ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۵, چهارشنبه

ما نیازمند پله فراریم



صبح روز یکشنبه ۲۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۲ ساختمانی پنج طبقه در خیابان جمهوری تهران آتش گرفت. تصاویری که بعدتر از صحنه آتش‌سوزی منتشر شد دو زن را نشان می‌داد که در حال فرار از حریق، از پنجره‌های ساختمان آویزان بودند. نردبان آتش‌نشانی باز نشد. دو زن سقوط کرده و جان باختند. آن‌ها کارگران یک کارگاه تولید پوشاک بودند.
نسرین فروتنی ۴۴ ساله و آذر حق‌نظری ۶۰ ساله، اولین قربانیان زن کارگر نبودند. اما مرگشان در یکی از پرترددترین خیابان‌های تهران، و در مقابل دوربین‌ها و نگاه‌های عابران، مسئله کار زنان را به یکباره به صحنه آورد؛ آذر حق‌نظری پیش از آن کار خود را ترک کرده و در روز حادثه جهت دریافت مانده حقوقش به کارگاه رفته بود؛ ترکیبی از این ماجرا و باز نشدن نردبان آتش‌نشانی استعاره خوبی از وضعیت کار زنان در ایران است؛ کاری که دیده نمی‌شود، کسی درباره آن صحبت نمی‌کند و در نهایت آنجا که کارگران زن به کمک نیاز دارند، برایشان نردبانی باز نمی‌شود.
هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن شناخته می‌شود؛ انتخاب این روز به هشتم مارس ۱۹۰۸میلادی و اعتراض به شرایط دشوار زنان کارگر برمی‌گردد. در این روز گروهی از زنان کارگر در یک کارخانه نساجی در نیویورک دست به اعتراض زدند. رئیس کارخانه برای جلوگیری از گسترش اعتراض، آنها را در کارخانه محبوس کرد اما یک آتش‌سوزی مشکوک باعث شد نزدیک به ۱۲۹ تن از زنان کارگر جان خود را از دست بدهند.
در فیلم «فرشتگان آرواره آهنین» که برداشتی سینمایی و غیردقیق از وقایع منتج به کسب حق رای زنان در آمریکا است، در صحنه‌ای فعالان حق رای به یکی از کارخانه‌هایی که زنان کارگر در آن شاغلند می‌روند تا آن‌ها را به مشارکت در تغییر قانون رای مجاب کنند. در دیالوگی که میان آلیس پال و یکی از زنان کارگر در می‌گیرد، زن کارگر در توضیح دلیل مخالفت با فعالیت برای حق رای با اشاره به ماجرای کشته شدن کارگران زن در کارخانه می‌گوید «ما نیازمند پله فراریم، نه حق رای.» بیش از صد سال از تلاش‌های زنان برای حق رای می‌گذرد، زمانه دیگر و جغرافیا دیگر است؛ اما هنوز هم پاسخ زنان کارگر به دعوت از آنان برای مشارکت در فرآیندهایی که وضعیت آنان را در نظر نمی‌گیرد همان است؛ «ما نیازمند پله فراریم»، پله‌هایی که در نردبان آتش‌نشانی در خیابان جمهوری هم باز نشد.
آیا اشتغال زنان در ایران بی‌اهمیت یا قابل صرف‌نظر است؟ برای سال‌های متمادی مسئله زنان و حقوق‌شان تیتر اخبار و رسانه‌های منتقد وضعیت بوده است؛ آیا فعالان زنان، کارگران را دیده‌اند و مسائل‌شان را در نظر گرفته‌اند؟

جنبش زنان و دغدغه اشتغال
با مرور فعالیت‌های جنبش زنان در دو دهه گذشته می‌توان مهجور بودن بحث «اشتغال» را به خوبی مشاهده کرد. اشتغال در این سال‌ها همواره و به سبب وجود بحران‌ها و اخبارهای مقطعی (مورد جمهوری)، در واکنش به برخی سیاست‌های دولتی (مورد سیاست افزایش جمعیت) و یا مناسبت‌های سالانه (اول ماه می) دست‌مایه گفتگوها، یادداشت‌ها و مقالات فعالان این حوزه قرار گرفته‌، اما حتی کثرت این موارد هم جای خالی سیاست‌گذاری و پیگیری این مسئله در جنبش زنان را پر نکرده است.
اگر به انتقادهای وارده (اینجا و اینجا) بر خبرسازترین حرکت جنبش زنان در یک دهه گذشته یعنی کمپین یک میلیون امضاء نگاهی بیاندازیم، متوجه می‌شویم که نوک تیز پیکان نقدها مبتنی بر غیبت دغدغه‌ها و مسائل زنان فرودست و کارگر است. این نقدها البته از این حرکت پیش‌تر نرفته و متوجه غیبت کلی نگاه به زنان فرودست و مطالباتشان در جنبش زنان نشدند؛ چرا که با مشاهده سایر مباحث مطرح در گفتگوهای حول مسئله زنان در ایران، می‌توان دریافت که این نه فقط کمپین یک میلیون امضاء بلکه کلیت جنبش زنان است که درگیر مطالبات حقوقی، آن هم با تاکید بر قوانین مدنی و در آن میان قانون خانواده بوده است.

فعالان جنبش زنان در پاسخ به این انتقاد، ضمن اشاره به عدم فعالیت منسجم گروه‌های ذینفع، و پذیرش ناتوانی خود در طرح این مطالبات نقدهایی نیز در مقابل مطرح کرده‌اند؛ از آن جمله نقد به فقدان نگاه جنسیتی در جنبش کارگری و نبود تشکل‌های کارگری حتی در محیط‌های کاملا زنانه است.
با این همه، اخبار اعتراض‌های کارگری خط بطلانی بر این ادعا بود که زنان شاغل، منفعل و ناتوان از طرح مسائل و مشکلات خود هستند؛ تجمعات گسترده معلمان به ویژه معلمان پیش‌دبستانی در اعتراض به عدم امنیت شغلی و نداشتن قراردادهای مشخص، و تجمعات پرستاران در اعتراض به وضعیت شغلیشان، نشان می‌دهد که اگرچه نبود تشکل‌های رسمی، فعالیت علنی و سازمان یافته زنان در محیط‌های کار را دشوار کرده است، اما زنان در واکنش به وضعیت نامطلوب اشتغال حضوری پررنگ داشته‌اند.
چرا در تجمعات پرستاران و معلمان بیشتر شاهد حضور زنان هستیم؟ شاید علت را بتوان در یکدست‌تر بودن فضا از نظر جنسیتی دانست؛ چراکه در فضاهایی که از نظر جنسیتی کمتر رقابتی‌ هستند زنان قدرت بیشتری برای سازمان‌دهی و طرح مطالباتشان پیدا می‌کنند. طبیعی است که موقعیت فرودست زنان در عرصه‌های اجتماعی به محیط کار نیز تسری پیدا می‌کند و زنان به ندرت فرصت و توان ایجاد تشکل و اعتراض‌های شغلی را به طور مجزا، و حتی میان کارگران مرد پیدا می‌کنند.
با این‌همه این اعتراضات صنفی عموما شامل توجه جدی و کافی از سوی فعالان جنبش زنان نشده، و فعالان حوزه زنان تنها به انتشار اخبار و گزارش‌هایی در ارتباط با این اعتراضات بسنده کرده و هیج‌گاه نتوانستند آن را به محلی برای ارتباط‌گیری و همراهی بین زنان کارگر و جنبش  تبدیل کنند. از دیگر سو، پررنگ بودن دغدغه معیشت، و ترس از امنیتی‌شدن مطالبات صنفی، راه ارتباط را برای کارگران زن نیز دشوار می‌کرد.
نبود همبستگی در میان گروه‌های مختلف زنان، حول تغییر قوانین و شرایط نابرابر در نهایت برخورد با هر دو آن‌ها را برای حاکمیت ساده‌تر کرد و در هر دو جبهه، به رغم پیروزی‌هایی اندک و با فاصله، طرفین از دست‌یابی به خواست‌های مشروعشان بازماندند. نگاهی به یگانه حرکت جنبش زنان که در نهایت می‌توانست با «اشتغال» پیوندی داشته باشد، نشان می‌دهد که فارغ از مشکلات ساختاری، مرکزمحوری و جاگیری طبقاتی این جنبش هم در این مسئله تاثیرگذار بوده است.
همزمان با افزایش تلاش‌ها در درون حاکمیت برای محدود کردن حضور اجتماعی زنان، طرح‌هایی مبتنی بر تفکیک جنسیتی محیط دانشگاه، تفکیک جنسیتی رشته‌های دانشگاهی و سهمیه‌بندی رشته‌ها که تحصیل زنان در رشته‌های مختلف را تحدید می‌کرد و به طبع آن مانع از حضور آنان در مشاغل مختلف می‌شد، حرکت‌هایی در داخل جنبش زنان شکل گرفت.
این حرکات اگر چه می‌توانست شروع خوبی برای پرداختن به موضوع اشتغال از جانب جنبش زنان باشد اما محدود دیدن اشتغال به مسیری که صرفا از تحصیل می‌گذرد نشان داد که جنبش زنان یا درک روشنی از محیط‌های اشتغال زنان ندارد و یا تنها مایل است تا پیگیر اشتغال زنان در حوزه‌هایی خاص باشد. اما همان‌طور که در یادداشت قبلی نشان دادیم بیشترین سهم از اشتغال زنان نه در دست زنان تحصیلکرده که از آن زنان کشاورز، زنان شاغل در بخش خدمات و صنعت و یا زنانی است که در بخش غیررسمی اقتصاد فعال هستند. چنین دیدگاهی را نمی‌توان در فعالیت‌های جنبش زنان پی‌گرفت و احتمالا بی‌ارتباط به مرکزگرا بودن این جنبش و عدم شناخت واقعی فعالان آن از موضوع اشتغال زنان در شهرهای مختلف ایران نیست. اما آیا شکل نگرفتن ارتباطی معنادار میان این دو بخش را می‌توان در این مسائل خلاصه کرد؟ با نگاه به چگونگی و ریشه‌های شکل‌گیری جنبش زنان در نیمه‌ی دوم دهه هفتاد می‌توان پاسخی کامل‌تر به این سوال داد.

شروع دوباره؛ در واکنش به یک پسرفت تاریخی
جنبش زنان پس از انقلاب ۵۷ در سال‌های میانی دهه هفتاد و در شرایط جدیدی شکل گرفت که امکان فعالیت‌های علنی و خارج از محفل‌های سیاسی کوچک فراهم شده بود. این ظهور اگرچه از نگاه برخی، خلع‌الساعه و منتج از پیام دوم خرداد بود، اما ریشه در تحولات پیشینی و به خصوص تغییرات مابین سال‌های ۵۷ تا ۶۰ داشت. با تغییر حکومت به واسطه انقلاب ۵۷ از یک نظام سکولار به یک حکومت دینی، و تغییر قانون اساسی و قوانین مدنی، وضعیت زنان تغییری اساسی کرد؛ آنها آزادی انتخاب پوشش را از دست دادند، با اهمیت یافتن گفتمان اسلامی و مورد توجه قرار گرفتن «خانواده»، قانون، حضور زنان در عرصه عمومی را تنگ کرد و اولویت نقش اجتماعی آنان را به فرزندآوری و تربیت فرزندان داد. اما عرصه خصوصی هم از تبعیض‌های حقوقی مصون نماند و قوانین مدنی، این «حضور در خانه» را هم ضعیف‌تر و بی‌قدرت‌تر کرد؛ زنان امکان ترک ازدواج را با قانون یک طرفه طلاق از دست دادند، از حق حضانت محروم شدند، و قانون، امکان مسافرت و یا تصمیم‌گیری درباره محل سکونت را از آن‌ها گرفت. زنانی که به حضور در عرصه عمومی پافشاری کردند از فعالیت در بسیاری از مشاغل محروم شدند و در مجموع تبعیض جنسیتی نه با فشار عرف جامعه که در سایه حضور پرقدرت قوانین مدنی مستحکم شد. بنابراین جنبش زنان در نیمه‌ی دهه هفتاد نه در خلاء که در واکنش به این عقب‌گرد شکل گرفت و پس از آن نیز همین روند واکنشی را در تعیین دستور کارهای خود ادامه داد.
اگرچه همچنان زنان نتوانسته‌اند در این مبارزه قوانینی که موجب پسرفت تاریخی وضعیتشان  پس از انقلاب ۵۷ شده بود را تغییر دهند اما توانستند بر خلاف میل حاکمیت و به مدد حضور پررنگشان در عرصه‌ی آموزش و نیز مقاومت‌های مدنی که در طول این سال‌ها از خود نشان دادند در عرصه عمومی و اشتغال حاضر شوند. البته در این میان نوسانات اقتصادی که لزوم فعالیت اقتصادی زنان در نقش نان‌آور خانواده را پدید آورد نیز بی‌تاثیر نبود.
اگر این تبیین از چگونگی تعیین اولویت‌های جنبش زنان در ایران را بپذیریم که بر واکنشی بودن فعالیت‌ها در اعتراض به عقب‌گردها استوار است، آنگاه در می‌یابیم که چرا اشتغال زنان در این دو دهه در دستور کار این حرکت قرار نگرفته و اتفاقا چرا لازم است که اکنون در واکنش به برخی سیاست‌های روز در اولویت قرار گیرد.
در حال حاضر و با توجه به سیاست‌های جمعیتی، سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها و …، و نیز با توجه به سهم بالای اشتغال زنان در بخش غیر رسمی اقتصاد، وضعیت زنان در حوزه‌ی اشتغال در حال عقب‌گرد است و چنانچه جنبش زنان ایران بخواهد همچون گذشته در واکنش به عقب‌گردها دست به اقداماتی بزند، بدون شک اشتغال یکی از این حوزه‌هاست که قدم برداشتن در آن نیازمند درگیر کردن ذینفعان مستقیم است.
بازخوانی برخی از تجارب موفق و ناموفق در این حوزه -که در یادداشت‌های بعدی خواهد آمد- شاید بتواند اولین گام ما برای شناخت بهتر اقداماتی باشد که می‌توان انجام داد.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۲۷, چهارشنبه

چرا بازار کار غیررسمی سهم زنان شد؟




در مطلب پیش به پیچیدگی‌های اشتغال زنان اشاره کرده و این سوال را مطرح کردیم که آیا می‌توان افزایش حضور در بازار کار را به منزله‌ رهایی زنان تلقی کرد؟ در دهه‌های گذشته نرخ اشتغال زنان افزایش یافته و زنان سهم بیشتری از بازار کار را در اختیار گرفته‌اند، اما برخلاف تصور عمومی به نظر می‌رسد در شرایط اجتماعی آنها لزوما بهبودی رخ نداده است.

ما در این نوشته تلاش کردیم با بررسی آمارهای موجود از وضعیت اشتغال زنان به درکی عینی‌تر از شرایطِ آنان دست پیدا کنیم. اما باید بگوییم که عدم شفافیت و غیردقیق بودن آمارها این تحلیل را برای ما دشوار کرد. با این وجود، نگاه کردن به «اعداد» رسمی صحت خوشبینی عمومی نسبت به بهبود وضعیت زنان با بالا رفتن سهم‌شان از بازار کار را زیر سوال می‌برد.

از کدام مشاغل حرف می‌زنیم؟

مواجهه با کار زنان و توصیف آن عموماً بر اساس تقسیم مشاغل با توجه به مزدی بودن یا نبودن آنها صورت می‌گیرد. بدین‌ترتیب که مشاغلی که شامل مزد و مزایایی مانند بیمه هستند مشاغل رسمی خوانده می‌شوند و مشاغل غیررسمی اشاره به کارهایی دارد که از مزایایی همچون بیمه برخوردار نیستند و ممکن است شامل مزد باشند یا نباشند. از این روست که مشاغل غیررسمی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ مشاغلی که مبتنی بر دریافت دستمزد هستند اما زیر نظر کارفرمای رسمی نبوده و از مزایا و بیمه برخوردار نیستند، مانند کار در کارگاه‌های خانگی. و مشاغلی که اصولا مبتنی بر دریافت دستمزد نیستند، مانند کار خانگی زنان خانه‌دار و کارهای مراقبتی و حمایتی. مشاغل غیررسمیِ نوع دوم در ادبیات مربوط به حوزه اشتغال «شغل» محسوب نمی‌شوند. این درحالی است که بسیاری از این مشاغل جنبه‌های تولیدی دارند. علاوه بر این، بسیاری از کارهای‌ پاره‌وقتی که در بخش رسمی و زیر نظر کارفرمایی رسمی انجام می‌شوند، به دلیل عدم بهره‌مندی از حقوق، مزایا و بیمه‌ای که شامل حال مشاغل تمام‌وقت در همان حوزه می‌شود، کار غیررسمی محسوب می‌شوند.


ورود رسمی به بازار کار غیررسمی

وضعیت اشتغال زنان در سال‌های اخیر چگونه بوده است و چگونه خواهد شد؟ طبق پیش‌بینی‌های اعلام‌شده انتظار می‌رود در پنج سال آینده، سالانه حدود ۳۵۵ هزار زن، که ۵۷ درصد از آنان تحصیلات عالی دارند به جامعه جویای کار بپیوندند. با احتساب این آمار، حتی در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه، سالانه امکان تولید تنها ۳۱۱ هزار شغل برای زنان وجود دارد.

فاصله ۴۰ هزارنفری بین این دو عدد، که حتی در بهترین وضعیت اقتصادیِ ممکن وجود خواهد داشت، چه واقعیتی را در آینده پیش رویمان قرار می‌دهد؟ نگاهی به وضعیت فعلی سهم زنان از بازار کار رسمی و غیررسمی کمک می‌کند تا تصویر واضح‌تری از آینده نزدیک داشته باشیم.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی دفتر امور زنان، از ۲۲ میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران در سال ۱۳۹۴، در حدود ۷ میلیون نفر در بازار کار غیررسمی اشتغال داشته‌اند. ۱/۵ میلیون نفر از این رقم را زنان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر آمارهای رسمی، تعداد کل زنان شاغل را در حدود ۳ میلیون نفر اعلام می‌کند. به عبارت دیگر، ۵۰ درصد از زنان در بخش رسمی و ۵۰ درصد دیگر در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند.(۱)

با توجه به این آمار و سهم زنان از بازار کار می‌توان پی‌برد که بخش عمده‌ای از زنانی که در انتظار ورود به بازار کار هستند سهم بسیار ناچیزی از بازار کار رسمی خواهند داشت، یعنی تقریبا نیمی از زنانی که موفق به حضور در بازار کار می شوند وارد بازار کار غیررسمی خواهند شد.

در آمار ذکر شده از سوی دفتر امور زنان، از میان کل زنان شاغل، ۲۹/۵ درصد زنان در بخش خصوصی کار می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه ششم توسعه این رقم به ۳۷/۳ درصد افزایش یابد. اما این رقم لزوماً به معنای افزایش حضور زنان در بازار کار رسمی نیست، چراکه در بسیاری از موارد اشتغال زنان در بخش خصوصی شامل مشاغل پاره‌وقتی می‌شود که از حقوق و مزایای کافی برخوردار نیستند و شامل بیمه نیز نمی‌شوند. از سوی دیگر، بسیاری از مشاغل بخش خصوصی در واقع مشاغل غیررسمی، یعنی کار در کارگاه‌های خصوصی است که به علت پایین بودن تعداد کارگران و یا قراردادهای موقت سه تا شش ماهه تحت نظارت وزارت کار نیستند.


چرا بازار کار غیررسمی سهم زنان شد؟

هجوم متقاضیان بازار کار در وضعیتی رخ می‌دهد که پیشاپیش انبوهی از بیکاران پشت درها منتظرند. از طرف دیگر، بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز در رکود قرار دارند. این به معنای وجود فاصله‌ای عظیم میان نیروی کار موجود و فرصت‌های کاری موجود است. در این شرایط، ساختار قوانین بازار کار اولویت را به مردان می‌دهد و به این ترتیب، زنان بیشتری به سوی مشاغل پاره وقت و کارهای خانگی و غیر رسمی سوق داده می‌شوند. بر اساس پیش‌بینی‌های معاونت زنان تا پایان برنامه ششم توسعه سهم زنان در مشاغل پاره‌وقت و خانگی دو برابر خواهد شد و از ۳۶۸ هزار نفر به ۵۲۱ هزارنفر خواهد رسید. سوال این جاست که آیا افزایش حضور زنان به این شکل در بازار کار موجب بهبود وضعیت آنان خواهد شد؟

آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می‌دهد از حدود ۲۲ میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران، حدود ۱۸/۵ میلیون نفر در صنایع خرد و کوچک مشغول بوده و بخش قابل توجهی از آنها در صنایع خرد غیررسمی اشتغال دارند. بر این اساس، اشتغال غیررسمی ۵۷ درصد از بازار کار ایران را به خود اختصاص داده است. در این شرایط و با وجود تاکید دفتر امور زنان ریاست جمهوری بر ایجاد «صندوق بیمه برای زنان غیرمزد و حقوق بگیر» و احتمال تصویب لایحه کاهش ساعت کار زنان با شرایط خاص، به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، کارفرمایان کارگاه‌ها و مشاغل غیررسمی برای فرار از قوانین بیمه و سایر مزایای قانونی به نیروی کار، هرچه بیشتر خواستار بکارگیری زنان خواهند شد.

در شرایطی که دولت از تضمین اجرای قانون کار در مشاغل «مردانه» و محیط‌های شغلی کار سر باز می‌زند، و در حالیکه فعالین صنفی به حمایت علنی دولت از کارفرمایان معترض هستند، آیا تضمینی برای عملی شدن این «راهکارهای» حمایتی وجود دارد؟ فارغ از اینکه اساسا بردن کار به محیط‌های خانگی احتمال بهره کشی از نیروی کار را افزایش خواهد داد.


بخش خصوصی و افسانه فرصت‌های شغلی

بنا بر ادعای مراکز کاریابی غیردولتی، بخش خصوصی با اختلاف بالا بیشترین فرصت‌های شغلی را برای زنان جویای کار فراهم می‌کند. بخش اعظم این زنان در بخش خدمات بکار گرفته شد‌ه‌اند و دارای مدرک تحصیلی متوسطه، دیپلم و پایین‌تر از آن بوده‌اند. نسبت زنان دارای مهارت و جوینده کار که به بازار کار وارد شده‌اند در مقایسه با زنان بی‌مهارت کمتر بوده است. این امر از تمایل کارفرمایان بخش خصوصی به استخدام زنانِ با مدارک تحصیلی پایین‌تر و فاقد مهارت حکایت دارد؛ زنانی که احتمالا بواسطه چنین ویژگی‌های مهارتی و تحصیلی، به کارهای فرودست‌تر با حقوق و مزایای پایین‌تر نیز گمارده خواهند شد. به علاوه، این افراد احتمالا در برابر شرایط کاری پیشنهاد شده از طرف کارفرمایان انعطاف بیشتری از خود نشان خواهند داد. با در نظر گرفتن شکاف طبقاتی موجود و تاثیر آن بر دسترسی افراد به تحصیلات و دیگر منابع قدرت، روشن است که زنان بدون مهارت و تحصیلات دانشگاهی اگرچه امکان دستیابی راحت‌تر به فرصت شغلی دارند اما شرایط شغلی سخت‌تری را تجربه می کنند. به عبارتی دیگر آنها از امنیت شغلی، بیمه، ساعات کار مشخص و غیره بهرمند نخواهند بود. این درحالی‌ست که زنان دارای تحصیلات نیز علاوه بر دشواری‌های پیش رو برای یافتن شغلی متناسب با مهارت‌هایشان، حتی در صورت ورود به محیط کار لزوما در جایگاهی برابر با مردان قرار نمی‌گیرند.


کشاورزی؛ رسمی یا غیررسمی؟

طبق آمارهای موجود حدود ۳ میلیون و هشتصد هزار نفر در بخش کشاورزی ایران مشغول به کار هستند. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۹ حدود ۱ میلیون و ۷۷ هزار زن در بخش کشاورزی اشتغال داشته‌اند و این رقم طی روندی نزولی در سال ۱۳۹۳ به حدود ۷۶۷ هزار نفر رسیده؛ یعنی ۲۸/۸ درصد کاهش در اشتغال زنان در بخش کشاورزی. آمار دقیقی از رسمی یا غیررسمی بودن اشتغال آنها در بخش کشاورزی وجود ندارد. اما باید چند نکته را در این میان مدنظر قرار داد. نخست اینکه از کل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری که در بخش کشاورزی فعالند تنها حدود ۱۷۰ هزار نفر در شهرها اشتغال دارند و بقیه در روستاها به سر می‌برند. در روستاها نیز بخش زیادی از زنان به عنوان عضو خانواده سر زمین‌های کشاورزی به کار مشغول بوده و عملا از حیطه اشتغال رسمی خارج می‌شوند. حتی اگر فرض کنیم تعدادی از زنان برای کارهای کشاورزی قرارداد دارند و از مزایای بیمه برخوردارند باز هم با توجه به فصلی بودن شغل کشاورزی، این افراد تنها در همان فصل مشخص از این مزایا برخوردار می‌شوند. چرا که طبق بند ۶۸ قانون کار، حقوق این کارگران تنها در صورت انعقاد قرارداد کار و در فصولی که مشغول به کارند و در حدود قانون کار و قرارداد منعقد شده میان کارفرما و کارگر تأمین می‌شود. آنچه گفته شد نشان می‌دهد که بحران اشتغال در بخش کشاورزی مختص به زنان نیست.


پیچیدگی‌های پیگیری مطالبات زنان شاغل

از میان زنان جویای کار، بخش اعظمی به بازار کار غیر رسمی سوق داده می‌شوند. از میان شاغلان بخش رسمی نیز، تعداد اندکی به مشاغلی با امنیت شغلی و مزایا دست پیدا می‌کنند و اکثر زنان، غالبا بی‌مهارت و تحصیل‌نکرده، به بخش خصوصی کشیده می‌شوند. بخشی که گرچه در گزارش‌ها «رسمی» شمرده می‌شود، اما در بسیاری اوقات فاقد ویژگی‌های شغلی بخش رسمی است.

سهم بالای اشتغال زنان در مشاغل غیررسمی، و پیش‌بینی روند رو به رشد آن، با توجه به سیاست‌های دولتی (طرح تعالی خانواده، طرح کاهش ساعت کاری زنان و …) دفاع از حقوق زنان شاغل را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده است؛ عدم امکان تشکل‌یابی در مشاغل غیررسمی به دلیل پراکندگی کارگاه‌ها، خانگی بودن بخشی از این مشاغل و «غیر رسمی» بودن آن، امکان پیگیری مطالبات و حقوق معطل‌مانده آنان را دشوارتر کرده است.

در طرف دیگر و در مشاغل رسمی، وضعیت کلی زنان شاغل، در مشابهت با همتایان مرد، و در سرکوب تشکل‌یابی مستقل کارگران، معلمان و پرستاران، سرکوب حداقل دستمزد و بالا بودن نرخ بیکاری و رکود اقتصادی، وضعیت بهتری را نمایان نمی‌کند. در نبود تشکل‌های مستقل کارگری، و در شرایطی که دولت با تنظیم جانبدارانه روابط کارفرما و کارگر، جایگاه کارگران را در چانه‌زنی بر سر مطالبات‌شان تضعیف می‌کند، طرح مسائل و پیگیری مطالبات زنان در زمینه اشتغال از چه طریقی ممکن است؟ آیا جنبش زنان در ایران تا کنون در طرح این مسائل و پیگیری مطالبات زنان کارگر کمکی است؟


پانوشت؛

۱. طبق تعریف مرکز آمار، سن اشتغال ۱۰ سال به بالا در نظر گرفته شده، و شاغل فردی است که لااقل یک ساعت در هفته مشغول به کار باشد. بنا بر این تعریف تعداد کل زنان در سن اشتغال ۲۷ میلیون نفر است.


منابع

گزارش «شرق» درباره آمارهای معاونت امور زنان و خانواده از وضعیت اشتغال زنان

زنانه شدن فقر

وقتی فقر زنانه می‌شود

اشتغال زنان در چه وضعیتی است؟





ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۱۳, یکشنبه

آیا اشتغال زنان همواره رهایی‌بخش است؟

کارل مارکس در ایدئولوژی آلمانی می‌گوید «در جامعه کمونیستی، که دایره آزادی هر فرد بیش از همیشه‌ است و وی می‌تواند در رشته مورد علاقه به موفقیت دست پیدا کند، جامعه فرایند تولید را کنترل می‌کند و بنابراین فردی مثل من می‌تواند امروز کاری انجام دهد و فردا کار دیگری، صبح شکار کند، بعدازظهر ماهیگیری کند، شب گله را به چرا ببرد، بعد از شام هم به انتقاد بپردازد، همان چیزی که در ذهنش است را اجرا کند بدون آنکه شکارچی، ماهیگیر، چوپان یا نقاد باشد.»
مارکس تصویری رویایی از زندگی ترسیم می‌کند، که در آن خبری از جبر و تکرار و روزمرگی نیست. مارکس اینجا درکی چندجانبه و متفاوت را از امکان درهم‌تنیدگی کار، لذت، خلاقیت، تولید و به ثمر رسیدن توانایی‌های مختلف انسان به تصویر می‌کشد.
اما امروز و در دنیای واقعی، آنهایی از ما که خوش‌شانسند و «بی‌کار» نیستند، عموماً هر صبح باید برای رفتن به سر کاری ثابت بیدار شوند که برای ادامه بقا، یا برای رسیدن به بخشی از زندگی که شاید لذت‌بخش و مطلوب است، مجبور به انجام آنند. شغلِ بیشتر آدم‌ها، در همان حال که پیوسته آنها را از آنچه می‌خواهند باشند دورتر می‌کند، جایگاه و منزلت اجتماعی را به افراد تحمیل می‌کنند که بیرون آمدن از آن بسیار دشوار است.
شاید در این میان تفسیر هانا آرنت از وضعیت انسان و محدودیت‌های تحمیلی به او توصیف مناسبی از وضعیت کنونی ما باشد. آرنت با تفکیک قائل شدن میان دو وجه متفاوت کار، دو مفهوم زحمت (labor) و کار (work) را از یکدیگر جدا می‌کند. وی زحمت را لازمه ادامه بقا و ضرورت وضعیت دنیوی انسان می‌داند. از نگاه آرنت زحمت شری لازم برای ادامه زندگی است و در زمره اقدامات حیوانی انسان قرار دارد. در زحمت تولید و خلاقیتی وجود ندارد، ماحصلش مصرف می‌شود، و به عبارتی بردگی انسان به دست ضرورت است. آرنت در سلسله‌مراتبی ارزش‌گذارانه، پس از زحمت، کار و بعد عمل (action) را قرار می‌دهد؛ از نگاه وی، کار و عمل هردو فرای ضرورت و بنابراین اعمالی انسانی و در ارتباط با خلاقیت و آزادی‌اند.
می‌توان ادعا کرد که امروزه کار کردن برای درصد بالایی از جمعیت زمین، نه به هدف تولید و ساختن و پویایی است، بلکه کار، همان زحمت آرنتی، و یا ضرورتی است که نبودش ویران کننده‌ی هستی شمار بزرگی از انسانهاست.
ما در ارغوان، در راستای پرداختن به حوزه‌های پراهمیت مربوط به زنان، از مسئله اشتغال زنان در ایران خواهیم نوشت؛ مجموعه‌ای از یادداشت‌های تحلیلی که خطوط کلی کار زنان در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. این یادداشت به عنوان پیش‌درآمدی بر این مجموعه، برآیند سوال‌ها و چالش‌هایی است که پیش از ورود به موضوع کار زنان خود را با آنها رو به رو می‌بینیم. دغدغه‌هایی که شاید رهیافتی روشن، لااقل در حوزه عمل، برایشان متصور نباشد، اما باید آنها را هنگام پرداختن به این موضوع گوشه ذهن نگه داشت. آیا اشتغال زنان و تلاش برای دستیابی به برابری در این حوزه در نهایت به نفع زنان است و این مبارزه‌ای است که باید در آن سهیم شد؟ و آیا ورود زنان به اشتغال یا بالاتر رفتن سهم زنان در این حوزه به معنای برابری است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که پاسخ به آن نیازمند چند وجهی دیدن موضوع اشتغال زنان است.
لازم به اشاره است که اگرچه در واقعیت به راحتی نمی‌شود مسائل را با تفکیک «جنسیت» از یکدیگر جدا کرد، اما در این نوشته و نوشته‌های آتی، تمایزگذاری میان اشتغال «زنان» و «مردان» به هدف روشن‌تر دیدن مسائل و مصائبی است که به طور خاص به زنان تحمیل شده و بدون فیلتر جنسیتی از دیده پنهان می‌مانند. همچنین باید روشن باشد که دیگر گروه‌هایی که به واسطه جنسیت خود به حاشیه رانده می‌شوند نیز از منظر اشتغال وضعیت بهتری نسبت به زنان هم طبقه خود نخواهند داشت.

کار زنان؛ دستاوردی معاصر یا ضرورتی همیشگی؟
در مقایسه وضعیت امروز زنان با گذشته‌، در حالی که سهم زنان در نیروی کار جهان از ۳۸ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۴۱ درصد در سال ۱۹۹۶ و ۵۷ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش‌ یافته است، احتمالاً ادعا می‌شود که وضعیت عمومی زنان بهبود یافته و یکی از شواهد آن همین بالاتر رفتن سهم زنان در بازار کار است. این حضور به نظر گشایش بزرگی می‌آید، اما با نگاهی دقیق‌تر این ادعا زیر سوال می‌رود؛ سوای تغییرات عمده‌ای که طی سالیان در ساختار اقتصاد و خانواده پدید آمده و حضور هرچه بیشتر زنان در بازار کار را ضرورت بخشیده، طبقات فرودست همواره به اقتضای موقعیت خود (فارغ از جنسیت) درگیر برآوردنِ نیازهای معیشتی خود از طریق کار بوده‌اند. گرچه زنان برای دهه‌ها و شاید سده‌ها همچون امروز امکان حضوری پررنگ در عرصه عمومی (و به تبع آن بازار رسمی کار) را نداشته‌اند، اما در مشاغل خانگی و خانوادگی از نگهبانی از آتش، جست‌وجوی ریشه‌های خوردنی نباتات، جمع‌آوری میوه‌های وحشی و کشاورزی در زمین‌های رسوبی گرفته تا تولید صنایع دستی (نظیر فرش و گلیم و کوزه و ..) و نیز بافندگی، مشاطه‌گری، خدمتکاری و غیره مشغول به کار بوده‌اند. «کلارا رایس» در کتاب «زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنها» در همین رابطه می‌گوید: «ضمن کارهای مربوط به داخل خانه، بافتن و پشم‌ریسی، پختن نان، تهیه لبنیات و غیره به عهده آنان بود. زنان وابسته به طبقات پایین بنا به نوع تولیدات منطقه زیستی خویش، در کارگاه‌های خانوادگی مشغول کار بودند و از این طریق به اقتصاد بی‌جان خانواده کمک می‌کردند.» با در نظر گرفتن این مسئله متوجه می‌شویم که به‌رغم حضور پررنگ‌تر زنان در جامعه امروز، وضعیت آن طبقه از زنانی که طی نسل‌ها نان‌آوری بخشی از زندگی روزمره آنها بوده، از حیث ورود به بازار کار تغییر چندانی نکرده است. کار برای این زنان نه پدیده‌ای تازه‌ و نه ماحصل یک پیشرفت اجتماعی است.
از سوی دیگر اگرچه در برخی حوزه‌ها و طبقات اجتماعی با حضور فزاینده زنان در مشاغل رسمی و فضای عمومی طرف هستیم، اما آنجا هم موضوعاتی چون تبعیض جنسیتی در مناسبات شغلی (دستمزد نابرابر، آزار جنسی، مرد-محور بودن ساعات کار) همچنان پابرجاست. از طرف دیگر، نگرش سنتی مبتنی بر بی‌ارزش بودن کار خانگی و مراقبتی و منسوب بودنش به زنان، هم مانعی بر سر راه ورود به عرصه کار است و هم آنها را در جایگاهی دست دوم جای داده و موجب تثبیت نقش‌های جنسیتی در جامعه (به‌رغم گسترده شدن کار زنان) می‌شود.
                  

کار زنان؛ جدایی از طبیعت زنانه
مخالفان و منتقدان کار زنان، که در جامعه ما کم هم نیستند، حضور زن در جامعه را تخطی از نقش‌های سنتی او می‌دانند؛ عملی که وی را از کارکرد به اصطلاح «ذاتی و اولیه‌اش» که همسری و مادری است دور می‌کند. قدرت این نگاه، وقتی روشن‌تر می‌شود که حتی هنگامی که نیروی کار زنان به خاطر ضرورت‌های اقتصادی حائز اهمیت می‌شود، آنها به مشاغل خانگی، یا پرستاری، معلمی و... سوق داده می‌شوند؛ مشاغلی در محیط‌های بسته، اندرونی، و یا «زنانه» که در حقیقت در ادامه‌ نقش‌های جنسیتی تقسیم شده در جامعه قرار دارند.
اگر به روند آماری اشتغال زنان در ایران نگاهی بیاندازیم در می‌یابیم که اشتغال زنان در ایران نیز همچون الگوی جهانی روندی صعودی داشته و از ده درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. اما پس از آن و با روی کار آمدن دولت نهم و دهم یعنی دقیقا زمانی که رویکردهای سنتی نسبت به جایگاه زنان قوت گرفته بود، این روند نزولی شده و درصد اشتغال زنان به هفت درصد رسید. در حال حاضر و براساس نتایجِ طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴ که به‌ تازگی از سوی این مرکز منتشر شده، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳/۳ درصد و برای مردان ۶۳/۳ درصد است.
بدین‌ترتیب می‌توان مدعی شد که ما با وجود فراز و فرودهای میزان اشتغال زنان در ایران، ما همچنان در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که جایگاه اشتغال زنان در آن به شدت پایین‌تر از بسیاری از کشورهاست و نگاه سنتی به نقش آنان به عنوان مادر، همسر، پرستار و … هنوز هم در میان سیاست‌گذاران دست بالا را دارد.


اشتغال رهایی‌ است؟
به نظر می‌رسد در اوضاعی که موانع بسیاری بر سر راه کار کردن زن وجود دارد، اشتغال زنان امری مترقی است. اما دفاع یک‌جانبه از کار زنان نیز موجب غفلت از چند مسئله خواهد شد؛ از یک‌سو، کارِ بسیاری از زنان نه به هدف استقلال و رهایی، که ضرورتی برای ادامه حیات آنهاست. این شکل از کار، لزوما نه روابط پدرسالارانه داخل خانواده را تغییر می‌دهد و نه به استقلال زنان می‌انجامد (بسیاری از زنان درآمد خود را مستقیما در اختیار مردان خانواده قرار می‌دهند). از سوی دیگر در جامعه‌ای که قوانین و ساختار بازار کارش، پیشاپیش بر روابط نابرابر کارفرما و کارگر بنا شده، زنان کارگر علاوه بر استثمار معمول در بازار کار، مورد تبعیضی مضاعف به سبب زن بودن‌شان قرار می‌گیرند.
باور بی‌چون‌وچرا به تاثیر جادوییِ حضور در بازار کار بر وضعیت زنان، می‌تواند ما را دچار یک خطای مهم کند؛ آن‌طور که نانسی فریزر می‌گوید تاکید صرف بر اهمیت ورود زنان به بازار کار، هم‌راستا با نگرش سنتی در ارزش‌گذاری کارها، کارهای خانگی و مراقبتی است؛ چنین نگاهی هرآنچه که خارج از بازار کار تعریف شده و با پول خریده‌ نمی‌شود را بی‌ارزش می‌شمارد و بدین‌ترتیب نه در جهت تغییر مناسبات ارزش‌دهی، که در جهت تثبیت آن حرکت می‌کند. این در حالی است که کار خانگی و مراقبتی، بخشی لاینفک از تامین نیروی کار بوده و بنابراین ارزش‌آفرین است. از این‌رو، نباید کار را صرفاً به کار مزدی، یعنی آنچه که با پول خریداری می‌شود، تقلیل داد (1).
در سطحی کلان‌تر، بحث عدالت در حوزه اشتغال زنان و دستمزد آنان نیز بدون پیچیدگی نیست؛ جنبش‌های فمینیستی و فمینسیم جریان اصلی، به دستمزد نابرابرِ زنان و مردان در شغل‌های یکسان و حضور بسیار پایین زنان در رده‌‌های مدیریتی اعتراض دارند و «عدم توفیق زنان در دستیابی به سطوح عالی مدیریت» را به‌دلیل وجود «سقف شیشه‌ای» می‌دانند. اما همان‌طور که فریزر و دیگران می‌گویند، تاکید روی این معضل‌ها و دستاوردهای احتمالی ناشی از سازماندهی حول آنها، در بهترین حالت به برقراری عدالت جنسیتی درون نظا‌م‌ اقتصادی موجود منجر می‌شود؛ غایت چنین تلاش‌هایی، ایجاد محیط‌های کاری خواهد بود که زنان و مردان از نظر تعداد و دستمزد و امکانات در آنها برابرند. نظامی که در آن زنان نیز موفق شده‌اند پایاپای مردان، مدیر و وزیر و رییس جمهور شوند. مبنای چنین استدلالی صرفا دستیابی به فرصت‌های برابر برای رسیدن به موفقیت فردی است. چنین نگاهی در بهترین حالت زنان را به دستیابی موقعیتی برابر با مردان دعوت می‌کند، اما به ساختار اقتصادی که پیشاپیش بر نابرابری و بی‌عدالتی بنا شده کاری ندارد.

جمع‌بندی
در مواجهه با اشتغال زنان مهم است که از نقطه نظر کدام یک از «زنان» به مسئله نگاه می‌کنیم. اگر از منظر زنان طبقه متوسط و یا طبقات بالا به موضوع اشتغال بنگریم (یعنی کسانی که پیشتر نیز فرصت‌های بیشتری در دسترسی به آموزش، امکانات رفاهی و بهداشتی و… داشته‌اند)، پیشرفت فردی نه تنها معنادار بلکه مهم تلقی می‌شود و باید در این میدان تلاش کرد تا گوی سبقت را از تمامی رقبای ممکن (اعم از زن و مرد) ستاند. از این منظر سقف شیشه‌ای قطعا مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت‌های فردی است. اما اگر از منظر زنان طبقات فرودست به موضوع نگاه کنیم، اساسا ماجرا شکل دیگری به خود می‌گیرد؛ زنانی که پیش از ورود به بازار کار فرصتی برای دستیابی به امکانات آموزشی، رفاهی، بهداشتی و درمانی و... نداشته‌اند، در بزرگسالی نیز احتمالا در موقعیتی نیستند که سقفی شیشه‌ای آنها را از شغل دلخواه باز داشته باشد. آنها باید در کارگاه‌های غیر رسمی کار کنند یا در خانه کارهایی را انجام دهند که نیاز به مهارت چندانی ندارد (مانند بسته‌بندی، راسته‌دوزی و ...). جایگاه آنان در حوزه اشتغال آنقدر از سقف شیشه‌ای دور است که اساسا آن‌ را موضوعی مرتبط با خود نمی‌بینند. بنابراین اگر از منظر این زنان به موضوع اشتغال نگاه کنیم آن وقت بحث بر سر خوبی یا بدی اشتغال زنان، یا فرصت‌هایی که به واسطه آن فراهم می‌شود نیست؛ بحث بر سر زنده ماندن و هر امکانی است که بتواند سقفی را بالای سرشان نگه دارد، حتی اگر شیشه‌ای باشد.


1- البته ‍پیش از فریزر نیز کسانی چون آنجلا دیویس، ادره لرد، هیمانی بنرجی، آوتار براه، سلما جیمز، ماریا میس، چندرا تالپاده موهانتی، سیلویا فدریچی و درثی رابرتز به این موضوع پرداخته بودند.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۲۳, چهارشنبه

دست‌های خالی، مسیر‌های بی‌ربط

«خانم‌ها، آستین‌ها را بالا بزنید، مجلس دهم نیازمند خانه‌تکانی است.»
این نه شعار کمپین یا حزبی کورجنس، که بخشی از ویدئو تبلیغاتی «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» است که زنان را دعوت به «آستین بالا زدن» و «خانه‌تکانی» می‌کند. این کمپین در بخش‌هایی از بیانیه‌اش از نیاز مجلس عبوس و مردانه به «طراوت» می‌گوید که قرار است با حضور زنان حاصل شود.
آیا اینگونه بازتولیدِ کلیشه‌های جنسیتی تصادفی است و باید از کنار آن‌ گذشت؟ در یادداشت پیش‌رو تلاش می‌کنیم تا نشان دهیم، نه فقط این جملات و تعابیر، که کلیت این حرکت نیازمند نقدی جدی است؛ نقدی که می‌توانست پیش از شروع آن، و در پروسه دیالوگ درون جنبشی این کمپین را تقویت کند. اما در امتناع گفتگو در بدنه باقی مانده از جنبش زنان، فعالان جنبشی، همچون مخاطبان بیرونی، هنگامی با این حرکت‌ها مواجه می‌شوند که قطار کمپین حرکت کرده است.



اسب تروا؛ افسانه‌‌ای هربار شکست‌خورده
اگرچه سهم زنان در لایه‌های بالای قدرت سیاسی، در سراسر دنیا در مقایسه با سیاست‌مداران مرد ناچیز است، اما کم نیستند زنان قدرتمندی که توانسته‌اند خود را تا بالاترین لایه‌های سخت قدرت و سیاست برکشند؛ معروف‌ترین‌شان «مارگارت تاچر» بانوی آهنینِ انگلستان بود. پس از تاچر، شاید دیدن نام کسانی چون کاندولیزا رایس (وزیر امور خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج بوش)، آنگلا مرکل (صدر اعظم آلمان)، سمیرا رجب (وزیر اسبق اطلاعات تونس)، تسیپی لیونی (وزیر سابق امور خارجه اسرائیل) در چنین فهرستی دیگر چندان عجیب نباشد. اما تعجب‌آور، هواداری فمینیست‌ها از چنین زنانی تنها به دلیل جنسیت‌ آنهاست. نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دفاع سرسخت برخی از مدافعان حقوق زنان از او به عنوان یک فمینیست، یکی از مصادیق متاخر این درگیری است که پرسشی کلیدی را پیش می‌کشد؛ آیا صرف ورود زنان به ساختار دولت و نهادهای قدرت، برای پیشبرد آرمان‌های فمینیستی راهگشاست؟
برای بررسی این پرسش، کافیست نگاهی به وضعیت امروز افغانستان بیاندازیم؛ جایی که در یک تغییر ناگهانی و گسسته از زمینه اجتماعی‌سیاسی، ترکیب جنسیتی مجلس این کشور پس از اشغال توسط نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از بالا تغییر داده شد، بی‌آنکه منجر به تغییراتی پایدار در وضعیت زنان شود. این پرسش در وضعیت کنونی ما و در مواجهه با فضای شکل‌گرفته در آستانه انتخابات مجلس، واجد معنایی دوچندان می‌شود. فقط سه درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را زنان تشکیل می‌دهند. این رقم به خودی خود فاجعه است اما نشان از فاجعه ساختاری بزرگتری دارد که زنان را در امور سیاستمردان دخیل نمی‌داند. حالا «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» می‌خواهد این ترکیب را بر هم بزند. این کارزار سه برنامه دارد؛ ثبت نام زنان به عنوان نامزد انتخاباتی مجلس، معرفی نامزدهای انتخاباتی برابری طلب و کمیته کارت قرمز.
درمورد فمنیسم دولتی و حضور زنان در قدرت پیشتر در ارغوان نوشته‌ایم ( اینجا و اینجا). اما در این مورد خاص باید بیشتر با پرسش درگیر شد؛ می‌توان به سادگی و به روش برخورد همیشگی با انتخابات در ایران گفت هرچه باشد «ورود نیروهایی که از نیروهای حاضر در ساختار «برابری‌طلب»تر یا به نسبت «مترقی‌تر»ند اتفاق خوبی‌ست» و هرچه باشد حضور زنان بیشتر و رشد عددی نمایندگان زن پیامدهای خوبی برای وضعیت زنان دارد. اما فارغ از تفاوت شکلی و کمّی حضور زنان و تغییر «چهره» مجلس، با کمک کمپین فوق کدام نیروهای برابری‌طلب، با کدام رویکرد و برای چه به مجلس می‌روند؟
اگر این کمپین ادامه حرکتی بود که پیشاپیش با جذب نیروها و سازماندهی آنها شروع شده بود، شاید می‌شد به آن امیدوار بود. اما نداشتن چنین پشتوانه‌ای این حرکت را بیشتر به نمایشی مقطعی و روبنایی تبدیل می‌کند که نه مشخص است از کجا آغاز شده و نه معلوم است چگونه قرار است اهداف خود را محقق کند.

از «آنچه می‌خواستیم» به «آنچه که شاید اجازه دهند»
شاید برای بسیاری از ما کلمه‌ی «کمپین» تداعی‌گر نام «کمپین یک میلیون امضا» باشد و شاید برای کنشگران آن حرکت تداعی‌گر روزهایی که خانه به خانه و کوچه به کوچه می‌رفتند برای جمع‌آوری یک میلیون امضا با هدف تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. حالا چند سالی است که خبری از کمپین یک میلیون امضا نیست، اما این روزها «کمپین» پیشوند نام حرکتی است که به هدف «تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» آغاز شده و تا بیستم دی ماه ۱۳۹۴هشتصد و بیست نفر به آن پیوسته‌اند.
انگار قرار است این اتفاقات نوید فضایی تازه باشند. فضایی که در چند سال گذشته برخی با تغییر رئیس‌جمهور به آن امید داشتند. انگار قرار است این کمپین بعد از مدت‌ها شروع دوباره‌ی یک حرکت جمعی بزرگ باشد، کارزاری که در آن زنان دوباره برای مبارزه‌ای مشترک گرد هم آیند. اینها چیزهایی‌ست که قرار است ما از خواندن بیانیه‌ی شروع به کار این کمپین و دیدن ویدئوهای آن برداشت کنیم. اما آیا واقعا چنین است؟ شاید باید در ابتدا به این سوال پاسخ داد که نسبت این کمپین با تاریخی که از آن برخواسته چیست؟ تاریخ جنبش زنان در ایران.
گسست بزرگی که در وضعیت زنان پس از انقلاب ۵۷ رخ داد، کمک می‌کند که برای یافتن نسبت حرکات امروزی با تاریخ جنبش زنان در ایران، نیازی به مراجعه به گذشته‌های دور نباشد؛ اگرچه می‌توان یک خط ممتد میان مبارزات زنان از انقلاب مشروطه تا به امروز کشید، اما انقلاب ۵۷ از آن رو که بخش‌های بزرگی از این دستاوردها را به عقب راند، می‌‌تواند مبدایی برای این مقایسه تاریخی‌ باشد.
با از بین رفتن فضای آزادی‌های سیاسی پدید آمده در بهار انقلاب، در سال‌های ابتدایی دهه شصت، آن دسته از مبارزاتی که به سبب وجود احزاب و گروه‌های آزاد به عرصه عمومی آمده بودند، بار دیگر به محافل خانگی عقب‌نشینی کردند. تا میانه دهه هفتاد هر شکلی از فعالیت جمعی عمومی غیرممکن شد؛ جنگ و سال‌های بازسازی، فرصت مطرح کردن دیگر مطالبات جامعه را از بین برد. سپس با گشایش نسبی فضای سیاسی، نشریات و نهادهای زنان رفته رفته حضور اجتماعی‌شان را از سر گرفتند. برآیند مجموعه بحث‌ها، تحقیقات و جدل‌هایی که در این جمع‌ها و بعدتر نشریات و نهادها صورت گرفت این بود که لازمه بهبود وضعیت زنان، پیش از هرچیز، بازیابی منافع حقوقی‌ آنهاست که به طور گسترده نقض شده است. در همین راستا کمپین‌هایی حول مطالبات زنان در قانون خانواده شکل گرفت؛ مانند کمپین یک میلیون امضا و کمپین نه به سنگسار. در این میان «کمپین یک میلیون امضاء» یک نقطه ثقل بود، چراکه به دلیل جذب وسیع نیروهای فعال و گسترش سریع گفتمان کمپین دیگر می‌شد از یک «جنبش زنان» سخن گفت.
بنابراین می‌توان برای پیدا کردن نسبت «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» با تاریخ جنبش زنان، به بازخوانی نسبت این حرکت با «کمپین یک میلیون امضاء» پرداخت؛ آیا این حرکت ادامه «کمپین یک میلیون امضاء» است یا در گسست از آن شکل گرفته است؟ آیا از دستاوردهای آن استفاده کرده و نقدهای وارد به آن را مورد توجه قرار داده است؟

کمپین یک میلیون امضا؛ شکست اهداف، پیروزی روش‌ها
گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های مربوط به اینکه چرا این کمپین از ابتدا جمع‌آوری یک میلیون امضا را هدف قرار داد، آیا موفق به جمع‌آوری این تعداد امضا شد یا نه، اگر یک میلیون امضا جمع می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد، و سوالات دیگر، همچنان مطرح است. آن زمان بعضی به نیروی جادویی یک میلیون امضا برای تغییر قوانین امید داشتند. برخی انگار منتظر بودند تا دوران امضا جمع‌کردن تمام شود تا پس از جمع شدن امضاهای کافی به مجلس بروند و مرحله جدید کمپین را، که همان درخواست تغییر قوانین از حاکمیت بود، شروع کنند. اما برای طیفی در کمپین اینطور نبود، جمع آوری امضا نه صرف یک وسیله و ابزار برای رسیدن به هدفی دیگر، که به خودی خود هدفی مستقل بود. جمع‌آوری یک میلیون امضا برای این طیف دستمایه‌ای بود که امکان گفتگوی بیشتر با مردم و حضور مستقیم در جامعه را فراهم می‌کرد. به علاوه، این ارتباط و حضور مستقیم فرصتی برای جذب و تربیت کنشگران و تقویت نیروی جنبشی ایجاد می‌کرد. همچنین چنین تماس مستقیم و مستمری میان کنشگران و مردم، می‌توانست موجب ارتباطی دو طرفه میان این دو گروه برای ایجاد حساسیت جنسیتی از یک سو و انتقال مطالبات متفاوت گروه‌های مختلف مردم به فعالان از سوی دیگر شود.
بنابراین اگر تغییر قوانین مطرح شده در کمپین یک میلیون امضا را تنها هدف آن بدانیم، باید پذیرفت که این حرکت نتوانست به اهدافش، دست‌کم به طور کامل، دست یابد. اما کمپین توانست شکل منحصر به فردی از مبارزه را سازماندهی کند، که خود را گسترش داد؛ نیرو گرفت، آموزش داد و مطالبه برابری حقوقی را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کرد.

از گفتگو با مردم تا همراهی با حاکمیت
کمپین یک میلیون امضا در ساختار خود دو سویه داشت؛ یکی رو به حاکمیت با خواست اجرای تغییرات از آن، و دیگری رو به مردم و به دنبال جمع‌آوری امضا، آگاه‌سازی، مداخله مستقیم و جذب نیرو. با این‌حال، در دستور کار قرار دادن جمع‌آوری «یک میلیون امضا» کمک کرد که کمپین در عمل وزنه به سمت گفتگو با مردم و فعالیت خیابانی سنگین باشد. چراکه برای طیف دیگرِ کمپین، که رو به حاکمیت داشت، برای شروع فرایند لابی اساساً نیازی به جمع‌آوری یک میلیون امضا نبود. گروه اول جمع‌آوری امضا (ارتباط با مردم) را جزئی جدانشدنی از کمپین و بخشی از هدف آن می‌دانستند، و گروه دوم آن را وسیله‌ای برای فشار و انجام لابی برای رسیدن به تغییر قوانین.
با افول کمپین یک میلیون امضا در سال ۸۷ و سپس شکل‌گیری همگرایی زنان در آستانه انتخابات ۸۸ وزنه پیشین قدرت جابه‌جا شد. سرکوب‌های گسترده سال ۸۸، جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان را تضعیف و از هم پراکنده کرد. موج وسیع مهاجرت در پی این سرکوب‌ها نیز موجب از دست رفتن بیشتر قوای جنبشی شد. پس از سپری شدن دوران اوج سرکوب، و همزمان با شکل‌گیری و رشد گفتمان اعتدال در بخش‌هایی از حاکمیت پیرامون انتخابات ۹۲، فرصت تنفس برای بخش‌هایی از جنبش که در چارچوب‌های رسمی قرار می‌گرفتند فراهم شد. راه‌اندازی کانون شهروندی زنان که در پی ارائه منشور حقوق شهروندی از جانب دولت یازدهم شکل گرفت یکی از مصداق‌های این امر است. در این فضا شاهد زوال و از بین رفتن گروه‌های مستقل جنبش زنانیم؛ گروه‌هایی که خود را در چارچوب حاکمیت تعریف نمی‌کنند و تلاش دارند تا ساخت قدرت را به چالش بکشند، چرا که به چانه‌زنی برای کسب قدرت باور ندارند.

منطق حذف در دوران سرکوب
واقعیت این است که در فضای اجتماعی بسته و زمانی که جنبش‌های اجتماعی توان محدود و سرمایه‌ی اجتماعی اندکی دارند، خرج بخش اعظم توان اجتماعی موجود برای اهداف کم خطرتر باعث تضعیف و تهی شدن دیگر بخش‌های جنبش از همان قوای حداقلی می‌شود. شاید اگر در شرایط بهتری از امروز بودیم می‌شد پذیرفت که هر جنبش و نیروی اجتماعی طیف‌های متنوعی دارد که در موقعیت‌های مختلف نقش‌های متفاوتی را بازی می‌کنند و چه بسا همگی می‌توانند پیش‌برنده یک مسیر کلی به سمت عدالت جنسیتی باشند. گرچه حتی در سال ۸۵، هنگامی که کمپین یک میلیون امضا فعالیت خود را آغاز کرد، با اینکه در درون خود طیف‌های متفاوتی داشت، همچنان با این نقدِ به جا روبه‌رو بود که فضای اصلی جنبش را از آن خود کرده و باعث تضعیف طیف‌های رادیکال‌تر جنبش زنان شده است. در هرحال، در شرایط کنونی و در زمانه‌ای که از بدنه جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اجتماعی تقریبا چیزی باقی نمانده، بحث بر سر نابودی آن بخشی از جنبش زنان است که چشم‌اندازی متفاوت دارد.
در تجربه تاریخی ما این داستان بارها اتفاق افتاده است. بازهم انتخابات ۹۲ ملموس‌ترین نمونه برای درک این منطق حذفی است. در جریان این انتخابات دیدیم که چطور بازمانده سرمایه اجتماعی جنبش مردمی ۸۸ خرج شد و اندک‌توان اجتماعی باقی مانده از آن را تهی کرد. بخش‌های رادیکال‌تر جنبش مردمی ۸۸ یا در بخش محافظه‌کار ادغام و یا به طور مطلق سرکوب شدند. بخش محافظه‌کار هم که زمانی توان خود را از ذخیره نیروی اجتماعی ۸۸ گرفته بود، روز به روز فاصله خود را با آن بیشتر کرد. این منطق ساده و قابل پیش‌بینی‌ است؛ آنگاه که بخشی از جنبش اجتماعی به حاکمیت نزدیک می‌شود و مبارزات خود را درچارچوب‌های رسمی و پذیرفته شده نزد حاکمیت سازماندهی می‌کند، آنچه از این دایره بیرون بماند باید در انتظار برخوردهای امنیتی باشد. بدین معنا عرصه مدام برای آنان که به جریان اصلی نپیوسته‌اند تنگ‌تر می‌شود.
نگرانی ما این است که روز به روز تمرکزمان از «آنچه می‌خواهیم» به «آنچه که شاید به آن اجازه وجود دهند» تغییر می‌کند. افق‌ها یکی یکی بسته ‌می‌شوند و آنچه تا همین چند سال پیش می‌خواستیم و برایش مبارزه می‌کردیم دیگر اساسا «غیرمنطقی»، «غیرواقع‌گرایانه» و «زیاده‌خواهی» جلوه ‌می‌کنند.

کارت قرمز به سیاست، کارت سبز به انفعال
تا اینجا تلاش شد تا کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در بستری تاریخی و در نسبت با دیگر گروه‌ها و جریانات بررسی شود، اما به این حرکت می‌توان از زاویه منطق درونی‌اش نیز نگریست. اگر مطالعه یک حرکت در بستری کلی‌تر، نیازمند یافتن نسبت آن با برآیند آرمان‌های یک جنبش است، در بررسی آن از زاویه منطق درونی‌اش باید به این نکته توجه داشت که این حرکت چقدر می‌تواند اهدافش را محقق کند یا در مسیری که ترسیم کرده است حرکت کند.
در میان بخش‌های مختلف کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، کمیته کارت قرمز تنها نقطه قوت است؛ چرا که برخلاف سوگیری کوتاه‌مدت و معطوف به روز انتخاباتِ کلیت کمپین، این کمیته می‌تواند در تمام سال‌های پس از انتخابات مجلس به فعالیت خود ادامه دهد. افشای کاندیداها {و در کلیت سیاستمداران و چهره‌های شناخته شده} که علیه حقوق نیمی از جمعیت کشور فعالیت می‌کنند، به شفاف‌تر شدن فضای سیاست در ایران کمک می‌کند و در عین حال باعث می‌شود تا در درازمدت حساسیت جنسیتی در میان عموم زنان و مردان بیشتر، و مطالبات و خواسته‌های زنان پررنگ‌تر شود. این کمیته همچنین می‌تواند امکان بهره‌برداری سیاسی از زنان در هنگامه انتخابات‌ را با کاهش دهد. وجود چنین نهادی آن‌قدر مفید است که شاید باید نهادی مستقل از کمپین‌هایی که تاریخ مشخصی برای پروژه‌هایشان‌ دارند، با دستور کار «دیده‌بانی حقوق زنان» به وجود می‌آمد تا با پیگیری و شفاف‌سازی موضع‌گیری‌ها و فعالیت‌های فعالان سیاسی فضای هیجانی و مقطعی سیاست ایران را از این منظر روشن‌تر کند.
اما کمیته کارت قرمز در کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» همان‌قدر که می‌تواند در شفاف‌سازی عرصه سیاست، و فعالیت‌های انتخاباتی و پارلمانی نمایندگان مجلس و کاندیداها کمک کند، می‌تواند مانع از شناخت درست آن‌ها شود.
کافی است نگاهی به مجلس نُهم بیاندازیم؛ مجلس نُهم چهره‌هایی که به صورت علنی علیه زنان و حقوق‌شان موضع گرفتند کم ندارد. برخی از زن‌ستیزانه‌ترین قوانین تاریخ مجلس در مجلس نُهم تدوین و تصویب شده‌اند. از آن جمله قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.
در چنین مجلسی که روزهای پایانی‌اش را در بهارستان سپری می‌کند و فراکسیون ۹ نفره زنانش، خود از بانیان طرح و پیگیری همین لوایح و طرح‌های زن‌ستیزانه بوده ست، افشای چهره‌های زن‌ستیز نباید کار دشواری باشد. با این همه آیا می‌توان با انگشت گذاشتن بر «زن‌ستیزانه» بودن آراء و نظرات نمایندگان، مردم را به رأی دادن/ندادن به آن‌ها ترغیب کرد؟ وخامت وضعیت زیستی زنان در کشور و سرکوب هر روزه مطالبات و حقوق آن‌ها پاسخ به این سوال را می‌تواند بسیار ساده کند؛ بله. اما ترغیب مردم به رای دادن به این کاندیداها صرفاً بر اساس مواضع جنسیتی آنها وقتی دشوار است که منافع مختلف در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند؛ تقابلی که در سایه مسائل «پررنگ‌تر» بر انتخاب مردم تاثیر می‌گذارد.
نمونه بسیار واضح بحرانی بودن برخورد یکسونگرانه با موضوع، مورد «علی مطهری» است. مطهری به عنوان یک نماینده اصولگرا وارد مجلس شد، وی فرزند مرتضی مطهری، از ایدئولوگ‌های اصلی حجاب اجباری، و حامی برقراری قوانین اسلامی در اداره‌ی جامعه است و بر همان مدار از حامیان اصلی طرح‌های مجلس برای محدود کردن زنان بوده است (+ ، + )، در عین حال، مطهری اگرچه به عنوان یک نماینده اصولگرا وارد مجلس شد، اما اصلاح‌طلب‌ترین نماینده مجلس نُهم و تنها کسی بود که پس از انتخابات ۸۸، زمانی که عرصه بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان اجتماعی و سیاسی تنگ شده بود، به دفاع از حق آن‌ها در استفاده از حقوق مصرح‌شان در قانون اساسی تأکید کرد. وی در نطق‌های پیش از دستور، سخنرانی‌ها و گفتگوهایش نسبت به برخورد با فعالان سیاسی واکنش نشان داده و تلاش کرده از جایگاه سیاسی نمایندگان مجلس برای تذکر دادن در این خصوص استفاده کند. پیش‌رو بودن مطهری در میان نمایندگان این مجلس، و در چنین زمانه‌ای، نباید ما را نسبت به خواستگاه و عقایدش دچار اشتباه کند، اما کمپینی که قرارست برای انتخابات مجلس تبلیغ کند آیا حاضر است چشم بر دیگر مواضع سیاسی مطهری ببند و به دلیل مواضع ضدزنی که دارد، به او کارت قرمز بدهد؟ کارت قرمز به علی مطهری در زمینه ضدیت با حقوق زنان بدون شک رواست، اما آیا چنین کمپینی می‌تواند مواضع ضدزن دیگر نمایندگانی را برملا کند که با سکوت یا انفعال خود توانسته‌اند خود را از چشمان ناظران پنهان کنند؟ آیا می‌توان با جدا کردن «برابری‌خواهی» در حوزه زنان از سیاست در میدانی سیاسی حرفی برای گفتن داشت؟ چنین تلاشی بیش از هرچیز منجر به واگرایی نخواهد شد؟ بدین ترتیب، ما به انبوه قبیله‌هایی که از قضا میدان عمل‌شان انتخاباتی محلی چون انتخابات مجلس است، نمی‌افزاییم؟

دست پر، دست خالی
تا انتخابات مجلس دهم زمان زیادی نمانده است. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس دیر آغاز شده است و جنبش زنان خیلی زود، با دست پر یا خالی، این تجربه را پشت سر خواهد گذاشت. سردرگمی فعالان حقوق زنان در مواجهه با این کمپین، ناشی از آن است که آنان بیش‌ از حاکمیت از ظهور چنین حرکت‌های نویی شگفت‌زده می‌شوند؛ چرا که این حرکت‌ها، که هیچ‌گاه از نگاه پیگیر نهادهای امنیتی و حکومتی دور نیست، نه در یک فرایند گفتگومحور میان طیف‌های مختلف جنبش زنان (و حتی در تماس با دیگر جنبش‌های اجتماعی در ایران) که در بی‌خبری آنان شکل می‌گیرد. این ظهور خلع‌الساعه، همچون دیگر نمونه‌های مشابه، برنامه‌های بزرگی را برای دست‌های خالی جنبش طراحی کرده است.
این امر در فضای پیشا انتخاباتی مجلس دهم نیز قابل رصد است؛ آنجا که احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و سرلیست احتمالی آنان «محمدرضا عارف» به ناگاه از اهمیت «جوانان» و «زنان» در انتخابات پیش‌رو خبر می‌دهند. این دو گروه به یکباره در مرکزیت برنامه‌های آنها قرار می‌گیرند و حسن روحانی، از زنان دعوت می‌کند که برای ثبت‌نام در انتخابات پیش‌قدم شوند. آمارهای ثبت‌نام نشان می‌دهد به دعوت فوق تا حدی لبیک گفته شده است؛ می‌توان از «تغییر رویکرد» دولت به حضور زنان خوشحال شد، اما این خوشحالی با سکون وضعیت فرودست زنان در این سال‌ها چندان نمی‌پاید. چنین نگاهی تنها با صورت‌بندی همیشگی پشتیبانی از نیروهای «میانه‌رو و معتدل‌تر» در برابر تندروها معنا پیدا می‌کند. نگاهی اجمالی به فضایی که حسن روحانی و دولت اعتدالی‌اش در آن موفق به کسب رای شد، نشان می‌دهد که طبقه متوسط شکست خورده در ۸۸، خسته از تحقیر و تنزل جایگاه در دوره احمدی‌نژاد، به دولتی رای داد که خبر از برگرداندن شان و منزلت «ایرانیان» می‌داد؛ یارانه نقدی را گداپروری می‌دانست و جایگاه جهانی ایران کنونی را دون شان ایرانیان. دولت روحانی موفق شد برنامه هسته‌ای را به شکلی مسالمت‌آمیز حل و فصل کند، تلاش کرد تا با برقراری رابطه با دولت‌های غربی سیاست خارجی را احیاء کند و در یک کلام «چهره ایران را تغییر دهد.»
آیا می‌توان تغییر چهره مردانه مجلس را ادامه سیاست «تغییر چهره ایران» دانست؟ به نظر نگارندگان این متن، ‌آری. اغلب فعالان «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» در یک پروسه چند ساله در حال نزدیک شدن به ساختارهای دولتی بوده‌اند. آن‌ها در دیالوگی مداوم با معاونت زنان ریاست‌جمهوری، (نگاه کنید به نشست‌های مشترک هم‌اندیشی) تلاش کردند هم بر تصمیمات و کنش‌های این نهاد تاثیر بگذارند، و هم در خطوطی بمانند که دست‌کم از جانب دولت روحانی حاشیه‌ای امن محسوب می‌شود. فعالیت در این حاشیه امن اما بهایی گران دارد؛ واگذاری اولویت‌های واقعی و حذف نیروهای رادیکال.
«کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» در صورت پیروزی، مجلس را در همان مسیری تغییر خواهد داد که در چارچوب‌های «تغییر چهره ایران» توسط دولت روحانی می‌گنجد؛ تغییر کمّی تعداد نمایندگان زن، بیش از آنکه به کار مسائل و مشکلات بنیادی زنان ایران بیاید، به درد آمارهای رشد و توسعه‌ای می‌خورد که معاونت زنان ریاست‌جمهوری می‌تواند در سازمان ملل و نشست‌های جهانی به عنوان «دستاورد» از آن یاد کند.
برآورد ما نه از نگاهی بدبینانه به فعالان این کمپین، بلکه از حقیقت وضعیت جنش زنان در ایران منتج می‌شود. ورود زنان به این عرصه بدون وجود پشتوانه‌ جنبشی نه ممکن است و نه مطلوب. تغییر چهره مردانه مجلس اتفاقی درست بود اما در صورت وجود جنبش زنانی زنده و پویا که همراه با طیف نزدیک به دولت از ظرفیت‌های رسمی سیاست بهره می‌گرفت و برای بهبود وضعیت زنان و در راه برابری جنسیتی چانه‌زنی می‌کرد.
در وضعیت کنونی که نه فقط جنبش زنان که سایر جنبش‌های اجتماعی نیز دوره‌ای از رکود پس از سرکوب سیاسی را پشت سر می‌گذارد، این کمپین بیشتر به مشارکت در طرح دولتی «اصلاح مبلمان» می‌ماند؛ زنان برابری‌خواه اگر بخواهند چیزی جز زائده‌ای بر طرحی سیاسی باشند باید بیش از پیش با روی آوردن به طرح مطالبات مشخص و روشن، به سازماندهی نیروهایی واقعی حول آن بپردازند؛ بدون سازماندهی و پشتوانه مشخص جنبشی، بدون تشریح شفاف مکانیسم‌های عمل و بدون هیچ شکلی از دیالوگ در بستری فراگیر، نمی‌توان فعالان جنبش زنان و مردم را به مشارکت دعوت کرد؛ حتی اگر به چنین دعوتی لبیک گفته شود، در فقدان ساختار و برنامه‌ای روشن و شفاف، چنین کارزاری نمی‌تواند ادامه یابد و تنها «هدف» جدیدی به لیست اهداف بلندبالای جنبش زنان می‌افزاید؛ به شکست انجامیدن این کمپین، تنها هزینه و یاس را در جنبش می‌گستراند.
شاید باید یک بار دیگر این فعالان را به بازخوانی تفاوت‌های میان یک «جنبش» و «حزب» فراخواند، و به آن‌ها یادآوری کرد که دعوت به مشارکت در یک جنبش شکلی دیگرگونه می‌طلبد.