ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۲۳, چهارشنبه

دست‌های خالی، مسیر‌های بی‌ربط

«خانم‌ها، آستین‌ها را بالا بزنید، مجلس دهم نیازمند خانه‌تکانی است.»
این نه شعار کمپین یا حزبی کورجنس، که بخشی از ویدئو تبلیغاتی «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» است که زنان را دعوت به «آستین بالا زدن» و «خانه‌تکانی» می‌کند. این کمپین در بخش‌هایی از بیانیه‌اش از نیاز مجلس عبوس و مردانه به «طراوت» می‌گوید که قرار است با حضور زنان حاصل شود.
آیا اینگونه بازتولیدِ کلیشه‌های جنسیتی تصادفی است و باید از کنار آن‌ گذشت؟ در یادداشت پیش‌رو تلاش می‌کنیم تا نشان دهیم، نه فقط این جملات و تعابیر، که کلیت این حرکت نیازمند نقدی جدی است؛ نقدی که می‌توانست پیش از شروع آن، و در پروسه دیالوگ درون جنبشی این کمپین را تقویت کند. اما در امتناع گفتگو در بدنه باقی مانده از جنبش زنان، فعالان جنبشی، همچون مخاطبان بیرونی، هنگامی با این حرکت‌ها مواجه می‌شوند که قطار کمپین حرکت کرده است.



اسب تروا؛ افسانه‌‌ای هربار شکست‌خورده
اگرچه سهم زنان در لایه‌های بالای قدرت سیاسی، در سراسر دنیا در مقایسه با سیاست‌مداران مرد ناچیز است، اما کم نیستند زنان قدرتمندی که توانسته‌اند خود را تا بالاترین لایه‌های سخت قدرت و سیاست برکشند؛ معروف‌ترین‌شان «مارگارت تاچر» بانوی آهنینِ انگلستان بود. پس از تاچر، شاید دیدن نام کسانی چون کاندولیزا رایس (وزیر امور خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج بوش)، آنگلا مرکل (صدر اعظم آلمان)، سمیرا رجب (وزیر اسبق اطلاعات تونس)، تسیپی لیونی (وزیر سابق امور خارجه اسرائیل) در چنین فهرستی دیگر چندان عجیب نباشد. اما تعجب‌آور، هواداری فمینیست‌ها از چنین زنانی تنها به دلیل جنسیت‌ آنهاست. نامزدی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دفاع سرسخت برخی از مدافعان حقوق زنان از او به عنوان یک فمینیست، یکی از مصادیق متاخر این درگیری است که پرسشی کلیدی را پیش می‌کشد؛ آیا صرف ورود زنان به ساختار دولت و نهادهای قدرت، برای پیشبرد آرمان‌های فمینیستی راهگشاست؟
برای بررسی این پرسش، کافیست نگاهی به وضعیت امروز افغانستان بیاندازیم؛ جایی که در یک تغییر ناگهانی و گسسته از زمینه اجتماعی‌سیاسی، ترکیب جنسیتی مجلس این کشور پس از اشغال توسط نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از بالا تغییر داده شد، بی‌آنکه منجر به تغییراتی پایدار در وضعیت زنان شود. این پرسش در وضعیت کنونی ما و در مواجهه با فضای شکل‌گرفته در آستانه انتخابات مجلس، واجد معنایی دوچندان می‌شود. فقط سه درصد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را زنان تشکیل می‌دهند. این رقم به خودی خود فاجعه است اما نشان از فاجعه ساختاری بزرگتری دارد که زنان را در امور سیاستمردان دخیل نمی‌داند. حالا «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» می‌خواهد این ترکیب را بر هم بزند. این کارزار سه برنامه دارد؛ ثبت نام زنان به عنوان نامزد انتخاباتی مجلس، معرفی نامزدهای انتخاباتی برابری طلب و کمیته کارت قرمز.
درمورد فمنیسم دولتی و حضور زنان در قدرت پیشتر در ارغوان نوشته‌ایم ( اینجا و اینجا). اما در این مورد خاص باید بیشتر با پرسش درگیر شد؛ می‌توان به سادگی و به روش برخورد همیشگی با انتخابات در ایران گفت هرچه باشد «ورود نیروهایی که از نیروهای حاضر در ساختار «برابری‌طلب»تر یا به نسبت «مترقی‌تر»ند اتفاق خوبی‌ست» و هرچه باشد حضور زنان بیشتر و رشد عددی نمایندگان زن پیامدهای خوبی برای وضعیت زنان دارد. اما فارغ از تفاوت شکلی و کمّی حضور زنان و تغییر «چهره» مجلس، با کمک کمپین فوق کدام نیروهای برابری‌طلب، با کدام رویکرد و برای چه به مجلس می‌روند؟
اگر این کمپین ادامه حرکتی بود که پیشاپیش با جذب نیروها و سازماندهی آنها شروع شده بود، شاید می‌شد به آن امیدوار بود. اما نداشتن چنین پشتوانه‌ای این حرکت را بیشتر به نمایشی مقطعی و روبنایی تبدیل می‌کند که نه مشخص است از کجا آغاز شده و نه معلوم است چگونه قرار است اهداف خود را محقق کند.

از «آنچه می‌خواستیم» به «آنچه که شاید اجازه دهند»
شاید برای بسیاری از ما کلمه‌ی «کمپین» تداعی‌گر نام «کمپین یک میلیون امضا» باشد و شاید برای کنشگران آن حرکت تداعی‌گر روزهایی که خانه به خانه و کوچه به کوچه می‌رفتند برای جمع‌آوری یک میلیون امضا با هدف تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. حالا چند سالی است که خبری از کمپین یک میلیون امضا نیست، اما این روزها «کمپین» پیشوند نام حرکتی است که به هدف «تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» آغاز شده و تا بیستم دی ماه ۱۳۹۴هشتصد و بیست نفر به آن پیوسته‌اند.
انگار قرار است این اتفاقات نوید فضایی تازه باشند. فضایی که در چند سال گذشته برخی با تغییر رئیس‌جمهور به آن امید داشتند. انگار قرار است این کمپین بعد از مدت‌ها شروع دوباره‌ی یک حرکت جمعی بزرگ باشد، کارزاری که در آن زنان دوباره برای مبارزه‌ای مشترک گرد هم آیند. اینها چیزهایی‌ست که قرار است ما از خواندن بیانیه‌ی شروع به کار این کمپین و دیدن ویدئوهای آن برداشت کنیم. اما آیا واقعا چنین است؟ شاید باید در ابتدا به این سوال پاسخ داد که نسبت این کمپین با تاریخی که از آن برخواسته چیست؟ تاریخ جنبش زنان در ایران.
گسست بزرگی که در وضعیت زنان پس از انقلاب ۵۷ رخ داد، کمک می‌کند که برای یافتن نسبت حرکات امروزی با تاریخ جنبش زنان در ایران، نیازی به مراجعه به گذشته‌های دور نباشد؛ اگرچه می‌توان یک خط ممتد میان مبارزات زنان از انقلاب مشروطه تا به امروز کشید، اما انقلاب ۵۷ از آن رو که بخش‌های بزرگی از این دستاوردها را به عقب راند، می‌‌تواند مبدایی برای این مقایسه تاریخی‌ باشد.
با از بین رفتن فضای آزادی‌های سیاسی پدید آمده در بهار انقلاب، در سال‌های ابتدایی دهه شصت، آن دسته از مبارزاتی که به سبب وجود احزاب و گروه‌های آزاد به عرصه عمومی آمده بودند، بار دیگر به محافل خانگی عقب‌نشینی کردند. تا میانه دهه هفتاد هر شکلی از فعالیت جمعی عمومی غیرممکن شد؛ جنگ و سال‌های بازسازی، فرصت مطرح کردن دیگر مطالبات جامعه را از بین برد. سپس با گشایش نسبی فضای سیاسی، نشریات و نهادهای زنان رفته رفته حضور اجتماعی‌شان را از سر گرفتند. برآیند مجموعه بحث‌ها، تحقیقات و جدل‌هایی که در این جمع‌ها و بعدتر نشریات و نهادها صورت گرفت این بود که لازمه بهبود وضعیت زنان، پیش از هرچیز، بازیابی منافع حقوقی‌ آنهاست که به طور گسترده نقض شده است. در همین راستا کمپین‌هایی حول مطالبات زنان در قانون خانواده شکل گرفت؛ مانند کمپین یک میلیون امضا و کمپین نه به سنگسار. در این میان «کمپین یک میلیون امضاء» یک نقطه ثقل بود، چراکه به دلیل جذب وسیع نیروهای فعال و گسترش سریع گفتمان کمپین دیگر می‌شد از یک «جنبش زنان» سخن گفت.
بنابراین می‌توان برای پیدا کردن نسبت «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» با تاریخ جنبش زنان، به بازخوانی نسبت این حرکت با «کمپین یک میلیون امضاء» پرداخت؛ آیا این حرکت ادامه «کمپین یک میلیون امضاء» است یا در گسست از آن شکل گرفته است؟ آیا از دستاوردهای آن استفاده کرده و نقدهای وارد به آن را مورد توجه قرار داده است؟

کمپین یک میلیون امضا؛ شکست اهداف، پیروزی روش‌ها
گمانه‌زنی‌ها و بحث‌های مربوط به اینکه چرا این کمپین از ابتدا جمع‌آوری یک میلیون امضا را هدف قرار داد، آیا موفق به جمع‌آوری این تعداد امضا شد یا نه، اگر یک میلیون امضا جمع می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد، و سوالات دیگر، همچنان مطرح است. آن زمان بعضی به نیروی جادویی یک میلیون امضا برای تغییر قوانین امید داشتند. برخی انگار منتظر بودند تا دوران امضا جمع‌کردن تمام شود تا پس از جمع شدن امضاهای کافی به مجلس بروند و مرحله جدید کمپین را، که همان درخواست تغییر قوانین از حاکمیت بود، شروع کنند. اما برای طیفی در کمپین اینطور نبود، جمع آوری امضا نه صرف یک وسیله و ابزار برای رسیدن به هدفی دیگر، که به خودی خود هدفی مستقل بود. جمع‌آوری یک میلیون امضا برای این طیف دستمایه‌ای بود که امکان گفتگوی بیشتر با مردم و حضور مستقیم در جامعه را فراهم می‌کرد. به علاوه، این ارتباط و حضور مستقیم فرصتی برای جذب و تربیت کنشگران و تقویت نیروی جنبشی ایجاد می‌کرد. همچنین چنین تماس مستقیم و مستمری میان کنشگران و مردم، می‌توانست موجب ارتباطی دو طرفه میان این دو گروه برای ایجاد حساسیت جنسیتی از یک سو و انتقال مطالبات متفاوت گروه‌های مختلف مردم به فعالان از سوی دیگر شود.
بنابراین اگر تغییر قوانین مطرح شده در کمپین یک میلیون امضا را تنها هدف آن بدانیم، باید پذیرفت که این حرکت نتوانست به اهدافش، دست‌کم به طور کامل، دست یابد. اما کمپین توانست شکل منحصر به فردی از مبارزه را سازماندهی کند، که خود را گسترش داد؛ نیرو گرفت، آموزش داد و مطالبه برابری حقوقی را به مطالبه‌ای عمومی تبدیل کرد.

از گفتگو با مردم تا همراهی با حاکمیت
کمپین یک میلیون امضا در ساختار خود دو سویه داشت؛ یکی رو به حاکمیت با خواست اجرای تغییرات از آن، و دیگری رو به مردم و به دنبال جمع‌آوری امضا، آگاه‌سازی، مداخله مستقیم و جذب نیرو. با این‌حال، در دستور کار قرار دادن جمع‌آوری «یک میلیون امضا» کمک کرد که کمپین در عمل وزنه به سمت گفتگو با مردم و فعالیت خیابانی سنگین باشد. چراکه برای طیف دیگرِ کمپین، که رو به حاکمیت داشت، برای شروع فرایند لابی اساساً نیازی به جمع‌آوری یک میلیون امضا نبود. گروه اول جمع‌آوری امضا (ارتباط با مردم) را جزئی جدانشدنی از کمپین و بخشی از هدف آن می‌دانستند، و گروه دوم آن را وسیله‌ای برای فشار و انجام لابی برای رسیدن به تغییر قوانین.
با افول کمپین یک میلیون امضا در سال ۸۷ و سپس شکل‌گیری همگرایی زنان در آستانه انتخابات ۸۸ وزنه پیشین قدرت جابه‌جا شد. سرکوب‌های گسترده سال ۸۸، جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان را تضعیف و از هم پراکنده کرد. موج وسیع مهاجرت در پی این سرکوب‌ها نیز موجب از دست رفتن بیشتر قوای جنبشی شد. پس از سپری شدن دوران اوج سرکوب، و همزمان با شکل‌گیری و رشد گفتمان اعتدال در بخش‌هایی از حاکمیت پیرامون انتخابات ۹۲، فرصت تنفس برای بخش‌هایی از جنبش که در چارچوب‌های رسمی قرار می‌گرفتند فراهم شد. راه‌اندازی کانون شهروندی زنان که در پی ارائه منشور حقوق شهروندی از جانب دولت یازدهم شکل گرفت یکی از مصداق‌های این امر است. در این فضا شاهد زوال و از بین رفتن گروه‌های مستقل جنبش زنانیم؛ گروه‌هایی که خود را در چارچوب حاکمیت تعریف نمی‌کنند و تلاش دارند تا ساخت قدرت را به چالش بکشند، چرا که به چانه‌زنی برای کسب قدرت باور ندارند.

منطق حذف در دوران سرکوب
واقعیت این است که در فضای اجتماعی بسته و زمانی که جنبش‌های اجتماعی توان محدود و سرمایه‌ی اجتماعی اندکی دارند، خرج بخش اعظم توان اجتماعی موجود برای اهداف کم خطرتر باعث تضعیف و تهی شدن دیگر بخش‌های جنبش از همان قوای حداقلی می‌شود. شاید اگر در شرایط بهتری از امروز بودیم می‌شد پذیرفت که هر جنبش و نیروی اجتماعی طیف‌های متنوعی دارد که در موقعیت‌های مختلف نقش‌های متفاوتی را بازی می‌کنند و چه بسا همگی می‌توانند پیش‌برنده یک مسیر کلی به سمت عدالت جنسیتی باشند. گرچه حتی در سال ۸۵، هنگامی که کمپین یک میلیون امضا فعالیت خود را آغاز کرد، با اینکه در درون خود طیف‌های متفاوتی داشت، همچنان با این نقدِ به جا روبه‌رو بود که فضای اصلی جنبش را از آن خود کرده و باعث تضعیف طیف‌های رادیکال‌تر جنبش زنان شده است. در هرحال، در شرایط کنونی و در زمانه‌ای که از بدنه جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اجتماعی تقریبا چیزی باقی نمانده، بحث بر سر نابودی آن بخشی از جنبش زنان است که چشم‌اندازی متفاوت دارد.
در تجربه تاریخی ما این داستان بارها اتفاق افتاده است. بازهم انتخابات ۹۲ ملموس‌ترین نمونه برای درک این منطق حذفی است. در جریان این انتخابات دیدیم که چطور بازمانده سرمایه اجتماعی جنبش مردمی ۸۸ خرج شد و اندک‌توان اجتماعی باقی مانده از آن را تهی کرد. بخش‌های رادیکال‌تر جنبش مردمی ۸۸ یا در بخش محافظه‌کار ادغام و یا به طور مطلق سرکوب شدند. بخش محافظه‌کار هم که زمانی توان خود را از ذخیره نیروی اجتماعی ۸۸ گرفته بود، روز به روز فاصله خود را با آن بیشتر کرد. این منطق ساده و قابل پیش‌بینی‌ است؛ آنگاه که بخشی از جنبش اجتماعی به حاکمیت نزدیک می‌شود و مبارزات خود را درچارچوب‌های رسمی و پذیرفته شده نزد حاکمیت سازماندهی می‌کند، آنچه از این دایره بیرون بماند باید در انتظار برخوردهای امنیتی باشد. بدین معنا عرصه مدام برای آنان که به جریان اصلی نپیوسته‌اند تنگ‌تر می‌شود.
نگرانی ما این است که روز به روز تمرکزمان از «آنچه می‌خواهیم» به «آنچه که شاید به آن اجازه وجود دهند» تغییر می‌کند. افق‌ها یکی یکی بسته ‌می‌شوند و آنچه تا همین چند سال پیش می‌خواستیم و برایش مبارزه می‌کردیم دیگر اساسا «غیرمنطقی»، «غیرواقع‌گرایانه» و «زیاده‌خواهی» جلوه ‌می‌کنند.

کارت قرمز به سیاست، کارت سبز به انفعال
تا اینجا تلاش شد تا کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در بستری تاریخی و در نسبت با دیگر گروه‌ها و جریانات بررسی شود، اما به این حرکت می‌توان از زاویه منطق درونی‌اش نیز نگریست. اگر مطالعه یک حرکت در بستری کلی‌تر، نیازمند یافتن نسبت آن با برآیند آرمان‌های یک جنبش است، در بررسی آن از زاویه منطق درونی‌اش باید به این نکته توجه داشت که این حرکت چقدر می‌تواند اهدافش را محقق کند یا در مسیری که ترسیم کرده است حرکت کند.
در میان بخش‌های مختلف کمپین تغییر چهره مردانه مجلس، کمیته کارت قرمز تنها نقطه قوت است؛ چرا که برخلاف سوگیری کوتاه‌مدت و معطوف به روز انتخاباتِ کلیت کمپین، این کمیته می‌تواند در تمام سال‌های پس از انتخابات مجلس به فعالیت خود ادامه دهد. افشای کاندیداها {و در کلیت سیاستمداران و چهره‌های شناخته شده} که علیه حقوق نیمی از جمعیت کشور فعالیت می‌کنند، به شفاف‌تر شدن فضای سیاست در ایران کمک می‌کند و در عین حال باعث می‌شود تا در درازمدت حساسیت جنسیتی در میان عموم زنان و مردان بیشتر، و مطالبات و خواسته‌های زنان پررنگ‌تر شود. این کمیته همچنین می‌تواند امکان بهره‌برداری سیاسی از زنان در هنگامه انتخابات‌ را با کاهش دهد. وجود چنین نهادی آن‌قدر مفید است که شاید باید نهادی مستقل از کمپین‌هایی که تاریخ مشخصی برای پروژه‌هایشان‌ دارند، با دستور کار «دیده‌بانی حقوق زنان» به وجود می‌آمد تا با پیگیری و شفاف‌سازی موضع‌گیری‌ها و فعالیت‌های فعالان سیاسی فضای هیجانی و مقطعی سیاست ایران را از این منظر روشن‌تر کند.
اما کمیته کارت قرمز در کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» همان‌قدر که می‌تواند در شفاف‌سازی عرصه سیاست، و فعالیت‌های انتخاباتی و پارلمانی نمایندگان مجلس و کاندیداها کمک کند، می‌تواند مانع از شناخت درست آن‌ها شود.
کافی است نگاهی به مجلس نُهم بیاندازیم؛ مجلس نُهم چهره‌هایی که به صورت علنی علیه زنان و حقوق‌شان موضع گرفتند کم ندارد. برخی از زن‌ستیزانه‌ترین قوانین تاریخ مجلس در مجلس نُهم تدوین و تصویب شده‌اند. از آن جمله قانون حمایت از خانواده، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت، قانون سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.
در چنین مجلسی که روزهای پایانی‌اش را در بهارستان سپری می‌کند و فراکسیون ۹ نفره زنانش، خود از بانیان طرح و پیگیری همین لوایح و طرح‌های زن‌ستیزانه بوده ست، افشای چهره‌های زن‌ستیز نباید کار دشواری باشد. با این همه آیا می‌توان با انگشت گذاشتن بر «زن‌ستیزانه» بودن آراء و نظرات نمایندگان، مردم را به رأی دادن/ندادن به آن‌ها ترغیب کرد؟ وخامت وضعیت زیستی زنان در کشور و سرکوب هر روزه مطالبات و حقوق آن‌ها پاسخ به این سوال را می‌تواند بسیار ساده کند؛ بله. اما ترغیب مردم به رای دادن به این کاندیداها صرفاً بر اساس مواضع جنسیتی آنها وقتی دشوار است که منافع مختلف در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند؛ تقابلی که در سایه مسائل «پررنگ‌تر» بر انتخاب مردم تاثیر می‌گذارد.
نمونه بسیار واضح بحرانی بودن برخورد یکسونگرانه با موضوع، مورد «علی مطهری» است. مطهری به عنوان یک نماینده اصولگرا وارد مجلس شد، وی فرزند مرتضی مطهری، از ایدئولوگ‌های اصلی حجاب اجباری، و حامی برقراری قوانین اسلامی در اداره‌ی جامعه است و بر همان مدار از حامیان اصلی طرح‌های مجلس برای محدود کردن زنان بوده است (+ ، + )، در عین حال، مطهری اگرچه به عنوان یک نماینده اصولگرا وارد مجلس شد، اما اصلاح‌طلب‌ترین نماینده مجلس نُهم و تنها کسی بود که پس از انتخابات ۸۸، زمانی که عرصه بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان اجتماعی و سیاسی تنگ شده بود، به دفاع از حق آن‌ها در استفاده از حقوق مصرح‌شان در قانون اساسی تأکید کرد. وی در نطق‌های پیش از دستور، سخنرانی‌ها و گفتگوهایش نسبت به برخورد با فعالان سیاسی واکنش نشان داده و تلاش کرده از جایگاه سیاسی نمایندگان مجلس برای تذکر دادن در این خصوص استفاده کند. پیش‌رو بودن مطهری در میان نمایندگان این مجلس، و در چنین زمانه‌ای، نباید ما را نسبت به خواستگاه و عقایدش دچار اشتباه کند، اما کمپینی که قرارست برای انتخابات مجلس تبلیغ کند آیا حاضر است چشم بر دیگر مواضع سیاسی مطهری ببند و به دلیل مواضع ضدزنی که دارد، به او کارت قرمز بدهد؟ کارت قرمز به علی مطهری در زمینه ضدیت با حقوق زنان بدون شک رواست، اما آیا چنین کمپینی می‌تواند مواضع ضدزن دیگر نمایندگانی را برملا کند که با سکوت یا انفعال خود توانسته‌اند خود را از چشمان ناظران پنهان کنند؟ آیا می‌توان با جدا کردن «برابری‌خواهی» در حوزه زنان از سیاست در میدانی سیاسی حرفی برای گفتن داشت؟ چنین تلاشی بیش از هرچیز منجر به واگرایی نخواهد شد؟ بدین ترتیب، ما به انبوه قبیله‌هایی که از قضا میدان عمل‌شان انتخاباتی محلی چون انتخابات مجلس است، نمی‌افزاییم؟

دست پر، دست خالی
تا انتخابات مجلس دهم زمان زیادی نمانده است. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس دیر آغاز شده است و جنبش زنان خیلی زود، با دست پر یا خالی، این تجربه را پشت سر خواهد گذاشت. سردرگمی فعالان حقوق زنان در مواجهه با این کمپین، ناشی از آن است که آنان بیش‌ از حاکمیت از ظهور چنین حرکت‌های نویی شگفت‌زده می‌شوند؛ چرا که این حرکت‌ها، که هیچ‌گاه از نگاه پیگیر نهادهای امنیتی و حکومتی دور نیست، نه در یک فرایند گفتگومحور میان طیف‌های مختلف جنبش زنان (و حتی در تماس با دیگر جنبش‌های اجتماعی در ایران) که در بی‌خبری آنان شکل می‌گیرد. این ظهور خلع‌الساعه، همچون دیگر نمونه‌های مشابه، برنامه‌های بزرگی را برای دست‌های خالی جنبش طراحی کرده است.
این امر در فضای پیشا انتخاباتی مجلس دهم نیز قابل رصد است؛ آنجا که احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و سرلیست احتمالی آنان «محمدرضا عارف» به ناگاه از اهمیت «جوانان» و «زنان» در انتخابات پیش‌رو خبر می‌دهند. این دو گروه به یکباره در مرکزیت برنامه‌های آنها قرار می‌گیرند و حسن روحانی، از زنان دعوت می‌کند که برای ثبت‌نام در انتخابات پیش‌قدم شوند. آمارهای ثبت‌نام نشان می‌دهد به دعوت فوق تا حدی لبیک گفته شده است؛ می‌توان از «تغییر رویکرد» دولت به حضور زنان خوشحال شد، اما این خوشحالی با سکون وضعیت فرودست زنان در این سال‌ها چندان نمی‌پاید. چنین نگاهی تنها با صورت‌بندی همیشگی پشتیبانی از نیروهای «میانه‌رو و معتدل‌تر» در برابر تندروها معنا پیدا می‌کند. نگاهی اجمالی به فضایی که حسن روحانی و دولت اعتدالی‌اش در آن موفق به کسب رای شد، نشان می‌دهد که طبقه متوسط شکست خورده در ۸۸، خسته از تحقیر و تنزل جایگاه در دوره احمدی‌نژاد، به دولتی رای داد که خبر از برگرداندن شان و منزلت «ایرانیان» می‌داد؛ یارانه نقدی را گداپروری می‌دانست و جایگاه جهانی ایران کنونی را دون شان ایرانیان. دولت روحانی موفق شد برنامه هسته‌ای را به شکلی مسالمت‌آمیز حل و فصل کند، تلاش کرد تا با برقراری رابطه با دولت‌های غربی سیاست خارجی را احیاء کند و در یک کلام «چهره ایران را تغییر دهد.»
آیا می‌توان تغییر چهره مردانه مجلس را ادامه سیاست «تغییر چهره ایران» دانست؟ به نظر نگارندگان این متن، ‌آری. اغلب فعالان «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» در یک پروسه چند ساله در حال نزدیک شدن به ساختارهای دولتی بوده‌اند. آن‌ها در دیالوگی مداوم با معاونت زنان ریاست‌جمهوری، (نگاه کنید به نشست‌های مشترک هم‌اندیشی) تلاش کردند هم بر تصمیمات و کنش‌های این نهاد تاثیر بگذارند، و هم در خطوطی بمانند که دست‌کم از جانب دولت روحانی حاشیه‌ای امن محسوب می‌شود. فعالیت در این حاشیه امن اما بهایی گران دارد؛ واگذاری اولویت‌های واقعی و حذف نیروهای رادیکال.
«کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» در صورت پیروزی، مجلس را در همان مسیری تغییر خواهد داد که در چارچوب‌های «تغییر چهره ایران» توسط دولت روحانی می‌گنجد؛ تغییر کمّی تعداد نمایندگان زن، بیش از آنکه به کار مسائل و مشکلات بنیادی زنان ایران بیاید، به درد آمارهای رشد و توسعه‌ای می‌خورد که معاونت زنان ریاست‌جمهوری می‌تواند در سازمان ملل و نشست‌های جهانی به عنوان «دستاورد» از آن یاد کند.
برآورد ما نه از نگاهی بدبینانه به فعالان این کمپین، بلکه از حقیقت وضعیت جنش زنان در ایران منتج می‌شود. ورود زنان به این عرصه بدون وجود پشتوانه‌ جنبشی نه ممکن است و نه مطلوب. تغییر چهره مردانه مجلس اتفاقی درست بود اما در صورت وجود جنبش زنانی زنده و پویا که همراه با طیف نزدیک به دولت از ظرفیت‌های رسمی سیاست بهره می‌گرفت و برای بهبود وضعیت زنان و در راه برابری جنسیتی چانه‌زنی می‌کرد.
در وضعیت کنونی که نه فقط جنبش زنان که سایر جنبش‌های اجتماعی نیز دوره‌ای از رکود پس از سرکوب سیاسی را پشت سر می‌گذارد، این کمپین بیشتر به مشارکت در طرح دولتی «اصلاح مبلمان» می‌ماند؛ زنان برابری‌خواه اگر بخواهند چیزی جز زائده‌ای بر طرحی سیاسی باشند باید بیش از پیش با روی آوردن به طرح مطالبات مشخص و روشن، به سازماندهی نیروهایی واقعی حول آن بپردازند؛ بدون سازماندهی و پشتوانه مشخص جنبشی، بدون تشریح شفاف مکانیسم‌های عمل و بدون هیچ شکلی از دیالوگ در بستری فراگیر، نمی‌توان فعالان جنبش زنان و مردم را به مشارکت دعوت کرد؛ حتی اگر به چنین دعوتی لبیک گفته شود، در فقدان ساختار و برنامه‌ای روشن و شفاف، چنین کارزاری نمی‌تواند ادامه یابد و تنها «هدف» جدیدی به لیست اهداف بلندبالای جنبش زنان می‌افزاید؛ به شکست انجامیدن این کمپین، تنها هزینه و یاس را در جنبش می‌گستراند.
شاید باید یک بار دیگر این فعالان را به بازخوانی تفاوت‌های میان یک «جنبش» و «حزب» فراخواند، و به آن‌ها یادآوری کرد که دعوت به مشارکت در یک جنبش شکلی دیگرگونه می‌طلبد.