‏نمایش پست‌ها با برچسب خاورمیانه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خاورمیانه. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۳ فروردین ۲۵, دوشنبه

مناقشه‌ی ایرانیان در باب نقدهای نانسی فریزر و زنان رنگین‌پوست به فمینیسم

فریدا آفاری، مترجم و پژوهشگر ایرانی ساکن لس آنجلس، مدیر وب‌سایت «پژواک ایرانیان پیشرو» (Iranian Progressives in Translation)  است که در آن به جمع آوری، معرفی و ترجمه‌ی اخبار و مطالبی از فارسی به انگلیسی می پردازد. از تابستان سال ٨٨ تاکنون، آفاری بخشی از دیدگاه‌های سیاسی ایرانیان را به انگلیسی‌زبانان (و ایرانیانی که فارسی نمی‌خوانند) معرفی کرده است که در بازنمایی‌های معمول ایران در رسانه‌های جریان اصلی غربی و انگلیسی‌زبان حذف می‌شوند. یادداشتی که می‌خوانید ترجمه‌ی ارغوان از مطلب اخیر وی پیرامون بازخوردهای مقاله‌ای از نانسی فریزر در میان ایرانیان است، که در وب‌سایت رادیوزمانه منتشر شده است.
| گروه ارغوان | 

مقاله‌ی اخیر نانسی فریزر با عنوان «فمینیسم چگونه تبدیل به کلفتی برای سرمایه‌داری شد و چگونه باید آنرا پس گرفت؟»(۱) به بحث‌های قابل توجهی میان زنان و مردان ایرانی داخل کشور و ایرانیان تبعیدی دامن زده است. نانسی فرزیر در مقاله خود این‌گونه استدلال می‌کند که موج دوم فمینیسم آرمان اولیه خود، یعنی عدالت اجتماعی، را وانهاده و همدستِ شغل‌محوریِ سرمایه‌دارانه شده است.

فریزر به ویژه بر این موضوع تاکید دارد که جنبش فمینیستی از سه جهت به نئولیبرالیسم یاری رسانده است: ۱. وانهادنِ ایده‌ی دستمزد خانوادگی ۲. تمرکز یک‌جانبه و صرف بر سیاست‌های هویتی به بهای از دست رفتنِ عدالت اقتصادی ۳. اجازه دادن به نئولیبرالیسم برای اوراق کردنِ دولت رفاه با بهره‌گیری از نقدِ فمینیسم به ساختارِ پدرسالارانه‌ی دولت رفاه.

در ادامه فریزر سه مسیر پیش رویِ فمینیسم می‌گذارد تا بتواند آرمان‌های عدالت‌محور خود را احیا کند: ۱. پیکار برای شکلی از زندگی که کارِ دستمزدی را از مرکزیت می‌اندازد و ارزش قائل شدن برای فعالیت‌هایِ بدونِ دستمزد از جمله (اما نه فقط) کارهای مراقبتی ۲. جدا نکردن مبارزه علیه تبعیض جنسی از نبرد برای عدالت اجتماعی ۳. درگیر شدن در دموکراسی مشارکتی برای محدود ساختن (قدرتِ) سرمایه.

‌به فاصله کوتاهی پس از انتشار این مقاله، دو ترجمه‌ی متفاوت از آن به زبان فارسی بر روی دو سایت مهم منتشر گردید؛ یکی توسط حمید پرنیان در وب‌سایت رادیو زمانه (یک ایستگاه رادیویی و وبسایت مستقل که مقر آن در هلند است)(۲) و دیگری به دست فیروزه مهاجر در وب‌سایت نقد اقتصاد سیاسی (وب‌سایتی مستقل که از داخل ایران اداره می‌شود)(۳).

ظرف مدت چند روز، فیروزه مهاجر، مترجم و فمینیست شناخته‌شده‌ی ایرانی که مقاله‌ی فریزر را در ایران ترجمه کرده بود، پاسخی از جانب برنا بهندر و دنیس فرایرا داسیلوا به فریزر را نیز ترجمه و منتشر کرد(۴). این پاسخ که عنوانِ «نشانگان خستگی فمینیسم سفید» را بر خود داشت(۵)، فریزر را به دلیل نادیده گرفتنِ نقدهای پیشین بر محدودیت‌های موج دوم فمینیسم از سوی زنان رنگین‌پوستی هم چون آنجلا دیویس، چاندرا تالپید موهانتی و پاتریشا هیل کالینز به چالش کشیده بود. بهندر و فرایرا داسیلوا استدلال می‌کردند که این نظریه‌پردازانِ فمینیست مدت‌ها پیش از فریزر در مورد تقاطعِ جنسیت، طبقه و نژاد نوشته بودند.

متعاقبا، رادیو زمانه مصاحبه‌هایی با روشنفکران ایرانی ترتیب داد؛ در باب محتوای نقدهای مطرح شده توسط فریزر و زنان رنگین‌پوست و اینکه آیا این انتقادات را می‌توان در خصوص جنبش زنان در ایران نیز بکار بست یا نه؟ رادیو زمانه هم‌چنین صفحه‌ای را به پاسخ‌های داوطلبانه به این بحث اختصاص داد.

دیدگاه‌های بیان شده در این مقالات و مصاحبه ها را می‌توان به این ترتیب دسته‌بندی کرد: ۱. کسانی که بر این باورند که نقد فریزر تنها در مورد فمینیست‌ها در غرب معتبر است و نه در خصوص ایران که دارای دموکراسیِ سرمایه‌دارانه لیبرال با اشتغال گسترده زنان در بازار کار نیست. ۲. کسانی که معتقدند فمینیسم به مثابه یک ایده، عمدتا دغدغه‌ی مخالفت با تبعیض جنسیتی درون نظام سرمایه‌دارانه موجود را دارد. ۳. کسانی که نقدهای مطرح شده توسط زنان رنگین‌پوست را به زنان لزبین و متعلق به اقلیت‌‌های قومی در ایران مربوط می‌دانند. ۴. کسانی که محدودیت‌ها و مواهبِ نقدهای فریزر را مورد بحث قرار می‌دهند. در ادامه جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه خواهم داد.

۱. محدود نمودن نقد فریزر به دموکراسی‌های غربی

فهمیمه تفسیری، اکتیویستی در داخل ایران، این‌گونه استدلال می‌کند که چالش اصلی برای فمینیست‌های ایرانی رام‌کردن سرمایه‌داری افسارگسیخته نیست بلکه ایجاد یک دموکراسی پارلمانی با حقوق پایه‌ای برای زنان در برابر یک نظام استبدادی است. او چپ‌گرایان ایرانی را مورد انتقاد قرار می‌دهد که ارزش بیش از حدی برای نقد فریزر قائل می‌شوند، و آنها را با «نوکران محافظه‌کاری سنتی» معادل می‌پندارد. وی ادعا می‌کند که نقد آنها از فمینیسم از مخالفت‌شان با مدرنیته نشات گرفته و نتیجه می‌گیرد که آنها به رژیم کنونیِ ایران یاری می‌رسانند.(۶)

حسن مکارمی، روانشناسی ایرانی در دانشگاه سوربن فرانسه، اعتقاد دارد که نظام اقتصادیِ حاکم در ایران هنوز سرمایه‌دارانه محسوب نمی‌شود. بنابراین به عقیده‌ی او، تمرکز اصلیِ فمینیست‌های ایرانی باید متوجه افزایش سهم زنان در بازار کار و اعطای حقوق بنیادین به آنها باشد. برای نمونه او استدلال می‌کند که دوره‌ی مرخصی زایمانِ زنان، بایستی بر اساس نیازهای بازار کار به کارگران و کارمندانِ زن تعیین گردد.(۷)

به نظر می‌رسد این دو مفسّر، دو پیش‌فرضِ مشترک دارند: نخست اینکه نظام اقتصادیِ ایران به واقع یک نظام سرمایه‌داری نیست چرا که به جای سرمایه‌دارانِ درگیر در رقابتِ بازار آزاد، اقتصاد در تصاحبِ یک حکومت مذهبی و یک مونوپولیِ حکومتیِ نظامی موسوم به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و به دست آنها اداره می‌شود. دومین پیش‌فرضِ این نویسندگان این است که یک نظام سرمایه‌داریِ واقعی ضرورتا یک دموکراسی پارلمانی، آزادی‌های سیاسی و همه‌ی مزایای مدرنیته را به همراه خواهد داشت.

گرچه هیچ شکی وجود ندارد که کشورهای سرمایه‌داری غربی نسبت به حکومت ایران آزادی‌های سیاسی بسیار بیشتری عرضه می‌دارند، اما غیرمنصفانه است از این امر نتیجه بگیریم که کسانی که سرمایه‌داری را نقد می‌کنند لزوما مخالف مدرنیته بوده، یا اینکه نقد سرمایه‌داری امروزه مترادف با جانبداری از بنیادگراییِ مذهبی است. در ثانی، توصیفِ اقتصاد ایران به صورتِ «کماکان غیرسرمایه داری» یا «سرمایه‌داریِ غیرواقعی» مبتنی بر تعریفِ خاصی از سرمایه‌داری است که وجود سرمایه‌داری دولتی را نادیده می‌گیرد. این تعریف از سرمایه‌داری گرچه به چالش کشیده شده است، اما کماکان نگاه غالب در میان روشنفکران ایرانی، از جمله بسیاری از چپ‌گرایان، است.(۸)

از همین رو سعید پیوندی، استاد جامعه‌شناسی در پاریس، ادعا می‌کند که نقد فریزر به فمینیست‌های ایرانی وارد نیست چرا که «در ایران چالش بر سرِ سرمایه‌داری لیبرال نیست بلکه بر سر ورود زنان به بازار کار و از میان برداشتنِ موانعی است که زنان را از یافتن مشاغلی متناسب با حوزه‌های تخصصی و توانایی‌هایشان بازمی دارد.»(۹)

۲. محدود کردن فمینیسم به برابری حقوقی


شیوه‌ی دیگری که برخی از فمینیست‌های ایرانی فراخوان فریزر را به چالش کشیده‌اند، زیر سوال بردن تعریفِ او از فمینیسم از طریق مغایر دانستن آن با ایده‌ی اولیه فمینیسم بوده و ادعا می‌کنند که او تنها دیدگاه‌های اقلیتی از فمینیست‌ها را مطرح می‌نماید.

سیما راستین، نویسنده‌ی فمینیست ساکن آلمان، فریزر را به دلیل یک کاسه کردنِ انواع مختلفِ فمینیسم و نسبت دادنِ یک ویژگی ضدسرمایه‌دارانه به یک فمینیسمِ «موهومِ» مربوط به گذشته، مورد انتقاد قرار می‌دهد. راستین ادعا می‌کند موج اول فمینیسم هرگز مدعی فراتر رفتن از محدوده‌های نظام موجود نبوده است. علاوه بر این، او استدلال می‌کند که موج دوم فمینیسم گرایشات متنوعی را دربر داشته و تنها بخشِ کوچکی از آن منتقد سرمایه‌داری بوده است. در کل، استدلال راستین بر این پایه است که موج دوم فمینیسم به گونه‌ای هوشمندانه بیشترین بهره‌برداری را از یک سرمایه داریِ مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته‌ی انعطاف‌پذیر انجام داد تا به انگیزه‌ی زنان برای دستیابی به هویت فردی و خواست آنها برای برابری حقوقی در متنِ نظامِ موجود نفع برساند.(۱۰)

جلال ایجادی، استاد جامعه‌شناسی در فرانسه، نیز ادعا می‌کند که فمینیسم جنبشی برای به چالش‌کشیدنِ سرمایه‌داری نبوده است. در عوض، فمینیسم به دموکراتیزه کردنِ جامعه یاری رسانده است. ایجادی معتقد است که نباید از فمینیسم خواست که جایگزینی برای سرمایه‌داری به دست دهد. خواسته‌های فمینیستی ضروری هستند اما برای تحولی همه‌جانبه‌تر کفایت نمی‌کنند.(۱۱)

محمدرضا نیکفر، فیلسوف مقیم آلمان و سردبیر رادیو زمانه، می‌گوید اگرچه فمینیسم به عنوان جنبشی اجتماعی و فکری مدام با مساله‌ی عدالت اجتماعی درگیر بوده، اما از آغاز بین درکِ لیبرالی که عدالت را به برابری حقوقی محدود می‌کرد، و درکِ سوسیالیستی که ادعا داشت تا زمانی که نابرابری طبقاتی وجود دارد عدالتی در کار نخواهد بود، مناقشاتی وجود داشته است.(۱۲)

۳. همسویی با نقدهای زنان رنگین‌پوست به فمینیسم


برخی از کسانی که از فراخوان فریزر برای بازگشت به آرمان‌های عدالت اجتماعی حمایت می‌کنند، با شیوه‌هایی که زنان رنگین‌پوست از طریق آنها به نقد فمینیسمِ موج اول و دوم پرداخته‌اند، نیز قویا همدل‌اند.

آزاده کیان، استاد جامعه‌شناسی سیاسی و مدیر مرکز مطالعات جنسیتی دانشگاه پاریس، به شیوه‌هایی اشاره می‌کند که فمینیست‌های سیاه از طریق آنها، موج دوم فمینیسم را به دلیل تمرکزِ صرف بر مساله‌ی جنسیت و سکسوالیته، به بهای نادیده گرفتن طبقه، نژاد، قومیت، و هویت ملی و مذهبی، مورد انتقاد قرار داده است. او تاکید می‌کند که فمینیست‌های ایرانی باید توجه بسیار زیادی به عدالت اقتصادی و مطالبات زنانِ متعلق به اقلیت‌های قومی داشته باشند. او با ذکر کارِ میدانیِ خود در بلوچستان نشان می‌دهد که زنان بلوچ در سه سطح مورد استثمار قرار می‌گیرند: به عنوان یک زن، به عنوان عضوی از یک اقلیت قومی و به عنوان جمعیتی که از نظر اقتصادی شرایط نامساعدی دارند.(۱۳)

من پیش از این هم گفته‌ام که دیدگا‌‌ه‌های آنجلا دیویس و چاندرا تالپید موهانتی در خصوص تقاطع جنسیت، طبقه و نژاد/قومیت می‌تواند به جنبش فمینیستی ایران کمک کند تا توجه بیشتری به تبعیض‌هایی مبذول دارد که زنان کرد، آذری، عرب، بلوچ و ترکمن با آن روبرو هستند. ما می‌توانیم از کتاب زنان، نژاد و طبقه آنجلا دیویس بیاموزیم، اثری که نشان می‌دهد در ایالات متحده پیشرفت اجتماعیِ حقیقی تنها زمانی اتفاق افتاده است که جنبش‌های رهایی‌بخش زنان، آفریقایی‌آمریکایی‌ها، و کارگران به هم پیوسته‌اند. در واقع، دیویس تاکید می‌کند که زنان آفریقایی‌آمریکایی اغلب متضمن سه بُعد (زن بودن، تعلق داشتن به یک اقلیتِ تحت ستم و کارگر استثمارشده) بوده و قادر به جداسازیِ این ابعاد وجودی از یکدیگر نیستند. به همین منوال زنان متعلق به اقلیت‌های قومی در ایران که به لحاظ اقتصادی در شرایط نامساعدی به سر می‌برند، نمی‌توانند تبعیضاتی را که به دلیل تعلق داشتن به اقلیت قومی خود با آن روبرو هستند از تبعیضاتی که به عنوان زن بر آنها روا داشته می‌شود، جدا کنند. (۱٤)

شادی امین، اکتیویست لزبین مقیم انگلستان، همسو با زنان رنگین‌پوست در ایالات متحد تاکید می‌کند که فمینیسم هرگز یک کل واحد نبوده است. او فمینیست‌های ایرانی دگرجنس‌خواه و فارسی‌زبان را فرا می‌خواند که به عمومیت بخشیدن به دیدگاه‌ها و دغدغه‌های زنان لزبین و متعلق به اقلیت‌های قومی یاری رسانند.(۱۵)

۴. مواهب و محدودیت‌های فریزر

محمدرضا نیکفر در جمع‌بندیِ مواهبِ انتقادات مطرح شده از سویِ فریزر عنوان می‌کند که کار او به ویژه از این جهت مهم است که وی منتقد سلطه‌ی کنونیِ سیاست‌های هویتی در درون فمینیسم بوده و در عوض از پیوندهایِ میان تبعیض علیه زنان و معضلِ عمومی نابرابری اجتماعی سخن می‌گوید که بنیانِ پایای آن اختلاف طبقاتی است. نیکفر درک فریزر از عدالت را درون سنت نظریه انتقادی جای می‌دهد که هدف غائیِ آن رهایی بشر است. در خصوص این هدف، نیکفر به دقت سه مولفه‌ی اساسیِ نظریه فریزر در باب «عدالت توزیعی» را مورد بحث قرار می‌دهد که عبارتند از بازتوزیع، بازشناسی، و بازنمایی؛ و نشان می‌دهد که فریزر مسئله رهایی را صرفا به بازتوزیع ثروت فرو نمی‌کاهد؛ بلکه او بازشناسیِ هویت فردی و گرایش جنسی و نیاز به بازنمایی سیاسی را نیز مد نظر دارد. نیکفر در عین حال خاطرنشان می‌سازد که افق فکری فریزر مترادف با سوسیال دموکراسی است: «‌او سرمایه‌داری تحمل پذیرتری می‌خواهد».(۱۶)

در نظریه‌ی خودِ فریزر نیز معضلِ فقدان یک جایگزین برای سرمایه‌داری به اشکال مختلف نمایان است. برای مثال، این گفته‌ی فریزر «پیکار برای شکلی از زندگی که کارِ دستمزدی را از مرکزیت می‌اندازد و ارزش قائل شدن برای فعالیت‌هایِ بدونِ دستمزد از جمله (اما نه فقط) فعالیت‌های مراقبتی»، از جانب برخی از فمینیست‌های ایرانی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. هم امین و هم راستین این جمله را به معنای دعوت فریزر از زنان برای ترک بازار کار و بازگشت به خانواده‌ی تک نان‌آور تعبیر کرده‌اند. در حالی که تفسیر من از جمله‌ی فریزر به کلی متفاوت است، من جمله‌ی فریزر را به گونه‌ای متفاوت و به مثابه چالشی برای اولویت‌های غیرانسانیِ سرمایه‌داری که کارخانگی و پرورش کودکان را بی ارزش می‌سازد، تفسیر می‌کنم. با این همه، فریزر دقیقا مشخص نمی‌کند که منظورش از «ارزش‌ قائل شدن» چیست و این ارز‌ش‌ قائل شدن چگونه می‌تواند از درکِ سرمایه‌دارانه‌ از «ارزش» متفاوت باشد. مشخص نمودن یک چنین تمایزی نیازمند بازگشتی به کتاب سرمایه‌ی مارکس خواهد بود، و نقد او از شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه‌ که «کار عینی» را به «کار انتزاعی» یا به «جوهرِ ارزش» تقلیل می‌دهد.(۱۷)

ادعای فریزر مبنی بر اینکه وانهادنِ لزومِ دستمزد خانوادگی از جانب فمینیسم، موجب استفاده‌ی فزاینده‌ی سرمایه‌داریِ منعطف و مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته از زنان در مشاغل پاره‌وقت شده است نیز یکی از موضوعات مورد نقدِ فمینیست‌های ایرانی بوده است. به نظر می‌رسد فریزر در عوضِ پرداختن به پیشرفت‌های عینیِ خودِ سرمایه‌داری، فمینیسم را بابت این موضوع بیش از حد سرزنش می‌کند. به عقیده من آنچه منجر به استفاده‌ی فزاینده از زنان در مشاغل پاره‌وقت به بهای از دست دادنِ مشاغل تمام‌وقت (که می‌توانست یک خانواده را تکفل کند) گردید، منطق سرمایه بود که هر نیرو، فناوری و رشد و توسعه‌ای را هم‌چون ابزاری برای ارزش‌افزاییِ ارزش به عنوان غایتی در خود، به کار می‌گیرد. (۱۸)

در نهایت، نه نانسی فریزر و نه آنجلا دیویس پاسخی جامع به نقدهای وارد بر فمینیسمِ سوسیالیستی، که ستم روا داشته شده بر زنان در اتحاد جماهیر شوروری و چین مائوئیستیِ سابق را مورد اشاره قرار می‌دهند، ارائه نمی‌کنند. فریزر بر آنچه خود «سوسیالیسم دولتی سبکِ شوروی» می‌نامد، نقدهای بسیار جدی داشته است. دیویس که برای سال‌های طولانی فعالانه از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک «جامعه‌ی سوسیالیستی» دفاع می‌کرد، از زمان فروپاشی شوروی موضع انتقادی‌تری به خود گرفته است. با این حال هیچ‌یک از آن‌ها تحلیلی از ارتباطِ میان ستم بر زنان و ماهیت اقتصادیِ آن دولت‌ها که برخی از متفکران مارکسیست آنها را به عنوان «سرمایه‌داری دولتی» تحلیل نموده‌اند، ارائه نکرده‌اند. (19)

نتیجه‌گیری

در مجموع، مناقشات ایرانیان در تمجید و نقد نگرشِ فریزر و زنانِ رنگین‌پوست آنقدر بحث برانگیز بوده که ارزش برگزاری یک کنفرانس را داشته باشد. آیا نقد فریزر از فمینیسم در خصوص زنان ایرانی نیز صدق می‌کند، حتی اگر آنها تحت یک دموکراسی سرمایه‌داری لیبرال زندگی نکنند؟ آیا سرمایه‌داری مترادف با دموکراسی است؟ آیا فمینیسم اساسا از آغاز عدالت‌محور بود یا به دستیابی به برابری حقوقی برای زنان محدود می‌گردید؟ فمینیست‌های ایرانی می‌توانند چه چیزهایی از زنان رنگین‌پوست در مورد جدایی‌ناپذیری نژاد، جنسیت و طبقه بیاموزند؟ چه چیزی موجب ستم بر زنان در دولت‌هایی می‌گردد که خود را کمونیست نامیده‌اند؟ فمینیست‌ها چگونه می‌توانند در نظریه‌پردازی در باب جایگزینی برای سرمایه‌داری مشارکت کنند؟

این سوالات مشخص می‌کند که جنبش مبارزه دموکراتیکِ درون ایران که در سال 2009 سربرآورد و مشارکت فعال زنان را به همراه داشت، هم‌چنان زنده بوده اما با مسائل بسیار حساسی دست به گریبان است که آینده‌ی این جنبش به آنها بستگی دارد.

پانوشت‌ها

1.  Nancy Fraser, “How Feminism Became Capitalism’s Handmaiden and How to Reclaim It.”  The Guradian.  Oct. 13, 2013

2. نانسی فریزر.آیا فمینیسم کلفت سرمایه داری شده است؟ ترجمه حمید پرنیان. 27 مهر 1392 .

3.  نانسی فریزر.  چرخش ظالمانه ی جنبش زنان.  ترجمه فیروزه مهاجر.  نقد اقتصاد سیاسی. 18 اکتبر 2013

4.برنا بندر و دنیس فرایرا داسیلوا.  نشانگان خستگی فمینیسم. ترجمه فیروزه مهاجر. 27 اکتبر 2013

5.   Brenna Bhandar and Denise Ferreira da Silva.  "White Feminist Fatigue Syndrome”  Critical Legal Thinking.  Oct. 21, 2013

6.فهیمه تفسیری.  چپ انقلابی چگونه تبدیل به نوکری برای محافظه کاران سنتی شد.  مدرسه فمینیستی. 27 آبان  1392 
This article was originally published by the site Feminist School inside Iran, and then reprinted by Zamaneh.

7.  Esmail Jalilvand.  Interview with Hassan Makaremi. Zamaneh. 20 Aban 1392.

8. Frieda Afary.  “The New Persian Translation of Marx’s Capital and the Iranian Economy” in Beitrage zur Marx-Engels Forschung.  Neue Folge 2011.  Also available in

9. Mohsen Kakaresh.  Interview with Said Peyvandi.  Zamaneh. 28 Azar 1392.
10. سیما راستین. کدام فمینیسم؟ نانسی فریزر با که سخن می گوید؟ زمانه. 9 آذر 1392  Sima Rastin.  “Which Feminism?  To Whom Does Nancy Fraser Speak?” Zamaneh. Nov. 30, 2013

11.جلال ایجادی.  فمینیسم، دمکراسی و نولیبرالیسم.  زمانه. 29 آبان 1392  Jalal Ijadi. “Feminism, Democracy and Neo-Liberalism.” Zamaneh. 29 Aban 1392

12. Avat Ayar.  Interview with Mohammad Reza Nikfar.  Zamaneh. 11 Aban 1392

13. Esmail Jalilvand.  Interview with Azadeh Kian.  Zamaneh.  6 Aban 1392

14. Esmail Jalilvand.  Interview with Frieda Afary. Zamaneh. 28 Aban 1392

15. Aida Qajar.  Interview with Shadi Amin.  Zamaneh.  15 Bahman 1392

16.  Avat Ayar.  Interview with Mohammad Reza Nikfar.  Zamaneh. 11 Aban 1392

17. See Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism by Peter Hudis.  Haymarket Books: 2013.  See also Time, Labor and Social Domination:  A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory by Moishe Postone.  Cambridge University Press, 1993.  For a comprehensive study of Marx’s views on gender, see Marx on Gender and the Family: A Critical Study by Heather A. Brown. Haymarket Books:  2013

18.  Esmail Jalilvand.  Interview with Frieda Afary. Zamaneh. 28 Aban 1392

19. For the views of a Marxist feminist philosopher and economist who wrote extensively on women, race and class and developed an analysis of the Soviet Union and Maoist China as “state capitalist”  societies, see Raya Dunayevskaya,  Women’s Liberation and the Dialectics of Revolution:  A 35 Year Collection of Essays, Historic, Philosophic, Global. Humanities Press, 1985.


۱۳۹۲ دی ۱۷, سه‌شنبه

فمینیسم ِ غیردولتی، غیرسیاسی نیست

جنبش زنان زمانی توانست در ایران، دوباره به عرصه بیاید و صدای ِ بخشی از بی‌صدایان و به حاشیه روندگان شود، که جامعه‌ی ایرانی احساس می‌کرد بار دیگر می‌تواند بی‌هراس از تعقیب، پرونده‌سازی و بازداشت و سرکوب فعالیت سیاسی اجتماعی را از سر بگیرد. ایده‌ای که بالغ بر ده سال طول کشید تا بر ما روشن شود که حتی اگر و اگر به فرض محال «دولت» در منازعه‌ بر سر قدرت بی‌طرف باشد، نیروهای ِ ذی‌نفع اقتصادی و سیاسی‌ای وجود دارند که در برابر همه‌ی اشکال تغییر مدنی ایستادگی کنند.
اگر چنین رویکردی را از اساس اشتباه ندانیم دست‌کم دو مورد را باید در نظر داشته باشیم؛
یک. فعالیت سیاسی، اجتماعی و مدنی از دوم خرداد ۷۶ آغاز نشد، اگرچه از آن تاریخ، پس از محاقی طولانی‌مدت، دوباره کیفیتی متفاوت یافت.
دو. جامعه‌ی مدنی نه محل ِ حل منازعه‌ی دولت – مردم، که از قضا یکی از نقاط برجسته‌ی پیکار میان گروه‌های ذی‌نفع – از جمله ایادی حکومت – بر سر کسب قدرت و سروری‌ست.
اما چرا تکرار بدیهیات ِ نظری این‌چنینی در چنین وضعیتی ضروری به نظر می‌رسد؟
به نظر می‌رسد گروهی از فمینیست‌ها - و صد البته دیگر فعالان مدنی در ایران - گمان می‌کنند با تغییر دولت در ایران، فضایی «باز» شده است که در آن می‌توان بدون کشمکش با حاکمیت، و یا با کمترین اصطکاک به خواست‌ها و مطالبات رسید؛ بر این اساس، تصور می‌شود آنچه یک‌بار در سال‌های ریاست‌جمهوری محمد خاتمی ممکن شده بود بار دیگر رخ نموده‌ست؛ فضای حیاتی برای ادامه‌ی فعالیت جنبشی، و شاید این‌بار بدون ِ اشتباهات ِ پیشین؛ با حذف ِ سیاست.
بر این اساس می‌توان با پلاکارد «فمینیسم غیردولتی» قدم‌های بیشتری به پیش رفت و مطالبات و موضوعات مرتبط با جنبش فمینیستی را در فضایی عاری از سیاست و در «جامعه» به سرانجام رساند. اما آیا فمینیسم غیردولتی، غیرسیاسی است؟ و آیا اصلا می‌تواند چنین باشد؟

از هشتاد و هشت تا نود و دو

برای فهم ِ چگونگی کارکرد مکانیسمی که غیرسیاسی شدن در ایران را تشویق می‌کند، باید ابتدا فهمید که چرا جامعه‌ای که تجربه‌ی سیاست در ماه‌های پس از انتخابات ۸۸ را از سر گذرانده است به چنین سمت و سویی تغییر جهت می‌دهد و تلاش می‌کند تا غیرسیاسی بنماید؟
پاسخ اول می‌تواند وجه بزرگی از دلایل چنین چرخشی را نشان بدهد؛ سرکوب. اما آیا این همه‌ی ماجراست؟ شاید باید به گذشته‌ای نزدیک نقب بزنیم و ماجرا را از آنجا پی بگیریم.
۸۸ در هیئت یک گُشایش رخ نمود؛ اولین فرصت برای آزمودن سیاست در میدانی دیگر. برای جامعه‌ای که سال‌ها سکوت قبرستانی و هشت سال تمرین ِ مدارا و سکوت و گذر از حق و به شکلی «راه آمدن» را آزموده بود هشتاد و هشت، اگر چه در هیئت شکلی از پیوستگی اما در نهایت در فُرم ِ گُسست رخ داد؛ سکوت می‌کنیم، اما این‌بار در جایی که دیده شویم.
بدین معنی نیروی ِ اجتماعی که با فعالیت‌های مدنی در قالب جنبش‌های اجتماعی، در دوازده سال ِ منتهی به ۸۸ تلاش کرده بود تا خود را به شکلی خزنده و با کمترین اصطکاک ممکن به مطالبات و خواسته‌هایش نزدیک کند، می‌رفت تا به نقطه‌ای حیاتی برسد؛ بر سر این مطالبات باید جنگید.
این نیروی ِ اجتماعی هنوز با بند و بست‌هایی به گذشته‌‌اش وصل بود؛ هراس از این که مقاومت در برابر خشونت ِ دولتی فاجعه به بار بیاورد، هراس از ناامنی اجتماعی و اقتصادی، تعلل در تصمیم‌گیری و فاکتورهای ِ بسیار دیگری باعث شد تا «سیاست» در خیابان شکست بخورد. از عاشورای ۸۸ تا روزهای پایانی سال ۹۱ سال‌هایی بود که این نیروی سیاسی دست‌کم در میدان عمل  از هم گسست.

بدین ترتیب امتداد ۸۸ در هیئت یک بُن‌بست رخ نمود؛ بخشی از مردم، حتی در سال‌هایی که صدایی از «مردم» شنیده می‌شد، بی‌صدا ماندند، یا تلاش شد تا صدایشان به بلندگوی حاکم گره بخورد. مطالبات مردمی که صدای‌شان به جایی می‌رسید هم در سال‌هایی که گذشت نه تنها پاسخی درخور نیافته بود، بلکه با تهاجم مداوم حکومت به عقب رانده شده بود. آن بخش از مطالبات که امکان مصادره داشت، در هزارتوی پیچیده‌ی رسانه‌ای مصادره شد و آن بخش دیگر سرکوب.
هیئت منجی‌وار ِ انتخابات ۹۲ برای بخش‌های وسیعی از مردم در چنین وضعیتی است که فهمیده می‌شود.. انتخابات ۹۲ حامل یک پیام بود؛ یک راه خروج هست.
اما این راه خروج را چه کسی نشان داده بود؟

از نود و دو به بعد؛ یا چگونه از مکانیسم ادغام دور شویم


راه خروجی ِ بهار ۹۲ را چه کسی نشان داده بود؟ آيا حاکمیت پیام مردم را گرفته بود تا در مقابل آنان نرمش کند؟ آیا مردم خواستش را به وضعیت تحمیل کرده بود؟ یا شاید هم نه؛ حاکمیت راه خروج از بن‌بست را نشان داده بود و مردم بدان راضی شده بودند؟
با‌گذشت شش ماه از انتخابات خرداد ۹۲، بر سر پاسخ به این پرسش‌ها هنوز توافقی وجود ندارد. فعالان سیاسی در ایران هنوز از برآمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ شگفت‌زده‌اند و فاصله‌ی ۸۴ تا ۹۲ چون خوابی بر ایشان رفته‌ست. بنابراین شاید زود باشد که بخواهیم درباره‌ی ۹۲ از ایشان تحلیلی بشنویم، درباره‌ی فعالان مدنی چطور؟ در این فاصله چه اتفاقی افتاده‌ست؟ آیا آن‌ها توانسته‌اند مسیر خودشان را با حوادث تند و تیز این‌ سال‌ها تنظیم کنند؟

راه خروجی که در بهار ۹۲ باز شده است و تجربه‌ی این شش ماه پیام روشنی دارد؛ حاکمیت اگرچه در ایجاد سکوت قبرستانی موفق بوده است، اما آن را راه‌حلی بلندمدت برای بقا نمی‌داند، بنابراین باید مردم به شکلی به صحنه برآیند. اما چطور؟ با ادغام در حاکمیت.
این چنین است که جامعه مدنی به تعبیری که حکومت دوست دارد ممکن می‌شود؛ محل آشتی حاکمیت با نیروی ِاجتماعی سیاسی‌ که بلندگو را در دست دارد. در چنین فضایی مسئولیت باقی نزاع‌ها از دوش حاکمیت برداشته می‌شود و مرزها و ساختارها بر جای می‌مانند.

جنبش غیر سیاسی؛ در هزارتوی ِ معلول‌ها

راه حل روشن برای پاسخ دادن به مطالبات گروه‌های مختلف، بی‌آنکه به این مطالبات پاسخ بدهیم چیست؟ این پرسش بنیادین حاکمیت بوده و هست. حالا دیگر حتی پیروان جنبش‌های بی‌خطر هم می‌دانند که هر دستاوردی پله‌ای است برای فرا رفتن و دستاوردهای بعدی را به دست آوردن. چرا این را قدرت مستقر نداند؟
بدین ترتیب ایجاد گسست در میان مطالبات به‌هم پیوسته بی‌شک بهترین راه برای مهار آن‌ها و هدایت‌شان به حاشیه‌هاست؛ تبدیل کردن خواست ِ دموکراسی در سیاست، جامعه و اقتصاد به انبوه ریزجنبش‌ها، بدون شک یگانه راه شکستن مطالبات مردمی است. این چنین است که رفته رفته بخش مهمی از نزاع با حاکمیت بر سر دست‌یابی به مطالبات، به نزاع میان گروه‌های ذی‌نفع در جهت تعین‌بخشی به اولویت ِ مطالبات تبدیل می‌شود. در چنین نزاعی فارغ از آنکه کدامین گروه می‌تواند دست بالا را بگیرد - کارگران، زنان، اقلیت‌های قومی، نیروهای دموکراسی‌خواه و … - و فارغ از آنکه این مرزها تا چه حد مخدوش و بی‌معنا هستند، شکست نیروهای مردمی محتمل‌تر می‌شود، چه بخشی از نیرو بر سر نبردهای درونی -که همواره اجتناب ناپذیر هم هستند- تلف خواهد شد و باقی نیرو در جوانبی گسسته در مقابل نیروهای منجسمی قرار خواهند گرفت که در یک خواست مشترک‌اند؛ سرکوب.

جنبش زنان در ایران رویکرد بنیادین ِ خویش را در سال‌های منتهی به ۸۸ به درستی در ارتباط و پیگیری مطالبات از پایین تشخیص داده بود. نخستین نقدهای پس از ۸۸ به این رویکرد نه در جهت‌گیری آن که در ناتوانی این جنبش در تحقق آن صورت‌بندی بود. اما باید در نظر داشت که لزوما هر تغییری در پایین، بدون اراده‌ای در بالا که بخواهد آن تغییر در جامعه درونی شود، پایدار نخواهد بود، و اگر چه مسئله‌ی دور ماندن از ساختار سیاسی، ادغام نشدن در آن و حفظ فاصله از ساختارهای قدرت همیشه جزء خطوط ِ قرمز جنبش‌های مترقی بوده‌ست، اما این هرگز بدان معنی نیست که در فاصله از دولت نمی‌توان در آن ادغام شد. بدین‌ترتیب می‌توان مدعی شد که جنبش زنان - و احیانا بخش‌های دیگر جنبش مدنی در ایران- با فاصله‌ی از سیاست، در سایه‌ی انتخاب ِ درست ِ غیردولتی ماندن، عملا در سیاست ِ دولتی ادغام شده‌اند.

برای فمینیست‌ها در خاورمیانه، که علاوه بر مبارزه‌ی مرسوم باید با جنگ، بنیادگرایی، پدرسالاری، بهره‌کشی و استعمار مبارزه کنند، غیرسیاسی شدن خطرناک‌تر از دولتی شدن است؛ چه همان اندک امتیازهای از بالای ِ فمینیسم‌دولتی را هم به چنگ نمی‌آورند - و از این منظر در میان مخاطبان و همراهان‌شان شکست‌خورده تلقی می‌شوند - و در هزارتوی ِ مسائلی که علت‌های‌شان در دوردست‌های ِ سیاست پنهان شده‌اند، گم می‌شوند.
بر همین اساس است که می‌توان مدعی شد غیرسیاسی کردن ِ جنبش فمینیستی، در جایی که بزرگترین دشمنان ِ زنان در قدرتند، بی‌اعتنایی فعالان جنبش زنان به مغز متفکر ِ بازتولیدکننده‌ی چرخه‌ی خشونت و بهره‌کشی است. در چنین وضعیتی، و در چنین جغرافیایی، فعالان جنبش زنان نه فقط مجبورند که با دخالت‌گری در امرسیاسی، که از طریق طرح همبسته‌ی مطالبات عمومی و با نگاه چندجانبه به مسائل که تفاوت‌های قومی، طبقاتی و جنسیتی را در نظر می‌گیرد، ممکن است، پیگیر رفع همه‌ی اشکال تبعیض و ستم در جامعه بشوند، تا در کنار دیگر جنبش‌های مترقی، پیگیر مبارزه برای دموکراسی و برابری باشند. دوره‌ی هشت ساله‌ی مدیریت محمود احمدی‌نژاد بر قوه‌ی مجریه و افزایش فشارها بر فعالان حقوق زنان - و صد البته دیگر فعالان سیاسی - و عقب راندن جنبش‌های اجتماعی در تمامی عرصه‌ها مثال خوبی است برای فهم نیاز به کنش سیاسی و همبسته در میان جنبش‌های اجتماعی.
غیرسیاسی بودن و گسسته دیدن ِ مسائل و امور مرتبط با زنان نه فقط جنبش زنان را، حتی نسبت به فمینیست‌های دولتی که با برجسته کردن نقش دولت بدان وصل می‌شوند، از واقعیت‌های جاری و فهم درست از آن دور می‌کند که باعث می‌شود که هر آنچه جنبش زنان به دست آورده‌ است در تندباد ِ حوادث سیاسی، همچون تغییر دولت‌ها و حتی در میان منازعات سیاست خارجی، از دست بدهد و در پایان زنان در همان‌جایی باشند که در ابتدا بوده‌اند؛ در حاشیه.

تجربه‌ی سرکوب هشت ساله، و ادامه‌ی فضای امنیتی کنونی، به خوبی نشان می‌دهد که سیاسی کردن ِ پیکار ِ رهایی‌بخش زنان، و بردن مسئله‌ی تبعیض جنسیتی به میانه‌ی پیکار برای آزادی و برابری یگانه راهی‌ست که گسست در فضای مدنی را از بین می‌برد، و سکتاریسم ِ غالب بر نیروهای سیاسی و اجتماعی را می‌شکند.
اگرچه جنبش زنان در ایران همواره بر غیردولتی بودن خویش پای‌ فشرده و تلاش کرده‌ست تا از این بلا مصون بماند، اما همواره با لکنت از سیاست سخن گفته و از سیاسی بودن طفره‌ رفته‌ست و همواره تلاش کرده تا این‌چنین به نظر برسد که خواسته‌هایش مدنی، بی‌ارتباط با سیاست و برای سیاست‌ها و ایدئولوژی حاکم بی‌خطر است؛ تاکیدی که بیش از هر کسی، حاکمیت از دروغ بودنش مطمئن است.
بدین ترتیب در گذر ایام بسیاری از کنشگران فمینیست فراموش کردند که «غیرسیاسی» بودن نه استراتژی اصولی جنبش زنان که یکی از تاکتیک‌های آن برای عبور از برخوردهای شدید بود؛ امری که به وضوح می‌توان دید که چندان که باید هم نتوانست مانع برخوردهای تند جاری در این سال‌ها بشود.
در دوره‌ی سیاست‌زدایی کردن جنبش‌های اجتماعی در ایران، آنچه در جنبش زنان و دیگر عرصه‌های فعالیت مدنی، در دستور ِ کار ِ امروز ِ ماست تأکید بر آن شق ِ دومی است که همواره از آن دوری  شده‌ست؛ آری گفتن به سیاست، بی‌لکنت و هراس.

۱۳۹۲ آذر ۳۰, شنبه

دشواری‌های فمینیسم در خاورمیانه؛ استعمار، اسلام و دولت

مقاله فارین پالیسی در ارتباط با فمینیسم ساختگی در بحرین، به بحث‌های بیشتری در میان اعضای ارغوان دامن زد و سبب طرح پرسش های دیگری شد. از یک سو، اگرچه شباهت‌های فراوانی میان شرایط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه‌های مختلف و از جمله مسائل زنان- که از دیگر پس‌زمینه‌های تاریخی و سیاسی جدا نیست- وجود دارد، اما چشم‌پوشی از تفاوت‌ها نیز امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. اما کجا می‌بایست بر شباهت‌ها تاکید ورزید و کدام تفاوت‌ها قابل اغماض نیستند؟  با توجه به تاریخ متفاوت هر یک از کشورهای منطقه در تجربه‌ی استعمار و مواجهه با قدرت‌‌های غربی، آیا استفاده از لفظ استعمار برای کشوری نظیر ایران درست است یا نه؟ پیامدهای تاریخ استعمارزده‌ی این کشورها برای جنبش‌های فمینستی منطقه چه بوده است؟ ریشه شکل‌گیریِ نوع خاصی از فمینسیمِ وابسته به حکومت در این کشورها چیست و چه تبعاتی در پی دارد؟ با توجه به شرایط انضمامی ناشی از ویژگی های مشترک بین ایران و کشورهای منطقه، نقش گروه های مختلف سیاسی داخل جنبش زنان چه باید باشد؟ 
مطلب زیر بیش از آن‌که به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها باشد، به منظور طرح و واکاوی بیشتر آنها تنظیم گردیده است. با این توضیح که عدم یکپارچگیِ احتمالیِ این متن، به دلیل وجود دیدگاه‌های مختلف در میان اعضای گروه ارغوان است. 
| گروه ارغوان |

یک. استعمار/ استقلال در ایران 

بسیاری استعمار را مساله‌ای مربوط به ایران ندانسته و آن را وجه افتراقی میان ایران و دیگر کشورهای منطقه - که استعمار را به‌صورت مستقیم و رسمی تجربه کرده‌اند - می‌پندارند. اما آیا به‌راستی می‌توان ادعا کرد که دوگانه‌ی استعمار/ استقلال درباره‌ی ایران موضوعیت ندارد؟ نگاهی گذرا به تاریخ ایران، درازای مداخلات نیروهای استعماری و شیوه‌های گوناگون مقاومت مردمی در برابر آن را نمایان می‌سازد. بی‌دلیل نیست که اهداف عمده‌ی انقلاب ِ مشروطه، کوتاه کردن ِ دست ِ قدرت‌های استعماری روسیه و انگلیس و کم‌ کردن ِ قدرت همه‌جانبه‌ی شاه ِ وابسته به آن‌ها بود. ما نه تنها پیش از جنبش مشروطه، بلکه پس از آن نیز شاهد دخالت نیروهای استعماری در مسائل سیاسی/اقتصادی - و یا دست‌کم میل شدید این نیروها به دخالت در مسائل داخلی ایران - بوده‌ایم. بهترین مصداق این دخالت‌ها کودتای سال ٣٢ و تازه‌ترین مورد ِ آن نیز تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده بر ایران از سوی کشورهای غربی و متحدان آن‌هاست. به‌همین ترتیب جریان‌های گوناگونی هم‌چون اسلام‌گرایی، ملی گرایی و چپ گراییِ ضدامپریالیستی گونه‌های مختلف ِ مقاومت در برابر استعمار در ایران را شکل داده و می‌دهند.

اگرچه استعمار ِ کهنه و "عینی" دهه‌هاست که به پایان رسیده؛ اما آن‌چه بر عراق و افغانستان گذشته، جنگ‌افروزی، عملیات‌ نظامی پهباد‌ها در پاکستان، حمایت مالی و سیاسی از گروه‌های برانداز ِ مخالف ِ دولت‌های محلی، و دست بردن به اطلاعات شخصی افراد در کشورهای دیگر از مصادیق کوچک و بزرگ استعمار نو به‌شمار می‌روند. پذیرش موضوعیت داشتنِ مساله‌ی استعمار در خصوص یکی از پرقدرت‌ترین کشورهای این منطقه‌ی ژئوپولیتیک که سال‌هاست پرچم مبارزه با آمریکا را برافراشته، چندان دشوار به نظر نمی‌رسد. اگر نه، کافی‌ست نگاهی بیندازیم به تعداد پایگاه‌های نظامی آمریکایی مستقر در کشورهای همسایه، تا به میزان ِ واقعی‌بودنِ خطر مداخلات خارجی در ایران پی ببریم. 

دو. زنان به مثابه مرزهای میان فرهنگ "خودی" و "بیگانه" 

اما چه ارتباطی میان استعمار، استقلال و مساله‌ی زن برقرار است؟ تجربه‌ی گونه‌های مختلف دخالت استعماری در ایران در طول سالیان، منجر به شکل‌گیری نوعی گفتمان مقاومت گردیده که «فرهنگ خودی» را در برابر «فرهنگ غیرخودی/ متجاوز/ غربی» قرار داده و ادعای پاسداری از آن را دارد. در این میان می توان مساله‌ی زن را نیز یکی از عرصه‌های مبارزه فرهنگی میان استعمارگران و استقلال‌طلبان به حساب آورد. 

اما ادبیات فمینیستی با مطالعه بسترهای متفاوت به اثبات ادعای بزرگ‌تری پرداخته است؛ این مطالعات نشان می‌دهد که در مبارزات و تنش‌های میانِ فرهنگ‌های مختلف، مساله‌ی زن، ذات فرهنگ پنداشته شده و صرفا عرصه‌ای در میان دیگر ساحت‌های مبارزه فرهنگی نیست. یعنی زن و روابط جنسیتیِِ حوزه خصوصی (اندرونی)، گویی "ناموس" فرهنگ است. بدین ترتیب که مرزها و تعاریف این حوزه خطوط تمایز یک فرهنگ از فرهنگ دیگر را ترسیم می‌کند.(1) بنابراین، در جوامع مختلف، مردان و زنان ذی‌نفع، با نگاهی تقلیل گرایانه به فرهنگ، و منشی اقتدارگرایانه به زن، مرزهای فرهنگ را روی بدنِ زنان تعریف نموده و از آن پاسداری می‌کنند(2)؛ از فرهنگی به فرهنگ دیگر، رفتار و پوشش زنان به صور "متفاوت" دیکته می‌شود تا "تفاوت" فرهنگی (برتر) یکی بر دیگری حفظ گردد. از همین‌روست که در وادی کشمکش میان مداخلات و مبارزات، یکی از اصلی‌ترین و ارجح‌ترین عرصه‌های منازعه "زن"، پوشش، رفتار و بدنِ وی بوده است. و این‌گونه به نظر می‌رسد که تداخل و اختلاط بینافرهنگی در هر زمینه‌ای که جایز باشد، در مورد مسائل مرتبط با زنان و سلسله مراتب جنسیتی این‌گونه نیست.

 این مساله در تاریخ سده گذشته ایران و منطقه مصادیق بارزی داشته است؛ به عنوان مثال پهلوی‌ها و دیگر شاهان و دولت‌مردان ِ ‌همسو با غرب در منطقه، به‌رغم بی‌پروایی در پیروی از الگوهای غربی در امور مربوط به حوزه‌ عمومی، در مورد مسائل حوزه خصوصی و زنان سخت‌تر تن به تغییر می‌دادند. شاید یکی از ریشه‌های این امر به عرق ملی-سنتی خود ِ آنها برگردد، اما از دیگر دلایل آن علم به حساسیت زیاد گروه‌های سنتی به دخالت‌های بیرونی در حوزه خصوصی و به این ترتیب نگرانی از برانگیختن احساسات ِ (مذهبی ِ) ملت و مراجع دینی در برابر سیاست‌های پیشنهادی آن‌ها بوده است. به همین ترتیب هنگامی‌که آیت‌الله خمینی در سال ۴۲ با کلیت انقلاب سفید شاه به مخالفت برخاست، گرچه دغدغه‌ی نخست وی پیامدهای اجرای اصلاحات ارضی بود، اما یکی از استراتژی‌هایش برای جلب هرچه بیشترِ حمایت مردم، تاکید بر تقبیح بُعدی از تغییرات تحمیلی انقلاب سفید بود که در ارتباط مستقیم با مساله‌ی زنان بود؛ بند مربوط به حق رای زنان. (3)

در عرصه مبارزات ضد استعماری، نمادهای سنتی و اسلامی گاه از جانب نیروهای مردمی نیز به‌کار گرفته شده‌اند؛ به عنوان مثال در برخی از تظاهرات ضد شاه، عده‌ای از زنان انقلابی چادر را - نه از سر اعتقاد- بلکه به عنوان نماد مبارزه با امپریالیسم سر می‌کردند. از دیگر مصادیق ِ بارز این تقابل می‌توان به اولین اقدامات دولت جدید پس از انقلاب ۵۷ در خصوص منحل کردن "قانون خانواده" پیشین و اجباری نمودن حجاب اشاره نمود؛ و همین تقابل فرهنگیِ نمادها بود که تحمیل حجاب توسط حکومت نوپا، به مثابه پوشش برتر برای زنِ اسلامی/ انقلابی در برابر الگوی "عروسک فرنگی"، را تسهیل کرد. از آن پس نیز بسیاری از آزادی‌های زنان بر بدن و رفتار خویش و برابری‌های جنسیتی در عرصه‌های مختلف به عنوان امری وارداتی و غربی و اغلب به بهانه‌ی حفظ "فرهنگ خودی (ایرانی/ اسلامی)"، توسط کسانی که مدعی پاسداری از فرهنگ خودی هستند، سرکوب شده و می‌شود. 

در سال های اخیر نیز، واقعه‌ی یازدهم سپتامبر، آغازِ پروژه «مبارزه با تروریسم» (War on Terror)، عملیات‌ نظامی غرب در عراق و افغانستان، و گسترش سیاست‌های مسلمان‌هراس/ نژادپرست در غرب به بهانه‌ی حفظ امنیت ملی، تنش میانِ دوگانه‌ی (کاذب) هویت اسلامی/ هویت غربی را عمق و بسط بیشتری بخشید. در گفتمان فراملیِ مقاومت در برابر استعمار نو و نولیبرالیسم، اسلام و همه‌ی نمادهای منتسب به آن هم‌چون چتری هویتی در مبارزه با غرب به‌ویژه در عرصه‌ی سیاست بین المللی کشورهای منطقه، در میان جوامع مسلمان غرب، و حتی برخی از نیروهای مترقی از جمله فعالان و دانشگاهیان ساکن غرب فراگیر شد.

در این میان، زنان و مسائل مربوط به آن‌ها به عنوان حفاظ فرهنگی و معرفِ نمادینِ هویتی مشترک، بیش از پیش در تقابل با نمادها و مفاهیمی قرار گرفتند که "بومی" نبوده و یا همواره چنین ادعا شده که وارداتی و غربی هستند؛ اگرچه غربی بودن آزادی در عرصه‌هایی چون اقتصاد و تجارت، و وارداتی بودن تکنولوژی و جنگ‌افروزی هیچ‌گاه از نظر مدعیان بنیادگرایِ پاسدارِ فرهنگ مشکل‌زا نبوده است، با این‌همه آزادی‌های سیاسی، و حقوق فردی و جنسیتی زنان بیش از پیش با برچسبِ بیگانه بودن موردِ سرکوب واقع شده‌اند. در حمایت از این آزاد‌ی‌ها و حقوق، جنبش زنان ایران نیز در موقعیتی نه‌چندان متفاوت از دیگر جنبش‌های منطقه، دائما با اتهام "غرب‌زدگی" یا "زیرِ پا گذاشتن و بی‌اهمیتی به ارزش‌های اسلامی" مواجه بوده است. 

سه. جنبش زنان در میان نیروهای سیاسی "خودی" و "غیر خودی" 

 سیر پیدایش جنبش‌های زنان در منطقه که با پیدایش جنبش‌های رهایی‌بخش ملی گره خورده است، ساحت دیگری از ارتباط میان (دوگانه‌ی) استعمار/ استقلال و مساله زن را آشکار می‌کند. نقطه‌ی آغازین فرآیند سیاسی شدن توده زنان در منطقه در نیمه اول قرن بیستم، عمدتا به واسطه‌ی مشارکت زنان در جنبش‌های ضد استعماری/ استبدادی (هم‌چون مشروطه) بوده است.(4) با این‌حال و به ‌رغم مشارکت گسترده زنان در جنبش‌های مقاومت ملی، پس از کسب استقلال یا پیروزی این جنبش‌ها، نیروهای انقلابی/ جنبشی مسائل زنان را فراموش کرده و یا آن‌طور که باید به آن‌ها نپرداخته‌اند. همین امر سبب سرخوردگی برخی از این زنان از نیروهای سیاسی گشته و به عاملی برای تشکیل گروه‌های مستقل فمینیستی/ زنان تبدیل شد، تا از این طریق پیگیر مطالبات جنسیتی زنان گردیده و به روابط و ساختار‌های جنسیتی، اهمیتی جداگانه و درخور بدهند.

ادبیات فمینیستی حکایت از این امر دارد که روند سرخوردگی زنان از احزاب و نیروهای سیاسی، تجربه‌ای‌ست که در ایران و دیگر بسترهای انقلابی بارها و بارها تکرار شده است. (5) در حقیقت چنین سرخوردگی‌ای از نیروهای انقلابی ٥٧ بود که از یک‌سو منجر به تشکیل گروه های مستقل فمینیستی و زنان در ایرانِ پس از جنگ و در میان زنان سیاسی تبعیدی گردیده، و از سوی دیگر به پافشاری مداوم بسیاری از کنشگران جنبش زنان بر غیرسیاسی بودن حرکت‌ها و مطالبات زنان انجامیده است.(6) علاوه بر بده بستان معمولِ اولویت‌های زنان در منازعات سیاسی ِ میان‌گروهی(7)، بی‌شک فشارهای روز افزونِ اصحاب قدرت بر فعالان جنبش زنان سبب شده تاکید آنان بر غیرسیاسی بودن/ کردن مبارزه در ساحت جنسیت موجه‌تر نیز جلوه کند. 

عدم حمایت کافی از گفتمان فمینیسم از جانب نیروهایِ سیاسی - به دلایل متعدد از جمله مقاومتِ ضد استعماری - جنبش های زنان در منطقه را با دشواری‌های فراوانی روبرو ساخته است. به‌علاوه حاکمیتِ بسیاری از این کشورها - از جمله ایرانِ پیش از انقلاب - گفتمانِ برابری جنسیتی و فمینسیم را به تصاحب خود درآورده‌اند؛ امری که خود موجبِ مخالفت نیروهای منتقد دولت با اقدامات صورت پذیرفته از جانب دولتمردان در این خصوص بوده است. بدین معنی هر تغییری که وارداتی و یا فرمایشی تلقی می‌گردد، ولو به نفع زنان، مورد انتقادِ نیروهای استقلال‌طلب و یا منتقدِ دولت قرار می‌گیرد. از اینرو فعالیت جنبش مستقلِ زنان در چنین کشورهایی، به‌مراتب دشوارتر از کار در بسترهایی‌ست که در آن‌ها خصومت‌ورزیِ حکومت با فمینیسم امری پنهانی نیست. به زبانِ دیگر هنگامی‌که دولت از طریق پیوستن به کنوانسیون‌ها و شرکت در مجامع بین‌المللی خود را پرچم‌دارِ حقوق زنان نشان می‌دهد، سخن گفتن از حقوق زنان و مخالفتِ هم‌زمان با دیگر سیاست‌های دولت، که از جمله منجر به بدتر شدن وضعیت عمومی زنان می‌گردند، کاری به غایت بغرنج و پیچیده است.

 البته شکل گیریِ تقسیم بندیِ خودی/ غیرخودی، وارداتی/ داخلی و حکومتی/ مردمی و پیامدهای آن برای جنبش زنان ایرانِ پس از انقلاب، در مقایسه با اغلب کشورهای عربی قدری متفاوت و حتی تا حدی دارای روندی معکوس بوده است. حکومت، در مقابله با گفتمان مسلط غربی، غالبا فمینیسیم را امری "وارداتی" می‌خواند. اگرچه گفتمان رسمی جمهوری اسلامی در دهه شصت به هیچ‌وجه همسو با گفتمان فمینیستی نبود، پس از پایانِ جنگ و روی کار آمدن دولت‌های سازندگی و اصلاحات، این گفتمان دچار تغییرات فراوانی گردید تا جایی‌که جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین اشاعه‌دهندگان گفتمان فمینیسم اسلامی در محافل بین‌المللی تبدیل شد. این مساله سبب گردید حقانیتِ گفتمانِ فمینیسمِ سکولار - که مانند دیگر نیروهای سکولار پس از انقلاب همواره سرکوب گردیده و به حاشیه رانده شده بود - به عنوان گفتمانی "بومی" بیش از پیش موردِ تردید واقع شود.

دولتمردان جمهوری اسلامی – چه آن‌ها را دوستِ جنبش زنان بپنداریم، چه دشمن - در بزنگاه‌هایِ حساسِ سیاسی هم‌چون انتخابات ریاست جمهوری و یا مذاکرات بین‌اللملی، با گونه‌ای از فمینسیم دولتی و با طرح ادعاهایی مانند "داشتنِ دغدغه‌ی زنان" – مثلا از طریق آزاد کردن چهره‌های شناخته شده‌ی حوزه زنان در مجامع بین‌المللی از زندان- و یا "پیشرو بودن" موقعیت زنان در ایران – از طریق انگشت نهادن بر مناصب دولتیِ مربوط به زنان یا در اختیارِ آنان هم‌چون وزارت زنان، سخنگوی زن دولت، مشاور زنان ریاست جمهوری - تلاش می‌کند نیروهای منتقد را در درونِ خود ادغام نماید. 

چهار. فمینیسم دولتی؛ راه حلی کارگشا یا مشکلی غامض 

اما فمینیسم دولتی چیست؟ آیا فمینیسم دولتی راه‌حلی برای مشکلات عدیده‌ی زنان در خاورمیانه و شمال آفریقاست یا مسیری به سمت بیراهه؟ در این میان پرسش اساسی، به مرزِ تن دادن به این نوع ابتکارات و اقدامات فمینیستی برمی‌گردد که در رابطه با دولت صورت می‌گیرند. آیا می‌توان با تکیه بر این نوع فمینیسم، به رهایی از ستمی چندگانه امید داشت؟ آیا دولت‌ها به موجب گام نهادن در این وادی، از باورهای اقتدارگریانه، مردسالارانه و زن‌ستیزانه‌ی خود تهی می‌شوند؟ قدرت جنبش زنانِ مستقل کجا به کار می‌آید و در مواجهه با کدام نیروها باید به کار گرفته شود؟ در این میان مشکل غامض دیگری به چشم می‌خورد؛ با وجود دیگر سیاست‌های کلان دولت که به تبعیض و ستم بر سایر گروه‌های جامعه دامن می‌زند، آیا رهایی و برابری برای زنان امکان‌پذیر است؟ آیا راهِ رهایی زنان از همراهی با دولت‌ها می‌گذرد؟ آیا می‌توان جنبش زنان را از وجه سیاسی آن کاملا جدا نموده و ارتباط آن با دیگر ساختارهای کلان، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی یا ارتباطات بین‌المللی، ستم و فرودستی قومیتی و نظایر آن را نادیده گرفت؟

برخی بر‌آن‌اند که در بسیاری از کشورها، از جمله ایرانِ دوران پهلوی، به‌رغم وجود محافظه‌کاری‌هایی در جهت حفظ سنت‌های مردسالارانه، اگر اقدامات دولتی و اعمال تغییرات از بالا وجود نداشت، برداشتن اولین گام‌ها در جهت تغییر سلسله مراتبِ جنسیتی در جامعه بسیار مشکل و چه بسا تقریبا ناممکن بود. در منطقه نیز تغییر قوانین در کویت، سیاست‌های مشارکت زنان در قطر، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در مراکش، اردن، و عمان، و در نهایت وضع قوانین برابر و تشکیل نهادهایی برای رسیدگی به امور جنسیتی در ترکیه و عراق اقداماتی بوده‌اند که نمی‌توان به راحتی بر کارکردهای مثبت و آشکار آنها خط بطلان کشید. 

«رویدا المیات» در مقاله خود با عنوان "زنان عرب و توسعه‌ی سیاسی" (8)، بخشی از این اقدامات را این‌چنین صورت‌بندی می‌کند "رهبران عرب برای اولین بار در تاریخ اجلاس عرب، در بیانیه تونس اجلاس عرب در ماه می سال ۲۰۰۴، تعهد خود را نسبت به ارتقاء نقش و مسئولیت زنان در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی اعلام کرده و بر اهمیت و جایگاه زنان در جامعه تاکید نمودند. بسیاری از کشورهای عربی، اقداماتی به منظور افزایش شمار زنان نماینده مجلس انجام داده‌اند. این اقدامات شامل اصلاحاتی در سیستم انتخابات بوده است. علاوه بر تغییرات اعمالی در قانون انتخابات، تغییر بسیار مهم دیگری که در برخی از کشورهای عربی صورت گرفته، تعیین سهمی برای زنان به منظور حضور در پارلمان بوده است. یعنی تعداد مشخصی از کرسی‌های پارلمان از قبل برای زنان تعیین شده و محفوظ است. احزاب سیاسی نیز اقداماتی در راستای افزایش سهم زنان از نمایندگی پارلمان انجام دادند". المیات معتقد است که این استراتژی‌های دولتی‌ منجر به مشارکت سیاسی زنان در دنیای عرب شده و دیگر کشورها را نیز تشویق می‌کند که به این اقدامات بپیوندند. هرچند موقعیت ایران در زمان پهلوی دوم مشابهت‌هایی با این کشورها داشته است، اما پس از انقلاب دچار تغییرات بسیار بنیادینی گردیده است. 

دولت جمهوری اسلامی پیوستن به هیچ‌یک از کنواسیون‌های برابری زنان از جمله کنوانسیون پکن را نپذیرفته و همواره بر جدایی حقوقی خود بر مبنای حقوق اسلامی، تاکید کرده است. بر همین منوال و حتی با وجود موقعیت نسبتا پیشرو زنان ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه، با سیستم حقوقی تبعیض‌آمیزتری به حیات خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر، به‌رغم آن‌که کوشش‌های فمینیسم دولتی منجر به برداشتن گام‌های بزرگی در جهت تغییر وضعیت زنان شده است، اما زنان تجربیات تلخی از سپردن سرنوشت خود به‌دست احزاب سیاسی و دولت‌ها دارند. آن‌چنان که "شهرزاد مجاب" در مقاله‌ی خود با عنوان "بازسازی پس از جنگ، امپریالیسم و ان‌جی‌اوهای زنان در کردستان عراق" می‌گوید زنان کرد در معامله‌‌ی احزاب سیاسی کرد با گروه‌های محافظه‌کار بر سر استقلال، از رویای برابری حقوقی در قانون احوال شخصیه دست کشیدند. (9) این مساله مشابه دغدغه‌ی امروزین زنان افغان در میانه‌ی مذاکرات دولت با طالبان است، و با تفاوت‌هایی شبیه مسائلی است که در ایران بعد از انقلاب ۵۷ و همچنین در سایر کشورهای منطقه، پس از برکشیدن هرباره‌ی رویای تغییر، اتفاق افتاده است.

 بازی‌های سیاسیِ دولت‌های کنونی به برکشیده شدنِ زنان به برخی جایگاه‌های دولتی در درون این ساختارها انجامیده که از یک‌سو می‌تواند گامی در راه شکستن تابوی مشارکت سیاسی زنان در سطوح عالی باشد، اما از سوی دیگر منجر به خلاصه شدن این مشارکت سیاسی در به نمایش گذاشتن چهره‌هایی رسانه‌ای می‌شود که بعضا با سیاست‌های تبعیض‌آمیز یا تمامیت‌خواهانه‌ی دولتی همراهی می‌کنند. بدین ترتیب سوال این است که آیا پررنگ ساختن (ظاهریِ) نقش زنان از طریق اعطای مناصب عالی اجرایی، به معنای بهبود واقعی وضعیت زنان در کل نیز هست یا نه؟ 

در نهایت نباید فراموش کرد که دولت‌ها نیز تا زمانی که تحت فشارهای متعدد نبوده‌اند به تلاشی در راستای بهبود شرایط زنان دست نزده‌اند. شاه به منظور مدرن جلوه دادنِ ایران، هم‌چون دیگر کارهای متظاهرانه‌اش، در خصوص مسائل زنان نیز به تغییراتی تن داد. اما همان‌‌گونه که "مهناز افخمی"، مظهر فمینیسم دولتی ایران پیش از انقلاب، گفته‌ است و از مصاحبه‌های موجود با شخصِ پهلوی دوم هم نمایان است، وی ابدا به مساوات در حوزه خصوصی معتقد نبوده و نگران روحانیت و احساسات ملی/ مذهبی ملت نیز بود، پس به هیج‌وجه با رضایت به زنان حق و حقوقی اعطا نمی‌کرد. در چنین شرایطی امثال افخمی در گرفتن حقوق زنان، گرچه از موضع فمینیسم دولتی، نقشی بسیار کلیدی ایفا می‌کردند. این روند پس از انقلاب تا حد زیادی دستخوش تغییر گردید. حقوق به‌ چنگ آمده در قانون مدنی از کف رفته و فعالین زن دولتیِ جدید، خود تبدیل به بازویی شدند در مخالفت با آنچه حقوق و رویکرد غربی به مساله‌ی زنان می‌دانستند. در دیگر کشورهای منطقه و در زمان‌های دور و نزدیک نیز شاهد سرنوشتی مشابه بوده‌ایم. بنابر چنین دلایلی، به‌رغم وجود تفاوت‌ها می‌توان امیدوار بود که شباهت‌های میان زنان و موقعیت دشوار آن‌ها در منطقه و ایران منجر به اتخاذ سیاست‌های مردمی مشترک در برابر سیاست‌های مردسالارانه دولتی و استعماری گردد. 

پیش‌روی به‌رغم دشواری‌ها 

از خلال این بحث می‌توان به این نتیجه رسید که از نظر کیفیت و خاستگاهِ جنبش زنان، بدون‌شک تفاوت‌هایی میان کشورهای منطقه وجود دارد. روندهای تاریخی، شیوه تجربه‌ی استعمار و روش‌های متفاوتی که زنان برای پیگیری خواست‌های خود در پیش گرفته‌اند همه و همه منجر به بروز این تفاوت‌ها گردیده است. به‌رغم همه‌ی این تفاوت‌ها، برجسته ساختنِ پیوستگی‌های تاریخی و جغرافیایی به تحلیل ساختاری‌ترِ شرایط یاری می‌رساند. در مواجهه با مسائل گوناگون، و بسته به هدف، می‌توان تفاوت‌ها یا شباهت‌ها را برجسته ساخت.

اگر هدف ایجاد همبستگی در میان جنبش‌های مستقل زنان در منطقه باشد، تاکید بر شباهت‌ها مبنای اتحاد قرار گرفته و موجب می‌شود تجربیات این جنبش‌ها را از خود جدا ندانسته و از آن‌ها درس بگیریم. پس مادامی که به تفاوت‌ها آگاه هستیم، به منظور شکل بخشیدن به اتحادی فراملی - که به متحدانی غربی محدود نباشد - و به منظورِ مقابله با خطر فرقه‌گراییِِ درحالِ رشد در منطقه، باید بیش از پیش بر مشترکات تاریخی و جغرافیایی خود و دیگر جنبش‌های منطقه تاکید نماییم. به غیر از نزدیکی جغرافیایی کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا که آن‌ها را مبدل به بسته‌ای ژئوپولیتیک می‌کند، امرِ دیگری که موجب شباهت عمیق جنبش‌های زنان در منطقه می‌گردد، چیزی نیست جز تنش بین دوگانه‌ی "استعمار (گفتمان غربی)/ استقلال (گفتمان بومی-اسلامی)". همین امر از جمله ریشه‌هایِ یکی دیگر از معضلاتِ مشترکِ جنبش‌های مستقل زنان منطقه، یعنی پدیده‌ی پرتناقض فمینیسم دولتی است.

شاید در این مقطع زمانی چاره‌ای جز پذیرش این امر نداشته باشیم که نمی‌توان با ساده‌سازیِ مساله، به قضاوتی سریع در خصوص خوب یا بد بودنِ فمینیسم دولتی دست زد؛ بسته به این‌که از منافع چه گروهی از زنان جامعه  - منوط به خاستگاه طبقاتی، قومیتی، سنی - سخن می‌گوئیم و نیز با توجه به دیدگاهِ (سیاسیِ) ما در خصوصِ گروه‌های مختلف زنان و منافعِ گاه متناقض‌شان نسبت به یکدیگر، پاسخ به این پرسش‌ها متغیر خواهد بود. نگرش‌های سیاسی متفاو‌تِ گروه‌های مختلفِ تشکیل‌دهنده‌ی جنبش زنان،‌ منجر به ارائه‌ی پاسخ‌هایی متفاوت به این پرسش می‌گردد که"کدام نیاز و کدام گروه از زنان اولویت پرداخت (و نه لزوما ارجحیت ذاتی / سیاسی) دارند؟". چنین پاسخ‌های متفاوتی سبب برگزیدنِ اولویت‌ها و استراتژی‌های گوناگونی از جانبِ گروه‌های مختلفِ درون جنبش زنان می‌شود، اما در ‌‌نهایت تمام این گروه‌ها در کنار هم قرار گرفته و به‌رغم مواضع سیاسی متفاوت، بر موازنه قدرت میان مردم/ جنبش/ دولت تاثیرگذار خواهند بود. برآیند همه‌ی نیروهای تشکیل‌دهنده جنبش زنان است که تعیین کننده‌ی مسیر کلیِ این جنبش بوده، و قادر است فشاری به مراتب بیشتر از فشار گروه‌های گسسته از هم بر روی ساختارهای مردسالار وارد آورد؛ نمونه‌های این مساله در ائتلاف‌های درونِ جنبش زنان ایران فراوان به چشم می‌خورد. 

اگر بنابر وضعیتِ موجودِ جنبش‌های زنان در منطقه، عده‌ای وارد دستگاه‌های دولتی شده، عده‌ای بیرون از آن به لابی‌گری پرداخته و عده‌ای نیز همسو با دولت دست به عمل می‌زنند، پس طبیعی‌ست که بخشی از نیروهای تشکیل‌دهنده‌ی چنین جنبشی بیرون از حکومت ایستاده، گروه‌های دولتی و سیاست‌های وابسته به دولت را مورد انتقاد قرار داده و همواره صدای نقد خود را بالا نگه دارد. پرسشی که در این‌جا به ذهن خطور می‌کند این است که این نقدها تا چه اندازه می‌تواند و باید رادیکال باشد و این‌که اساسا رادیکال بودن به چه معناست؟ چرا که خطرِ اختلاطِ رادیکالسیم با دور شدن از واقعیت و مهمل گویی، همواره در کمین کنشگران عرصه سیاست نشسته است.

بیش از این‌که فعالان جنبش زنان در منطقه به حمایت‌های دولتی نیاز داشته باشند، و پیش از حمایت از تغییرات مثبتِ ایجاد شده در شرایط زنان در اثرِ اقدامات دولت و فمینیسم دولتی، لازم است از طریق ارائه‌ی نقد، زمینه‌ی رادیکال‌تر شدن برآیندِ صداهایِ درون جنبش زنان را فراهم آوریم. مساله‌ی اساسیِ ما پرسش در خصوصِ لزوم یا عدمِ لزومِ فمینیسم دولتی نیست، بلکه تاکید بر این نکته است که جنبش زنان نباید به فمینیسم دولتی/ نیمه‌دولتی بدل گردد. 


پانوشت‌ها؛

1. Yuval-Davis، Nira & Floya Anthias (1989) Women-Nation-State; Yuval-Davis، Nira (1997) Gender and Nation ; Kandiyoti، Deniz (2000) 'Foreword.' In: Joseph، S، (ed.)، Gender and Citizenship in the Middle East. Syracuse University Press، New York، xiii-xv.; Kandiyoti، Deniz (2000) 'The awkward relationship: gender and nationalism.' Nations and Nationalism، No. 6 pp. 491-495 &
زن و ذات فرهنگ:
http://zannegaar.net/content/235 
6. Paidar، Parvin (2001) Gender of Democracy    
7. بدن زنان؛ میدان سیاست ورزی: http://zannegaar.net/issues/%DB%B6   
8. Al Maaitah، Rowaida et al. (2011) Arab Women and Political Development ترجمه فارسی: http://bridgesforwomen.org/spip.php?article15  

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

مراقب فمینیست‌های ساختگی خاورمیانه باشید!


مقاله‌ی زیر نقدی است به نمودی از فمینیسم که در ادبیات مربوط به جنبش زنان به «فمینیسم دولتی» معروف است. گرچه این مطلب به بحرین و مراکش می‌پردازد که تفاوت‌های بسیاری با ایران دارند، دلیل اصلی انتخاب آن تاکید بر شباهت‌های جنبش‌های زنان کشورهای اکثریت مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقاست. این تاکید دو هدف عمده دارد؛ از منظر نظری، جستجوی پیوستگی‌های تاریخی و جغرافیایی به ساختاری‌تر و جهانی‌تر شدن تحلیل کمک می‌کند، و از منظر سیاسی، چنین تاکیدی نه تنها راهگشای یافتن متحدانی فراسوی مرزهای ملی است، بلکه سعی دارد تا با سکتاریسم رو به رشد در منطقه نیز مقابله کند.

مهم‌ترین شباهت تاریخی میان کشورهای اکثریت مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا، تنش میان استقلال و استعمار (رسمی و غیررسمی) است؛ این تنش، آنجا که به زنان و روابط جنسیتی در خاورمیانه مربوط است، به صورت کلی در هیات رویارویی فرهنگ غرب با فرهنگ خودی، و به صورت خاص در تقابل سکولاریسم و اسلامگرایی در قوانین ظاهر شده است. در حقیقت، در ضدیت با استعمار فرهنگی غرب، اسلام (اگرچه در خوانش‌های متفاوت بومی)، به مثابه نماد فرهنگ خودی، همواره عامل اصلی در تعیین رفتار و پوشش زنان، منبع اصلی قانونگذاری و توجیهی بر تغییرناپذیری قوانین و نرم‌های فرهنگی درمورد «مسائل خصوصی» و روابط جنسیتی در منطقه بوده است. به این صورت که پس از پایان استعمار رسمی و یا موفقیت جنبش‌های ملی‌ای چون مشروطه، کشورهای تازه استقلال یافته یا دولت-ملت‌های تازه شکل گرفته‌ی منطقه برای نخستین بار قوانین اساسی تدوین کردند؛ قوانینی که به طور کلی پیرو نمونه‌های سکولار اروپایی بودند مگر آنجا که به قانونمند کردن حوزه خصوصی و روابط خانوادگی و جنسیتی مربوط می‌شد. یعنی قوانین احوال شخصیه که به ازدواج، طلاق، حضانت و ارث مربوطند از خوانش‌های پدرسالارانه و بومی از اسلام پیروی می‌کنند.
بدین‌ترتیب، اگرچه قوانین دولت‌های مدرن و تازه شکل گرفته ساکنین این منطقه را برای اولین بار به شهروندان و سوژه‌های سیاسی بدل کردند، سوژگی زنان همواره در گرو روابط حوزه خصوصی و پیرو قوانین اسلام بومی-ملی بوده و شهروندی آنان همواره در ارتباط با شهروندان درجه یک یعنی مردان خانواده و خویشاوند تعریف شده است (تحت عنوان‌هایی مانند مادر، دختر، همسر و از این دست).

به طور کلی از شواهد می‌توان نتیجه گرفت که حمایت نهادهای دولتی منطقه از حقوق زنان در صده اخیر بیش از آنکه ناشی از باور عمیق آنان به اصل برابری جنسیتی یا عدالت اجتماعی باشد، برای استفاده از نیروی کار و مشارکت زنان در حوزه عمومی و در جهت پیشبرد اهداف توسعه-محور و ترقی و بهبود «مام میهن» و یا تظاهر به مدرن بودن از جمله برای خوش آمدن به مذاق همدستان غربی این دولت‌ها بوده است. در ضمن، وابستگی نهاد‌های حامی زنان به دولتمردان همواره باعث تضعیف بخش‌های مستقل و رادیکال‌تر جنبش‌های زنان بوده که چه بسا برای رفع نیازهای غیرحقوقی و یا غیرجنسیتی اقشار مختلف زنان فعالیت می‌کردند؛ امری که خود یکی از عوامل مسلط ماندن گفتمان حقوق-محور بر گفتمان عدالت-محور در میان جنبش‌های زنان منطقه است.

با این همه می‌توان گفت که حمایت گرچه متناقض نهادهای دولتی از زنان در منطقه - در کنار عوامل بسیار دیگر - سبب بالا رفتن نرخ مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان (عمدتا طبقات متوسط و بالا‌تر) و حضور بیشتر آنان در حوزه عمومی بوده و همین امر، گرچه به صورت ناخواسته، باعث توانمندی این زنان، بالا رفتن قدرت چانه‌زنی‌شان در خانواده و نهایتا تغییر نقش‌های جنسیتی در حوزه خصوصی و در تناقض با خوانش‌های سنتی-پدرسالار از فرهنگ-مذهب شده باشد.
بنابراین اینکه آیا دولت‌های این منطقه حامی زنان در برابر پدرسالاری خانوادگی-سنتی-مذهبی بوده و یا صرفا زنان را زیر یوق پدرسالاری مدرن‌تر و قدر‌تر خود آورده باشد، از لحظه بوجود آمدن دولت-ملت‌های اکثریت مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا، از مهم‌ترین سوالات فمینیست‌های منطقه بوده و همواره محل جدال میان نیروهای متشکل جنبش‌های زنان باقی مانده‌ است.

بدین‌سان، پرسش درباره عملکرد مثبت یا منفی فمینیسم دولتی، لابی کردن یا نکردن جنبش زنان و ماهیت ارتباط بخش‌های مختلف جنبش‌های زنان با دولتمردان از دغدغه‌های تاریخی فمینیست‌های خاورمیانه و شمال افریقاست؛ و گرچه بسیاری از تلاش‌های این جنبش‌ها معطوف به تحقق برابری جنسیتی از طریق تغییر قوانین بوده، حتی در این مسیر مسلط و مشترک نیز بخش‌های متفاوت جنبش‌های زنان استراتژی‌های متفاوتی در برابر دولتمردان برگزیده‌اند.

اکنون نیز صحبت‌ها و اختلاف نظرهای بسیاری در میان فعالان جنبش زنان ایران درباره چگونگی ارتباط جنبش با دولت جدید وجود دارد - پرسش‌هایی که کم‌وبیش در میان فعالان دیگر جنبش‌های سیاسی و اجتماعی هم در جریانند. ما نیز از خود می‌پرسیم که آیا داشتن وزیر و سخنگوی زن یا وزارت زنان و دیگر نهادهای دولتی که وعدهٔ حمایت از زنان را می‌دهند مادامی که دولت کمر به خصوصی‌سازی و اجرای دیگر سیاست‌های ریاضت اقتصادی بسته تا چه حد می‌تواند برای زنان اقشار مختلف توانمندساز باشند؟ چه ارتباطی است میان گماشتن زنان فرهیخته بر مناسک قدرت از یک سو و از سوی دیگر بسط و تعمیق تبعیض‌های جنسیتی در عرصه‌هایی مانند کار و کارخانه، مدرسه و دانشگاه و خانه و خانواده که اقشار گسترده‌تری از زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟ چه شباهتی‌ست بین این‌گونه تناقضات و آزادسازی نسرین ستوده‌ها مادامی که ده‌ها زن و مرد بی‌نام و نشان همچنان صرفا به دلایل عقیدتی در زندان به سر می‌برند و یا اعدام می‌شوند؟ چقدر تأکید بر حقوق گروهی از جامعه جایزست وقتی این خود بانی و یا مهر تاییدی بر متضرر شدن گروه‌های گسترده‌تری از جامعه باشد؟

وظیفهٔ ما فعالان جنبش زنان ایران در این بزنگاه تاریخی چیست و می‌بایست حامی و صدای کدامین زنان جامعه باشیم؟ و آیا می‌توان بدون داشتن افق سیاسی یگانه‌ای که همسو کننده مبارزات ما در جنبش‌های متفاوت است به این مهم پرداخت؟
شاید مطالب طرح شده در اینجا و مقاله روبرو ما را در یافتن پاسخ‌هایی برای این سوالات رهنمون شوند.

| گروه ارغوان |

مراقب فمینیست‌های ساختگی خاورمیانه باشید!

[ SAMIA ERRAZZOUKI , MARYAM AL-KHAWAJA ]

همه‌ی ما این داستان را شنیده‌ایم؛ دیکتاتورهای عربی شاید دیوانه‌ی قدرت باشند، اما دست‌کم، در مقایسه با اسلام‌گراها، برخورد بهتری با زنان دارند. جهان عرب تقسیم شده است به کشورهایی که رابطه خوبی با زنان دارند و آن‌هایی که با زنان بد رفتار می‌کنند. در این دسته‌بندی کشورهایی هم‌چون مراکش و قطر، به خاطر پیشرو بودن‌شان در زمینه‌ی مسائل فمینیستی نمره‌ی قبولی می‌گیرند. اما در واقعیت، این ساده‌سازی، پنهان کننده‌ی نابرابری‌‌هایی‌ست که در این کشورهای به ظاهر "پیشرو" هم‌چنان جریان دارد. این حکومت‌های استبدادی با به نمایش گذاشتن تعداد قلیلی از زنانِ بالا مرتبه، به عنوان گواهی رویکرد لیبرالی‌شان نسبت به مسائل زنان، در اصل دنیا را فریب می‌دهند.
برای نمونه سمیرا رجب[1]، وزیر اطلاعات و سخنگوی رسمی کشور بحرین را در نظر بگیرید. حتی زمانی که حکومت بحرین قیام‌های در جریان را سرکوب می کند، دولت این کشور با نشان دادن رجب، اصرار دارد ثابت کند که دولتی مشروع و پیشرو است. جایگاه رجب در حکومت بحرین نمونه‌ای متداول از شیوه‌ای‌ست که دولت‌ها در منطقه‌ی خلیج‌فارس آمالِ و آرزوهای فمینیستی را از آنِ خود می‌کنند. رجب به‌خاطر مقامش در دولت، دیدگاه متعارف به زنان خلیج فارس را، که بر اساس انفعال اجتماعی و سیاسی، انزوا، و تمسک از سلطه‌ی پدرسالارانه متمرکز است، به چالش می‌کشد. درعین حال، موقعیت رجب به‌عنوان سخنگوی دولت، تضمین می‌کند که وی در سطوح ملی و جهانی، شدیدا در معرض دید عموم باشد، که از این موضوع شخص وی نیز سود خواهد برد. و آنچه وضع را از این هم وخیم‌تر می‌کند این است که رسانه‌های محلی و جهانی نیز هیچ اقدامی برای برهم ریختن این روایت پرمنفعت انجام نداده‌اند.

به تازگی روزنامه‌ی دیلی بیست[2]، با انتشار شرح حال پرشوری از رجب، نوشته‌ی‌ صعاد مکنت[3]، مقاله‌نویس روزنامه، نمونه‌ی تمام و کمالی از عملی‌شدن این رویکرد را فراهم کرد. مکنت گفتمان لیبرالی را درمورد فمینسیم دولتی به کار می‌گیرد. این گفتمان درک مسئله‌داری از ماهیت زن "آزاد" عرب را بسط می‌دهد، و در عین حال واقعیات مربوط به برتری و قدرت را، آن هم در کشوری که تحت قدرت مطلقه‌ی شاه است، نادیده می‌گیرد.

مکنت در سنجش آزادی کلیشه‌ها و معیارهایی نامربوط را به کار می‌گیرد و سمیرا رجب را زنی "بی حجاب" و "شیعه" ترسیم می‌کند که به راحتی بالاترین رتبه را در بحرین اشغال کرده است. مکنت بر "صدای محکم" رجب تاکید می‌کند و نشان می‌دهد که وی "موهایش "را "نمی‌پوشاند" و ترجیح می‌دهد "آرایش نکند یا پاشنه بلند نپوشد". مکنت گرفتار درکی سطحی از "زن آزاد عرب" است. مشخصات مشابه چنین زنی برای ستایش از دیگر زنان عالی رتبه‌ی عرب نیز ذکر می‌شود، زنانی همچون بانوی اول سابق مصر سوزان مبارک[4]، لیلا طرابلسی[5] از تونس، ملکه رانیای [6]اردن، ولعلی سلمای[7]مراکش و دیگران. این دقیقاً همان چیزی است که رژیم بحرین دوست دارد به گوش جهان غرب برسد.

اما وضعیت واقعی زنان در بحرین با تصویری که مکنت و حکومت بحرین سعی در انتقالش دارند، تفاوت‌های بسیاری دارد. هزاران زن بحرینی هم‌چنان قربانی حکومتی هستند که در آن نابرابری سطح درآمدها فلج کننده است. دولتی که هیچ حرکتی در بهبود وضعیت روزانه‌ی آن‌ها انجام نداده است. به‌رغم اینکه بحرین کشوری ثروتمند شناخته می‌شود، همچنان برتری و قدرت همسو با مرزبندی‌های طبقاتی عمیقاً دچار انحراف است. مرکز حقوق بشر بحرین[8]گزارشی منتشر کرده است که درجه‌ی فقری که جامعه ی بحرین در آن غوطه‌ور است را آشکار می کند. این گزارش نشان می‌دهد که میانگین درآمد۵۲۰۰ نفر از ثروتمندترین افراد بحرین ۴.۲ میلیون دلار است. در همین‌حال۲۰۰,۰۰۰ بحرینی، یعنی تقریباً نیمی از جمعیت این کشور در فقر زندگی می کنند. نابرابری سطح درآمد در حکومتی استبدادی هم‌چون بحرین، که در آن دسترسی به سرمایه توسط محافظان قدرت به شدت کنترل می‌شود، نقشی تاثیرگذار دارد.

زنان نیز نسبت به این امر مصون نیستند. بنا بر گزارشی که مرکز حقوق بشر بحرین به کمیته‌ی حذف تبعیض علیه زنان سازمان ملل[9]ارائه کرده است،"زنان در بحرین قربانی مبارزه بر سر قدرت، اختلافات فرقه‌ای، سوءبرنامه‌ریزی‌های دولت و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و منابع ملی بوده‌اند." علاوه بر این زنان در بحرین مورد سرکوب دولتی نیز قرار گرفته‌اند که موجب آسیب و کشته شدن برخی از آنان شده است. برای نمونه می‌توان به مرگ بهایا عبدالرسول العرادی[10] اشاره کرد که در سال۲۰۱۱ به هنگام رانندگی توسط یکی از نظامیان بحرین مورد اصابت گلوله قرار گرفت، جنایتی که هیچ‌کس مسئول آن شناخته نشد. علاوه بر این، زنانی که با سیاست‌های دولتی مخالفت می‌کنند همواره بازداشت و دستگیر می‌شوند، کسانی همچون نفیسه السفور[11]، زینب الخواجا[12]و دیگران. از این میان الخواجا اکنون به دلیل شرکت در چند راهپیمایی صلح آمیز بر علیه رژیم، دوران محکومیتش را سپری می‌کند.

در روایتی که مکنت از وزیر اطلاعات بحرین تصویر می‌کند، خبری از چنین واقعیاتی که بدرفتاری دولت با زنان را برجسته کند، نیست. اعتماد روزنامه‌نگاران به آن دسته اطلاعاتی که دولت بحرین در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد، نیز بسیار خطرناک است. سمیرا رجب به عنوان کسی که در دفاع از خشونت‌های جاری حکومت بحرین و سرکوب معترضان همواره دروغ می‌بافد، انگشت‌نما شده است. با این همه مکنت قادر نیست که هیچ کدام از اظهارات رسمی رجب را زیر سؤال ببرد. او رجب را درباره‌ی نقش ضمنی اش در خشونت های اعمال شده بر بحرینی ها مورد چالش قرار نمی دهد. مکنت فرصت انجام آنچه رسالت روزنامه‌نگاران است را از دست می‌دهد.

مکنت در سرتاسر مقاله‌ی خود، با اشاره به پیشینه‌ی شیعی رجب، سعی دارد تا موقعیت وی را در حکومتی که غالباً از آن تحت عنوان "حاکمیت سنی" یاد می شود، توجیه کند. رژیم بحرین در تلاش است که نیروی اپوزوسیون را همچون ماهیتی یکپارچه شیعه جلوه داده و در همان حال خودش را سردمدار رواداری و چند صدایی معرفی کند. تاکید مکرر بر شیعه بودن رجب، باعث می‌شود تا حکومت بحرین امتیاز دیگری را برای مشروعیت‌اش از آن خود کند، در حالی که گفتمان عادی حاکمیت در واقع چندان هم‌ پذیرا نیست. این سوء توصیف در پی خود می‌تواند به خطر ایجاد یک دوگانه‌ی کاذب میان سنی‌ها و شیعیان طی انقلاب در حال شکل‌گیری بحرین دامن بزند.

با توجه به نوشته‌های قبلی مکنت در مورد بحرین و سابقه‌ی وی در پذیرش غیرنقادانه‌ی روایت های دولتی، مقاله‌ی او درباره‌ی رجب چندان تعجب‌برانگیز نیست. مسلما رژیم بحرین هم نسبت به این مسأله بی‌توجه نمانده است و از همین روست که مکنت توانست ابتدا با شاه و چند ماه بعد با نخست وزیر خلیفه بن سلمان خلیفه[13]مصاحبه کند.
البته پوشش رسانه‌ای تعمق‌آمیز که شمولیت زنان را از دریچه‌ی دولت گزارش کند مختص بحرین نیست. مراکش یکی از دیگر کشورهای پادشاهی است که، از دید رسانه‌های عمومی، از دعوی گسترده به تغییر که منطقه را در بر گرفت، "جان به در برده است". مراکش نیز، همچون بحرین، سیاست‌های همه‌شمولیِ جنسیتی را به کار گرفته است، و در لیست های دولتی این کشور، از مجلس گرفته تا وزارت خانه‌ها، زنان حضور دارند. زنانِ هم‌پیمان با دولت نیز، همچون سلوا انوش[14]و مریم بن صالح چاکرون[15]، در صنایع اساسی و در پست‌های ارشد بخش خصوصی، ظهور کرده‌اند.

سلما بنانی[16]، در پی ازدواج با شاه محمد پنجم[17]، به چهره‌ی اصلی سیاست‌های فمینیستی مراکش مبدل گشته است. سیاست هایی که زنان الیت کشور را به قیمت زندگی زنان به حاشیه‌رفته و محروم طبقات پایین‌، توانمند می‌سازد. بنانی، به عنوان همسر شاه و رئیس یک سازمان مبارزه با سرطان، که خود پایه‌گذاری کرده است، اولین همسر وفاداری است که چنین نقش‌های علنی را به عهده دارد. وی همچنین حضور قدرتمندی در خارج کشور داشته و برای مثال در عروسی‌های سطح بالایی در اروپا شرکت می‌کند. توجه مداوم به او به عنوان زنی "به روز" و "مدرن" وام‌دار روایت گسترده‌تری ست که میزان توسعه‌ی یک کشور را از موقعیت زنان بالا مرتبه‌ی آن می‌سنجد. چنین تصوری دولت‌های استبدادی مانند دولت مراکش را قادر به ایجاد فضایی می‌کند که در آن تصویری ساختگی را برای تحریف واقعیات مادی موجود در معرض نمایش قرار دهد.

حفظ رویکرد انتقادی در مواجهه با روایت‌های حکومتی گاه اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، یعنی هنگامی که این روایت‌ها، مانند نمونه‌های بحرین و دیگر کشورهای منطقه، به قیمت گزاف انسانی تمام شوند.
دقیق‌تر بگویم، زمانی که عدالت اجتماعی، انصاف، برابری، و حقوق اولیه‌ی انسانی پایمال می‌شوند، پرداختن به حقوق زنان تقریباً غیر ممکن است. در حالی که همسران دیکتاتورها و زنان رده بالای حکومتی، توسط این رژیم‌ها، به مثابه نمونه‌هایی از گرامی داشتن "حقوق زنان" به نمایش گذاشته می‌شوند، این بازنمایی های کاذب به ندرت مورد سنجش قرار می‌گیرند.

[1]Sameera Rajab

[2]Daily Beast

[3]Souad Mekhennet

[4]Suzanne Mubarak

[5]Leila Trabelsi

[6]Queen Rania

[7]Lalla Salma

[8]The Bahrain Center for Human Rights

[9]United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women

[10]Bahiya Abdulrasool al-Aradi

[11]Nafeesa al-Asfoor

[12]Zainab al-Khawaja

[13]Khalifa bin Salman al-Khalifa

[14]Selwa Akhennouch

[15]Miriem Bensalah-Chaqroun

[16]Salma Bennani

[17]King Mohammed VI