مقاله
فارین پالیسی در ارتباط با فمینیسم ساختگی در بحرین، به بحثهای بیشتری در میان اعضای ارغوان دامن زد و سبب طرح پرسش های دیگری شد. از یک سو، اگرچه شباهتهای فراوانی میان شرایط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینههای مختلف و از جمله مسائل زنان- که از دیگر پسزمینههای تاریخی و سیاسی جدا نیست- وجود دارد، اما چشمپوشی از تفاوتها نیز امکانپذیر به نظر نمیرسد. اما کجا میبایست بر شباهتها تاکید ورزید و کدام تفاوتها قابل اغماض نیستند؟
با توجه به تاریخ متفاوت هر یک از کشورهای منطقه در تجربهی استعمار و مواجهه با قدرتهای غربی، آیا استفاده از لفظ استعمار برای کشوری نظیر ایران درست است یا نه؟ پیامدهای تاریخ استعمارزدهی این کشورها برای جنبشهای فمینستی منطقه چه بوده است؟ ریشه شکلگیریِ نوع خاصی از فمینسیمِ وابسته به حکومت در این کشورها چیست و چه تبعاتی در پی دارد؟ با توجه به شرایط انضمامی ناشی از ویژگی های مشترک بین ایران و کشورهای منطقه، نقش گروه های مختلف سیاسی داخل جنبش زنان چه باید باشد؟
مطلب زیر بیش از آنکه به دنبال پاسخگویی به این پرسشها باشد، به منظور طرح و واکاوی بیشتر آنها تنظیم گردیده است. با این توضیح که عدم یکپارچگیِ احتمالیِ این متن، به دلیل وجود دیدگاههای مختلف در میان اعضای گروه ارغوان است.
| گروه ارغوان |
یک. استعمار/ استقلال در ایران
بسیاری استعمار را مسالهای مربوط به ایران ندانسته و آن را وجه افتراقی میان ایران و دیگر کشورهای منطقه - که استعمار را بهصورت مستقیم و رسمی تجربه کردهاند - میپندارند. اما آیا بهراستی میتوان ادعا کرد که دوگانهی استعمار/ استقلال دربارهی ایران موضوعیت ندارد؟
نگاهی گذرا به تاریخ ایران، درازای مداخلات نیروهای استعماری و شیوههای گوناگون مقاومت مردمی در برابر آن را نمایان میسازد. بیدلیل نیست که اهداف عمدهی انقلاب ِ مشروطه، کوتاه کردن ِ دست ِ قدرتهای استعماری روسیه و انگلیس و کم کردن ِ قدرت همهجانبهی شاه ِ وابسته به آنها بود. ما نه تنها پیش از جنبش مشروطه، بلکه پس از آن نیز شاهد دخالت نیروهای استعماری در مسائل سیاسی/اقتصادی - و یا دستکم میل شدید این نیروها به دخالت در مسائل داخلی ایران - بودهایم. بهترین مصداق این دخالتها کودتای سال ٣٢ و تازهترین مورد ِ آن نیز تحریمهای اقتصادی تحمیل شده بر ایران از سوی کشورهای غربی و متحدان آنهاست. بههمین ترتیب جریانهای گوناگونی همچون اسلامگرایی، ملی گرایی و چپ گراییِ ضدامپریالیستی گونههای مختلف ِ مقاومت در برابر استعمار در ایران را شکل داده و میدهند.
اگرچه استعمار ِ کهنه و "عینی" دهههاست که به پایان رسیده؛ اما آنچه بر عراق و افغانستان گذشته، جنگافروزی، عملیات نظامی پهبادها در پاکستان، حمایت مالی و سیاسی از گروههای برانداز ِ مخالف ِ دولتهای محلی، و دست بردن به اطلاعات شخصی افراد در کشورهای دیگر از مصادیق کوچک و بزرگ استعمار نو بهشمار میروند. پذیرش موضوعیت داشتنِ مسالهی استعمار در خصوص یکی از پرقدرتترین کشورهای این منطقهی ژئوپولیتیک که سالهاست پرچم مبارزه با آمریکا را برافراشته، چندان دشوار به نظر نمیرسد. اگر نه، کافیست نگاهی بیندازیم به تعداد پایگاههای نظامی آمریکایی مستقر در کشورهای همسایه، تا به میزان ِ واقعیبودنِ خطر مداخلات خارجی در ایران پی ببریم.
دو. زنان به مثابه مرزهای میان فرهنگ "خودی" و "بیگانه"
اما چه ارتباطی میان استعمار، استقلال و مسالهی زن برقرار است؟ تجربهی گونههای مختلف دخالت استعماری در ایران در طول سالیان، منجر به شکلگیری نوعی گفتمان مقاومت گردیده که «فرهنگ خودی» را در برابر «فرهنگ غیرخودی/ متجاوز/ غربی» قرار داده و ادعای پاسداری از آن را دارد. در این میان می توان مسالهی زن را نیز یکی از عرصههای مبارزه فرهنگی میان استعمارگران و استقلالطلبان به حساب آورد.
اما ادبیات فمینیستی با مطالعه بسترهای متفاوت به اثبات ادعای بزرگتری پرداخته است؛ این مطالعات نشان میدهد که در مبارزات و تنشهای میانِ فرهنگهای مختلف، مسالهی زن، ذات فرهنگ پنداشته شده و صرفا عرصهای در میان دیگر ساحتهای مبارزه فرهنگی نیست. یعنی زن و روابط جنسیتیِِ حوزه خصوصی (اندرونی)، گویی "ناموس" فرهنگ است. بدین ترتیب که مرزها و تعاریف این حوزه خطوط تمایز یک فرهنگ از فرهنگ دیگر را ترسیم میکند.(1) بنابراین، در جوامع مختلف، مردان و زنان ذینفع، با نگاهی تقلیل گرایانه به فرهنگ، و منشی اقتدارگرایانه به زن، مرزهای فرهنگ را روی بدنِ زنان تعریف نموده و از آن پاسداری میکنند(2)؛ از فرهنگی به فرهنگ دیگر، رفتار و پوشش زنان به صور "متفاوت" دیکته میشود تا "تفاوت" فرهنگی (برتر) یکی بر دیگری حفظ گردد. از همینروست که در وادی کشمکش میان مداخلات و مبارزات، یکی از اصلیترین و ارجحترین عرصههای منازعه "زن"، پوشش، رفتار و بدنِ وی بوده است. و اینگونه به نظر میرسد که تداخل و اختلاط بینافرهنگی در هر زمینهای که جایز باشد، در مورد مسائل مرتبط با زنان و سلسله مراتب جنسیتی اینگونه نیست.
این مساله در تاریخ سده گذشته ایران و منطقه مصادیق بارزی داشته است؛ به عنوان مثال پهلویها و دیگر شاهان و دولتمردان ِ همسو با غرب در منطقه، بهرغم بیپروایی در پیروی از الگوهای غربی در امور مربوط به حوزه عمومی، در مورد مسائل حوزه خصوصی و زنان سختتر تن به تغییر میدادند. شاید یکی از ریشههای این امر به عرق ملی-سنتی خود ِ آنها برگردد، اما از دیگر دلایل آن علم به حساسیت زیاد گروههای سنتی به دخالتهای بیرونی در حوزه خصوصی و به این ترتیب نگرانی از برانگیختن احساسات ِ (مذهبی ِ) ملت و مراجع دینی در برابر سیاستهای پیشنهادی آنها بوده است.
به همین ترتیب هنگامیکه آیتالله خمینی در سال ۴۲ با کلیت انقلاب سفید شاه به مخالفت برخاست، گرچه دغدغهی نخست وی پیامدهای اجرای اصلاحات ارضی بود، اما یکی از استراتژیهایش برای جلب هرچه بیشترِ حمایت مردم، تاکید بر تقبیح بُعدی از تغییرات تحمیلی انقلاب سفید بود که در ارتباط مستقیم با مسالهی زنان بود؛ بند مربوط به حق رای زنان. (3)
در عرصه مبارزات ضد استعماری، نمادهای سنتی و اسلامی گاه از جانب نیروهای مردمی نیز بهکار گرفته شدهاند؛ به عنوان مثال در برخی از تظاهرات ضد شاه، عدهای از زنان انقلابی چادر را - نه از سر اعتقاد- بلکه به عنوان نماد مبارزه با امپریالیسم سر میکردند. از دیگر مصادیق ِ بارز این تقابل میتوان به اولین اقدامات دولت جدید پس از انقلاب ۵۷ در خصوص منحل کردن "قانون خانواده" پیشین و اجباری نمودن حجاب اشاره نمود؛ و همین تقابل فرهنگیِ نمادها بود که تحمیل حجاب توسط حکومت نوپا، به مثابه پوشش برتر برای زنِ اسلامی/ انقلابی در برابر الگوی "عروسک فرنگی"، را تسهیل کرد.
از آن پس نیز بسیاری از آزادیهای زنان بر بدن و رفتار خویش و برابریهای جنسیتی در عرصههای مختلف به عنوان امری وارداتی و غربی و اغلب به بهانهی حفظ "فرهنگ خودی (ایرانی/ اسلامی)"، توسط کسانی که مدعی پاسداری از فرهنگ خودی هستند، سرکوب شده و میشود.
در سال های اخیر نیز، واقعهی یازدهم سپتامبر، آغازِ پروژه «مبارزه با تروریسم» (War on Terror)، عملیات نظامی غرب در عراق و افغانستان، و گسترش سیاستهای مسلمانهراس/ نژادپرست در غرب به بهانهی حفظ امنیت ملی، تنش میانِ دوگانهی (کاذب) هویت اسلامی/ هویت غربی را عمق و بسط بیشتری بخشید. در گفتمان فراملیِ مقاومت در برابر استعمار نو و نولیبرالیسم، اسلام و همهی نمادهای منتسب به آن همچون چتری هویتی در مبارزه با غرب بهویژه در عرصهی سیاست بین المللی کشورهای منطقه، در میان جوامع مسلمان غرب، و حتی برخی از نیروهای مترقی از جمله فعالان و دانشگاهیان ساکن غرب فراگیر شد.
در این میان، زنان و مسائل مربوط به آنها به عنوان حفاظ فرهنگی و معرفِ نمادینِ هویتی مشترک، بیش از پیش در تقابل با نمادها و مفاهیمی قرار گرفتند که "بومی" نبوده و یا همواره چنین ادعا شده که وارداتی و غربی هستند؛ اگرچه غربی بودن آزادی در عرصههایی چون اقتصاد و تجارت، و وارداتی بودن تکنولوژی و جنگافروزی هیچگاه از نظر مدعیان بنیادگرایِ پاسدارِ فرهنگ مشکلزا نبوده است، با اینهمه آزادیهای سیاسی، و حقوق فردی و جنسیتی زنان بیش از پیش با برچسبِ بیگانه بودن موردِ سرکوب واقع شدهاند. در حمایت از این آزادیها و حقوق، جنبش زنان ایران نیز در موقعیتی نهچندان متفاوت از دیگر جنبشهای منطقه، دائما با اتهام "غربزدگی" یا "زیرِ پا گذاشتن و بیاهمیتی به ارزشهای اسلامی" مواجه بوده است.
سه. جنبش زنان در میان نیروهای سیاسی "خودی" و "غیر خودی"
سیر پیدایش جنبشهای زنان در منطقه که با پیدایش جنبشهای رهاییبخش ملی گره خورده است، ساحت دیگری از ارتباط میان (دوگانهی) استعمار/ استقلال و مساله زن را آشکار میکند. نقطهی آغازین فرآیند سیاسی شدن توده زنان در منطقه در نیمه اول قرن بیستم، عمدتا به واسطهی مشارکت زنان در جنبشهای ضد استعماری/ استبدادی (همچون مشروطه) بوده است.(4) با اینحال و به رغم مشارکت گسترده زنان در جنبشهای مقاومت ملی، پس از کسب استقلال یا پیروزی این جنبشها، نیروهای انقلابی/ جنبشی مسائل زنان را فراموش کرده و یا آنطور که باید به آنها نپرداختهاند. همین امر سبب سرخوردگی برخی از این زنان از نیروهای سیاسی گشته و به عاملی برای تشکیل گروههای مستقل فمینیستی/ زنان تبدیل شد، تا از این طریق پیگیر مطالبات جنسیتی زنان گردیده و به روابط و ساختارهای جنسیتی، اهمیتی جداگانه و درخور بدهند.
ادبیات فمینیستی حکایت از این امر دارد که روند سرخوردگی زنان از احزاب و نیروهای سیاسی، تجربهایست که در ایران و دیگر بسترهای انقلابی بارها و بارها تکرار شده است. (5) در حقیقت چنین سرخوردگیای از نیروهای انقلابی ٥٧ بود که از یکسو منجر به تشکیل گروه های مستقل فمینیستی و زنان در ایرانِ پس از جنگ و در میان زنان سیاسی تبعیدی گردیده، و از سوی دیگر به پافشاری مداوم بسیاری از کنشگران جنبش زنان بر غیرسیاسی بودن حرکتها و مطالبات زنان انجامیده است.(6) علاوه بر بده بستان معمولِ اولویتهای زنان در منازعات سیاسی ِ میانگروهی(7)، بیشک فشارهای روز افزونِ اصحاب قدرت بر فعالان جنبش زنان سبب شده تاکید آنان بر غیرسیاسی بودن/ کردن مبارزه در ساحت جنسیت موجهتر نیز جلوه کند.
عدم حمایت کافی از گفتمان فمینیسم از جانب نیروهایِ سیاسی - به دلایل متعدد از جمله مقاومتِ ضد استعماری - جنبش های زنان در منطقه را با دشواریهای فراوانی روبرو ساخته است. بهعلاوه حاکمیتِ بسیاری از این کشورها - از جمله ایرانِ پیش از انقلاب - گفتمانِ برابری جنسیتی و فمینسیم را به تصاحب خود درآوردهاند؛ امری که خود موجبِ مخالفت نیروهای منتقد دولت با اقدامات صورت پذیرفته از جانب دولتمردان در این خصوص بوده است. بدین معنی هر تغییری که وارداتی و یا فرمایشی تلقی میگردد، ولو به نفع زنان، مورد انتقادِ نیروهای استقلالطلب و یا منتقدِ دولت قرار میگیرد. از اینرو فعالیت جنبش مستقلِ زنان در چنین کشورهایی، بهمراتب دشوارتر از کار در بسترهاییست که در آنها خصومتورزیِ حکومت با فمینیسم امری پنهانی نیست. به زبانِ دیگر هنگامیکه دولت از طریق پیوستن به کنوانسیونها و شرکت در مجامع بینالمللی خود را پرچمدارِ حقوق زنان نشان میدهد، سخن گفتن از حقوق زنان و مخالفتِ همزمان با دیگر سیاستهای دولت، که از جمله منجر به بدتر شدن وضعیت عمومی زنان میگردند، کاری به غایت بغرنج و پیچیده است.
البته شکل گیریِ تقسیم بندیِ خودی/ غیرخودی، وارداتی/ داخلی و حکومتی/ مردمی و پیامدهای آن برای جنبش زنان ایرانِ پس از انقلاب، در مقایسه با اغلب کشورهای عربی قدری متفاوت و حتی تا حدی دارای روندی معکوس بوده است. حکومت، در مقابله با گفتمان مسلط غربی، غالبا فمینیسیم را امری "وارداتی" میخواند. اگرچه گفتمان رسمی جمهوری اسلامی در دهه شصت به هیچوجه همسو با گفتمان فمینیستی نبود، پس از پایانِ جنگ و روی کار آمدن دولتهای سازندگی و اصلاحات، این گفتمان دچار تغییرات فراوانی گردید تا جاییکه جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین اشاعهدهندگان گفتمان فمینیسم اسلامی در محافل بینالمللی تبدیل شد. این مساله سبب گردید حقانیتِ گفتمانِ فمینیسمِ سکولار - که مانند دیگر نیروهای سکولار پس از انقلاب همواره سرکوب گردیده و به حاشیه رانده شده بود - به عنوان گفتمانی "بومی" بیش از پیش موردِ تردید واقع شود.
دولتمردان جمهوری اسلامی – چه آنها را دوستِ جنبش زنان بپنداریم، چه دشمن - در بزنگاههایِ حساسِ سیاسی همچون انتخابات ریاست جمهوری و یا مذاکرات بیناللملی، با گونهای از فمینسیم دولتی و با طرح ادعاهایی مانند "داشتنِ دغدغهی زنان" – مثلا از طریق آزاد کردن چهرههای شناخته شدهی حوزه زنان در مجامع بینالمللی از زندان- و یا "پیشرو بودن" موقعیت زنان در ایران – از طریق انگشت نهادن بر مناصب دولتیِ مربوط به زنان یا در اختیارِ آنان همچون وزارت زنان، سخنگوی زن دولت، مشاور زنان ریاست جمهوری - تلاش میکند نیروهای منتقد را در درونِ خود ادغام نماید.
چهار. فمینیسم دولتی؛ راه حلی کارگشا یا مشکلی غامض
اما فمینیسم دولتی چیست؟ آیا فمینیسم دولتی راهحلی برای مشکلات عدیدهی زنان در خاورمیانه و شمال آفریقاست یا مسیری به سمت بیراهه؟ در این میان پرسش اساسی، به مرزِ تن دادن به این نوع ابتکارات و اقدامات فمینیستی برمیگردد که در رابطه با دولت صورت میگیرند. آیا میتوان با تکیه بر این نوع فمینیسم، به رهایی از ستمی چندگانه امید داشت؟ آیا دولتها به موجب گام نهادن در این وادی، از باورهای اقتدارگریانه، مردسالارانه و زنستیزانهی خود تهی میشوند؟ قدرت جنبش زنانِ مستقل کجا به کار میآید و در مواجهه با کدام نیروها باید به کار گرفته شود؟
در این میان مشکل غامض دیگری به چشم میخورد؛ با وجود دیگر سیاستهای کلان دولت که به تبعیض و ستم بر سایر گروههای جامعه دامن میزند، آیا رهایی و برابری برای زنان امکانپذیر است؟ آیا راهِ رهایی زنان از همراهی با دولتها میگذرد؟ آیا میتوان جنبش زنان را از وجه سیاسی آن کاملا جدا نموده و ارتباط آن با دیگر ساختارهای کلان، سیاستگذاریهای اقتصادی یا ارتباطات بینالمللی، ستم و فرودستی قومیتی و نظایر آن را نادیده گرفت؟
برخی برآناند که در بسیاری از کشورها، از جمله ایرانِ دوران پهلوی، بهرغم وجود محافظهکاریهایی در جهت حفظ سنتهای مردسالارانه، اگر اقدامات دولتی و اعمال تغییرات از بالا وجود نداشت، برداشتن اولین گامها در جهت تغییر سلسله مراتبِ جنسیتی در جامعه بسیار مشکل و چه بسا تقریبا ناممکن بود. در منطقه نیز تغییر قوانین در کویت، سیاستهای مشارکت زنان در قطر، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در مراکش، اردن، و عمان، و در نهایت وضع قوانین برابر و تشکیل نهادهایی برای رسیدگی به امور جنسیتی در ترکیه و عراق اقداماتی بودهاند که نمیتوان به راحتی بر کارکردهای مثبت و آشکار آنها خط بطلان کشید.
«رویدا المیات» در مقاله خود با عنوان "زنان عرب و توسعهی سیاسی" (8)، بخشی از این اقدامات را اینچنین صورتبندی میکند "رهبران عرب برای اولین بار در تاریخ اجلاس عرب، در بیانیه تونس اجلاس عرب در ماه می سال ۲۰۰۴، تعهد خود را نسبت به ارتقاء نقش و مسئولیت زنان در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی اعلام کرده و بر اهمیت و جایگاه زنان در جامعه تاکید نمودند. بسیاری از کشورهای عربی، اقداماتی به منظور افزایش شمار زنان نماینده مجلس انجام دادهاند. این اقدامات شامل اصلاحاتی در سیستم انتخابات بوده است. علاوه بر تغییرات اعمالی در قانون انتخابات، تغییر بسیار مهم دیگری که در برخی از کشورهای عربی صورت گرفته، تعیین سهمی برای زنان به منظور حضور در پارلمان بوده است. یعنی تعداد مشخصی از کرسیهای پارلمان از قبل برای زنان تعیین شده و محفوظ است. احزاب سیاسی نیز اقداماتی در راستای افزایش سهم زنان از نمایندگی پارلمان انجام دادند". المیات معتقد است که این استراتژیهای دولتی منجر به مشارکت سیاسی زنان در دنیای عرب شده و دیگر کشورها را نیز تشویق میکند که به این اقدامات بپیوندند.
هرچند موقعیت ایران در زمان پهلوی دوم مشابهتهایی با این کشورها داشته است، اما پس از انقلاب دچار تغییرات بسیار بنیادینی گردیده است.
دولت جمهوری اسلامی پیوستن به هیچیک از کنواسیونهای برابری زنان از جمله کنوانسیون پکن را نپذیرفته و همواره بر جدایی حقوقی خود بر مبنای حقوق اسلامی، تاکید کرده است. بر همین منوال و حتی با وجود موقعیت نسبتا پیشرو زنان ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه، با سیستم حقوقی تبعیضآمیزتری به حیات خود ادامه میدهد.
از سوی دیگر، بهرغم آنکه کوششهای فمینیسم دولتی منجر به برداشتن گامهای بزرگی در جهت تغییر وضعیت زنان شده است، اما زنان تجربیات تلخی از سپردن سرنوشت خود بهدست احزاب سیاسی و دولتها دارند. آنچنان که "شهرزاد مجاب" در مقالهی خود با عنوان "بازسازی پس از جنگ، امپریالیسم و انجیاوهای زنان در کردستان عراق" میگوید زنان کرد در معاملهی احزاب سیاسی کرد با گروههای محافظهکار بر سر استقلال، از رویای برابری حقوقی در قانون احوال شخصیه دست کشیدند. (9) این مساله مشابه دغدغهی امروزین زنان افغان در میانهی مذاکرات دولت با طالبان است، و با تفاوتهایی شبیه مسائلی است که در ایران بعد از انقلاب ۵۷ و همچنین در سایر کشورهای منطقه، پس از برکشیدن هربارهی رویای تغییر، اتفاق افتاده است.
بازیهای سیاسیِ دولتهای کنونی به برکشیده شدنِ زنان به برخی جایگاههای دولتی در درون این ساختارها انجامیده که از یکسو میتواند گامی در راه شکستن تابوی مشارکت سیاسی زنان در سطوح عالی باشد، اما از سوی دیگر منجر به خلاصه شدن این مشارکت سیاسی در به نمایش گذاشتن چهرههایی رسانهای میشود که بعضا با سیاستهای تبعیضآمیز یا تمامیتخواهانهی دولتی همراهی میکنند. بدین ترتیب سوال این است که آیا پررنگ ساختن (ظاهریِ) نقش زنان از طریق اعطای مناصب عالی اجرایی، به معنای بهبود واقعی وضعیت زنان در کل نیز هست یا نه؟
در نهایت نباید فراموش کرد که دولتها نیز تا زمانی که تحت فشارهای متعدد نبودهاند به تلاشی در راستای بهبود شرایط زنان دست نزدهاند. شاه به منظور مدرن جلوه دادنِ ایران، همچون دیگر کارهای متظاهرانهاش، در خصوص مسائل زنان نیز به تغییراتی تن داد. اما همانگونه که "مهناز افخمی"، مظهر فمینیسم دولتی ایران پیش از انقلاب، گفته است و از مصاحبههای موجود با شخصِ پهلوی دوم هم نمایان است، وی ابدا به مساوات در حوزه خصوصی معتقد نبوده و نگران روحانیت و احساسات ملی/ مذهبی ملت نیز بود، پس به هیجوجه با رضایت به زنان حق و حقوقی اعطا نمیکرد. در چنین شرایطی امثال افخمی در گرفتن حقوق زنان، گرچه از موضع فمینیسم دولتی، نقشی بسیار کلیدی ایفا میکردند. این روند پس از انقلاب تا حد زیادی دستخوش تغییر گردید. حقوق به چنگ آمده در قانون مدنی از کف رفته و فعالین زن دولتیِ جدید، خود تبدیل به بازویی شدند در مخالفت با آنچه حقوق و رویکرد غربی به مسالهی زنان میدانستند. در دیگر کشورهای منطقه و در زمانهای دور و نزدیک نیز شاهد سرنوشتی مشابه بودهایم. بنابر چنین دلایلی، بهرغم وجود تفاوتها میتوان امیدوار بود که شباهتهای میان زنان و موقعیت دشوار آنها در منطقه و ایران منجر به اتخاذ سیاستهای مردمی مشترک در برابر سیاستهای مردسالارانه دولتی و استعماری گردد.
پیشروی بهرغم دشواریها
از خلال این بحث میتوان به این نتیجه رسید که از نظر کیفیت و خاستگاهِ جنبش زنان، بدونشک تفاوتهایی میان کشورهای منطقه وجود دارد. روندهای تاریخی، شیوه تجربهی استعمار و روشهای متفاوتی که زنان برای پیگیری خواستهای خود در پیش گرفتهاند همه و همه منجر به بروز این تفاوتها گردیده است. بهرغم همهی این تفاوتها، برجسته ساختنِ پیوستگیهای تاریخی و جغرافیایی به تحلیل ساختاریترِ شرایط یاری میرساند. در مواجهه با مسائل گوناگون، و بسته به هدف، میتوان تفاوتها یا شباهتها را برجسته ساخت.
اگر هدف ایجاد همبستگی در میان جنبشهای مستقل زنان در منطقه باشد، تاکید بر شباهتها مبنای اتحاد قرار گرفته و موجب میشود تجربیات این جنبشها را از خود جدا ندانسته و از آنها درس بگیریم. پس مادامی که به تفاوتها آگاه هستیم، به منظور شکل بخشیدن به اتحادی فراملی - که به متحدانی غربی محدود نباشد - و به منظورِ مقابله با خطر فرقهگراییِِ درحالِ رشد در منطقه، باید بیش از پیش بر مشترکات تاریخی و جغرافیایی خود و دیگر جنبشهای منطقه تاکید نماییم. به غیر از نزدیکی جغرافیایی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که آنها را مبدل به بستهای ژئوپولیتیک میکند، امرِ دیگری که موجب شباهت عمیق جنبشهای زنان در منطقه میگردد، چیزی نیست جز تنش بین دوگانهی "استعمار (گفتمان غربی)/ استقلال (گفتمان بومی-اسلامی)". همین امر از جمله ریشههایِ یکی دیگر از معضلاتِ مشترکِ جنبشهای مستقل زنان منطقه، یعنی پدیدهی پرتناقض فمینیسم دولتی است.
شاید در این مقطع زمانی چارهای جز پذیرش این امر نداشته باشیم که نمیتوان با سادهسازیِ مساله، به قضاوتی سریع در خصوص خوب یا بد بودنِ فمینیسم دولتی دست زد؛ بسته به اینکه از منافع چه گروهی از زنان جامعه - منوط به خاستگاه طبقاتی، قومیتی، سنی - سخن میگوئیم و نیز با توجه به دیدگاهِ (سیاسیِ) ما در خصوصِ گروههای مختلف زنان و منافعِ گاه متناقضشان نسبت به یکدیگر، پاسخ به این پرسشها متغیر خواهد بود. نگرشهای سیاسی متفاوتِ گروههای مختلفِ تشکیلدهندهی جنبش زنان، منجر به ارائهی پاسخهایی متفاوت به این پرسش میگردد که"کدام نیاز و کدام گروه از زنان اولویت پرداخت (و نه لزوما ارجحیت ذاتی / سیاسی) دارند؟". چنین پاسخهای متفاوتی سبب برگزیدنِ اولویتها و استراتژیهای گوناگونی از جانبِ گروههای مختلفِ درون جنبش زنان میشود، اما در نهایت تمام این گروهها در کنار هم قرار گرفته و بهرغم مواضع سیاسی متفاوت، بر موازنه قدرت میان مردم/ جنبش/ دولت تاثیرگذار خواهند بود.
برآیند همهی نیروهای تشکیلدهنده جنبش زنان است که تعیین کنندهی مسیر کلیِ این جنبش بوده، و قادر است فشاری به مراتب بیشتر از فشار گروههای گسسته از هم بر روی ساختارهای مردسالار وارد آورد؛ نمونههای این مساله در ائتلافهای درونِ جنبش زنان ایران فراوان به چشم میخورد.
اگر بنابر وضعیتِ موجودِ جنبشهای زنان در منطقه، عدهای وارد دستگاههای دولتی شده، عدهای بیرون از آن به لابیگری پرداخته و عدهای نیز همسو با دولت دست به عمل میزنند، پس طبیعیست که بخشی از نیروهای تشکیلدهندهی چنین جنبشی بیرون از حکومت ایستاده، گروههای دولتی و سیاستهای وابسته به دولت را مورد انتقاد قرار داده و همواره صدای نقد خود را بالا نگه دارد. پرسشی که در اینجا به ذهن خطور میکند این است که این نقدها تا چه اندازه میتواند و باید رادیکال باشد و اینکه اساسا رادیکال بودن به چه معناست؟ چرا که خطرِ اختلاطِ رادیکالسیم با دور شدن از واقعیت و مهمل گویی، همواره در کمین کنشگران عرصه سیاست نشسته است.
بیش از اینکه فعالان جنبش زنان در منطقه به حمایتهای دولتی نیاز داشته باشند، و پیش از حمایت از تغییرات مثبتِ ایجاد شده در شرایط زنان در اثرِ اقدامات دولت و فمینیسم دولتی، لازم است از طریق ارائهی نقد، زمینهی رادیکالتر شدن برآیندِ صداهایِ درون جنبش زنان را فراهم آوریم. مسالهی اساسیِ ما پرسش در خصوصِ لزوم یا عدمِ لزومِ فمینیسم دولتی نیست، بلکه تاکید بر این نکته است که جنبش زنان نباید به فمینیسم دولتی/ نیمهدولتی بدل گردد.
پانوشتها؛
1.
Yuval-Davis، Nira & Floya Anthias (1989) Women-Nation-State; Yuval-Davis، Nira (1997) Gender and Nation ; Kandiyoti، Deniz (2000) 'Foreword.' In: Joseph، S، (ed.)، Gender and Citizenship in the Middle East. Syracuse University Press، New York، xiii-xv.; Kandiyoti، Deniz (2000) 'The awkward relationship: gender and nationalism.' Nations and Nationalism، No. 6 pp. 491-495 &
زن و ذات فرهنگ: http://zannegaar.net/content/235
