کار جنسی - قانونی یا غیرقانونی

چهارم دسامبر ۲۰۱۳ مجلس فرانسه با اکثریت آرا لایحه‌ی جریمه‌ی مشتریان کار جنسی را برای تصویب به سنا فرستاد. بنابر این لایحه کسانی که به کارگران جنسی در ازای خدمات جنسی پول بپردازند در نوبت اول ملزم به پرداخت جریمه ۱۵۰۰ یورویی و در دفعات بعد۳۷۵۰ یورویی خواهند شد.

دولت فرانسه هدف از این لایحه را مقابله با خشونت علیه زنان و حمایت از تن فروشان بیان کرده است. در کشور سوئد نیز قانون مشابهی از سال ۱۹۹۹ در حال اجراست که در سالیان اخیر محل بحث فعالان کارگری، فمینسیت‌ها و کارگران جنسی بوده است. یادداشت پیش‌رو قصد دارد تا بر استدلال‌های موافق و مخالف این قانون و در پس زمینه‌ی آن، به موضوع کارجنسی نگاهی دوباره بیافکند. به علاوه، این یادداشت نظر شما را به مقاله The Traffic in Women نوشته اما گلدمن(۱) جلب می‌کند، که ترجمه آن به زودی از سوی ارغوان منتشر خواهد شد. مطلبی که با گذشت ۹۷ سال از تاریخ نگارش آن، کماکان ساختارهای رایج فکری در تحلیل این موضوع را به چالش می‌کشد.

کار جنسی، قانونی یا غیرقانونی، امری است موجود و واقعی. اما چگونه باید آن را فهمید؟ کارجنسی چیست؟ چطور می‌توان تعریف دقیقی از آن ارائه داد؟ کار جنسی انتخابی فردی است یا آسیبی اجتماعی؟ آیا این حرفه هم‌چون دیگر مشاغل باید مورد حمایت قانونی و اجتماعی قرار بگیرد یا درعوض دولت‌ها باید با کارجنسی هم‌چون بیماری، جرم، یا معضلی اجتماعی برخورد کرده و به دنبال حذف آن از عرصه‌ی اجتماع باشند؟ آیا با توجه به حق فرد بر تن خود، کارگر جنسی نیز در استفاده از تن خویش آزاد است تا هرگونه که می‌خواهد از آن بهره جوید؟ آیا مبادله‌ی پول در برابر تن زن، تنها در کارجنسی رخ می‌دهد؟ اگر به گزارش‌های حول این موضوع، که ادعا دارند حدود 90 درصد از کارگران جنسی در فرانسه را مهاجران تشکیل می‌دهند(۲)، اعتماد کنیم، آیا باید این امر را اتفاقی تلقی کنیم؟ و در نهایت، آیا قانون تصویب شده در فرانسه، آن‌گونه که اد‌عا می‌شود منفعت کارگران جنسی را به دنبال خواهد داشت یا نه؟ چه تبعات و عواقبی در پی اجرایی شدن این قانون متصور است؟‌‌‌(۳)

بد نیست در ابتدا نگاهی گذرا به طیف استدلال‌های مختلف در زمینه‌ی کار جنسی بیاندازیم. در برخورد با این موضوع دسته‌ای از مدافعان کار جنسی با اشاره به حق فرد بر تن خویش، کار جنسی را بخشی از آزادی‌‌های شخصی می‌دانند. این افراد استدلال می‌‌کنند که هرگونه استفاده‌ی فرد از تن خود به حوزه‌ی خصوصی مربوط بوده و باید هم‌چون دیگر تصمیم‌های شخصی مورد احترام قرار گیرد. بدین ترتیب، کارجنسی یک انتخاب شغلی تلقی می‌شود و مخالفت با آن به معنای نفی فاعلیت انسان‌ها (غالبا زنان) در به کارگیری بدن‌شان است. دسته‌‌ای از این فمنیست‌‌ها علاوه براین معتقدند که کار جنسی بایستی از حمایت دولتی برخوردار بوده و علاوه بر قانونی بودن، مشمول خدماتی هم‌چون بیمه نیز قرار گیرد. بدین ترتیب، طرفداران این استدلال، لایحه‌ی اخیر مجلس فرانسه را مانعی بر سر راه کار کارگران جنسی می‌دانند. در تظاهراتی که در مخالفت با تصویب این لایحه مقابل پارلمان فرانسه برگزار گردید گروهی از فمینیست‌ها، مدافعان حقوق کارگران جنسی، و کارگران جنسی اعلام کردند که قانون جدید تنها موجب زیرزمینی شدن خرید و فروش خدمات جنسی می‌شود. یعنی مشتریان و کارگران جنسی را وادار به استفاده از مکان‌هایی مخفی‌تر و محافظت نشده‌تر نموده و از این طریق امنیت شغلی حداقلی آن‌ها را نیز از میان خواهد برداشت.

از سوی دیگر، بسیاری کار جنسی را نه یک انتخاب، که آسیبی اجتماعی قلمداد می‌کنند. برخی از مدافعان این دیدگاه برآنند که کارگران جنسی غالبا قربانی سودجویان، از جمله قاچاقچیان انسان، بوده و برخی دیگر حتی آن‌ها را بیماران جنسی و یا منحرفان اخلاقی می‌دانند. چنین کسانی بر این باورند که کارگران جنسی، مجرم یا قربانی، در هر حال توانایی و صلاحیت انتخاب صحیح در خصوص زندگی خود را نداشته، و این دولت است که باید نسبت به نجات آن‌ها از بیماری، خشونت، فساد، و ناامنی اقدام کند. از چنین منظری، لایحه‌‌ی اخیر مجلس فرانسه اغلب قانونی پیشرو تلقی می‌شود، چرا که علاوه بر تلاش در راستای از میان برداشتن این آفت اجتماعی، به جای مجازات قربانی یعنی کارگر جنسی، به درستی مجرم واقعی، یعنی مشتری یا کارفرما، را مورد مجازات قرار می‌دهد.

اما کارجنسی خبر از چه می‌دهد؟

جنسیتی بودن فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد، سبب می‌گردد که انسان و به خصوص "انسان با بدن مونث" همواره از منظری جنسیتی نگریسته شده و در عرصه‌های گوناگون، از جمله در بازار کار، "زن" بودن فرد امری همه جا حاضر و غیرقابل چشم پوشی تلقی شود. با در نظر گرفتن وضعیت کار زنان در جوامع مختلف می‌توان ادعا کرد که علاوه بر نابرابری در کارمزد زنان نسبت به مردان، در بسیاری از حرفه‌های تمام وقت یا پردرآمد زنان اولویت دوم کارفرمایان در استخدام محسوب می‌شوند. از سوی دیگر زنان به علت بر عهده داشتنِ مسئولیت‌های خانوادگی و همین طور به سبب وجود کلیشه‌های جنسیتی موجود درباره قابلیت‌هایشان، اکثرا وارد بازار کار پاره وقت، ارزان قیمت، غیررسمی و ناامن گردیده و به دلیل پایین آوردن هزینه‌های تولیدِ حاصل از کارِ ارزانِ خود، اولویت نخست نیروی کار در چنین مشاغلی محسوب می‌شوند. به علاوه، این تصورات جنسیتی موجب آن است که زنان نیز در صددِ یادگیری و کسب مهارت در بسیاری از حرفه‌های تخصصی/پردرآمد برنیامده و از این طریق نیز موجب حذف بسیاری از گزینه‌های شغلی احتمالی و در نتیجه جذب در بازار کار ارزان شوند.(۴) فرهنگ جنسیتی هم‌چنین بدنِ زن را دارایی‌  باارزش وی به حساب آورده و به شیوه‌های گوناگون آن را به مثابه کالایی ارزشمند و معامله‌پذیر به نمایش می‌گذارد. ‌‌معامله‌ی بدن زن در برابر پول نه امری منحصر به کار جنسی، که موضوعی رایج و "عادی" ست. ازدواج‌های قانونی با هدف کسبِ پول (چه نمونه‌های سنتی آن هم‌چون چانه‌زنی بر سر فروش دختربچه به مردی پولدار، و چه نمونه‌های متداول‌تر امروزی که در خواستگاری و گزینش زوج، زیبایی زن و تمول مالی مرد در دو کفه‌ی یک ترازو سنجیده می‌شوند)، و همین طور بخش بزرگی از موارد صیغه در کشورمان که در اثرِ ناتوانی مالی زن صورت می‌پذیرد همه و همه از موارد پذیرفته شده‌ای هستند که در آنها، زن بدن خود را با هدف تامین مالی به معامله می‌گذارد(۵). اِما گلدمن دراین زمینه می‌گوید:

" آنچه اخلاق‌گرایان را در برابر روسپیگری به واکنش وامی‌دارد این نیست که زنان بدن خود را می‌فروشند بلکه مسئله آنها این است که آنها  این عمل را خارج از نهاد ازدواج انجام می‌دهند. اثبات این ادعا دشوار نیست، زیرا ازدواج برمبنای ملاحظات مالی کاملاً مشروع بوده و توسط قانون و افکار عمومی تقدیس می‌شود، درحالی که دیگر اشکال روابط محکوم و مردود شمرده می‌شود. حال آنکه، بنا بر تعریف دقیق کلمه، روسپی "هرکسی است که روابط جنسی‌اش وابسته به منفعت مالی باشد."

از سوی دیگر، امروزه بدن زن سوای ایفای نقش کالایی در تامین نیازهای خانوادگی و شخصی و بعضا قبیله‌ای، به منظور تامین مقاصد کلان‌تری نیز مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرد. از بهره‌برداریِ کالایی از بدن زن (و البته مرد، اما اغلب در سطحی محدودتر) در بیلبوردها و تیزرهای تبلیغاتی گرفته تا نمایاندن "زیبایی زن" به عنوان مهم‌ترین دارایی و ویژگی وی در انبوهی از فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی، ادبیات داستانی و دیگر تولیدات و بازنمودهای فرهنگ عمومی. بدین ترتیب ما روزانه شاهد عرضه‌ی بدن زن به عنوان کالایی قابل قیمت‌گذاری (چه برای نمایش و استفاده بصری، و چه در راستای ارائه خدمات) در حوزه‌های مختلف هستیم. کارگر جنسی، در اصل چیزی را با پول معاوضه می‌کند که مدت‌هاست به عنوان کالا تعریف و پذیرفته شده است.

حذف چه چیزی و یا چه کسانی؟

در تحلیل کار جنسی چه در عرصه‌های عمومی و چه در گفتمان فمینستی، بسیاری از اوقات شاهد بررسیِ این حرفه از طریق معیارهای اخلاقی و ارزش‌گذارانه هستیم. با مقدمات ذکر شده می‌توان دریافت که در هنگام سخن گفتن از کارِ جنسی، انتخاب و آزادی فرد اساسا محلی از اعراب ندارد. از یک سو کار جنسی در بسیاری موارد به راستی "انتخاب" کارگران جنسی است، بدین معنا که هر کارگر جنسی لزوما قربانی قاچاق انسان نبوده و وادار به اتخاذ این شغل نشده است. در گفتگو با بسیاری از کارگران جنسی شاهدیم که نارضایتی آنها در واقع به ناامنی و شرایط نامناسب حرفه‌شان مربوط می‌شود، و نه خودِ حرفه. برای مثال، حول تصویب قانون جدید کار در فرانسه، اعتراض بسیاری از کارگران جنسی به این امر برمی‌گشت که قانون‌گذاران چگونه به خود صلاحیت تصمیم‌گیری درباره‌ی حرفه‌ی آنها را داده‌اند؟ اما از سوی دیگر توزیع نابرابر دستمزدها در بازار بر مبنای جنسیت (که البته در این توزیع عوامل دیگری هم‌چون نژاد و زبان نیز تاثیرگذار است) و کالایی شدن مدام بدن زن و مطرح شدن آن به عنوان قیمتی‌ترین داراییِ وی، کار جنسی را، اگر چه حاصل انتخاب و عاملیت انسانی، اما انتخابی صورت گرفته در بازاری جبرآمیز می‌کند. واهمه از نادیده گرفته شدنِ عاملیت کارگران جنسی نباید موجب رمانتیزه کردن موقعیت واقعی آنان گردد. به این معنا که بها دادن به فاعلیت کارگران جنسی نباید سبب شود که شرایط تبعیض‌آمیزِ حاکم بر شغل آنان مورد چشم‌پوشی و پذیرش واقع شود. به علاوه، و در سطحی فراتر، آنچه باید به چالش کشیده شود، نه انتخاب کارگران جنسی در گزینش حرفه خود، بلکه آن شرایط اجتماعی و اقتصادی ست که به انتخاب این شغل از سوی آنها منجر گردیده و از اساس به وجودِ این حرفه در سطحی چنین کلان انجامیده است. از سوی دیگر، افرادی که به کارگر جنسی هم‌چون یک معضل می‌نگرند، با نادیده گرفتن عناصر متعدد پدید‌آورنده‌ی این حرفه در طول سالیان، کارگر جنسی را به غلط، نه برآیند، معلول، و نتیجه‌ی عوامل متعدد تاریخی و اجتماعی، که خود عامل و منشا آسیبی اجتماعی قلمداد می‌کنند. این خلط مبحث موجب آن است که به جای ریشه‌یابی و تلاش در راستای از میان برداشتنِ علل پدید آورنده‌ی کار جنسی و آسیب‌های ناشی از آن، حذف کارگرانِ این حرفه از عرصه‌ی عمومی جامعه از طریق قوانین مختلف، هم‌چون قانون جدید فرانسه، مطلوب فرض شود. سلما جیمز در یادداشتی در روزنامه گاردین در رابطه با این قانون می‌نویسد:

"هدف فمینیست‌های دولتی، به ادعای خودشان، از میان بردن فاحشگی است، نه از میان بردن فقر زنان. این داستانی کهنه است و آنچه امروز آن را دردناک‌تر می‌کند پرو بال گرفتن آن به کمک ادبیات فمینیستی ست:  پنهان کردن محتوای ضدِ زنِ این  از طریق مجرم سازی مردها."(۶)

جمع بندی

آنچه در میان هیاهوی نظرات فمینیست‌های موافق لایحه جدید کار فرانسه گم می‌شود، صدایِ خودِ کارگران جنسی است. مجازات کارگران جنسی یا مشتریان آنها، پاک کردن صورت مسئله و پرهیز از برخورد با معضلاتی عینی، هم‌چون بیکاری، تبعیض در بازار کار، و کلیشه‌های جنسیتی است. ایجاد مانع در مسیر کارِ کارگران جنسی، نه نیاز کارگران جنسی به شغلی درآمدزا را برطرف نموده و نه نگاه جنسیتی به زنان را تغییر می‌دهد. به جای تصمیم گیری درباره ی اینکه "آیا کارجنسی باید وجود داشته باشد یا نه؟" و "آیا کارگران جنسی توانایی گزینش حرفه‌ی خود را دارند یا نه؟"، نگاه انتقادی ما باید شرایط نامناسب شغلی کارگران جنسی و بسترهای مختلف دربرگیرنده‌ی این حرفه را به چالش کشیده و به دنبال یافتن راه‌های برون‌رفت و تغییر این بسترها باشد. بسترهایی همچون فقر اقتصادی، تبعیض‌های جنسیت‌محور (و نژادمحور و ملیت‌محور در جوامعی مانند جامعه فرانسه) در بازار کار، و کلیشه‌های جنسیتی که پیشاپیش نقش و چیست‌بودگی "زن" را در خانواده، بازار کار، و به طور کلی اجتماع ترسیم می‌کند. رهایی "زنان" نه در گروی از میان برداشتن کار جنسی، بلکه منوط به تلاش در راستای رهایی از فقر و دیگر گونه‌های تبعیض است.

------------------------

پانوشت‌ها؛

۱. Emma Goldman

۲.تردید در صحت این آمارها بدین خاطر است که تهیه آمار معتبر از تعداد و موقعیت کارگران جنسی به دلایل مختلف امری دشوار و چه بسا ناممکن است. اولا، فقدان امنیت کار جنسی موجب بی اعتمادی کارگران جنسی در ارائه مشخصات خود می گردد و همین طور منجر به پنهانی بودن، دیده نشدن، و ثبت ناپذیری بسیاری از این دسته کارگران می شود. ثانیا، تعریف دقیق کارجنسی امری بحث برانگیز است و مشخص نیست که در ارائه آمارها واژه کارجنسی دقیقا به چه طیفی از خدمات جنسی اطلاق می شود. ثالثا، بی طرفی آمارهای موجود در این زمینه به جد محل شک است چراکه استفاده از آنها در بسیاری از موارد در راستای دفاع از سیاست های حذف کارجنسی، با توجیه مخالفت با قاچاق زنان بوده و در عمل به برخوردهای نژاد پرستانه با مهاجران انجامیده است.

در ارتباط با این مسئله:

http://prostitutescollective.net/2012/04/12/anti-trafficking-a-justification-for-an-increase-in-deportations-and-a-moralistic-crusade-against-prostitution-3-2/

۳. زیرزمینی و غیر قانونی بودن کار جنسی در ایران و نبود آمارها و گزارش های علنی و دقیق در مورد وضعیت کارگران جنسی، بررسی این موضوع در بستر ایران را دشوار می سازد. از سوی دیگر،عدم وجود حکمی صریح حول کارجنسی در قوانین جمهوری اسلامی و هم طراز بودن آن با دیگر اشکال «رابطه نامشروع» موجب می شود که موضع گیری حاکمیت نیز در این مورد به آسانی قابل تحلیل و قضاوت نباشد. با این همه، برای مطالعه درباره ی مشتریان کارگران جنسی در تهران میتوانید به گزارشی که اخیرا در این مورد منتشر شده است رجوع کنید:

https://www.tribunezamaneh.com/archives/42232?tztc=1#.Uvedyuhdo2U

۴.http://www.oecd.org/std/37962502.pdf

۵. البته لازم به ذکر است که مبادله “زن” در برابر پول تنها به هدف سکس نیست، بلکه این معامله علاوه بر سکس، به هدف بازتولید نیروی کار -از طریق تولید مثل و مراقبت از فرزندان- و همچنین سامان دهی به حوزه خصوصی در شکل دیگرجنسگرایانه ی آن نیز هست.

۶.http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/01/sex-workers-hands-off-my-whore-france-prostitutes

ترجمه ی نقل قول از ارغوان