ه‍.ش. ۱۳۹۲ آذر ۹, شنبه

ترجمه خوب است؛ ترجمه ناقص است

تولید محتوا یکی از ابزارهای زنده ماندن و بالیدن یک جنبش اجتماعی است. ترسیم افق‌های نظری، پیش بردن بحث‌های مرتبط با حوزه‌های عمل و در نهایت مکتوب و مستند کردن تجربیات و اندوخته‌های فردی و گروهی از کارکردهایی است که می‌توان برای تولید محتوا برشمرد. اما چالش اصلی پیش روی ما در بحث تولید محتوا، به «ترجمه» بازمی‌گردد. آیا ترجمه از زبان دیگری تنها برگردان یک روایت از زبان دیگران است؟ یا انتقال بخشی از یک فرهنگ، تجربه یا عملی اجتماعی است؟ آیا ترجمه نیزبخشی از روند تولید محتوا محسوب می‌شود یا نه؟

جنبش زنان در ایران به‌رغم سابقه‌ی نسبتا زیاد و فعالیت‌های اگر نگوییم پرشمار اما ادامه‌دار، در زمینه تولید محتوا هرگزکارآمد نبوده است. انبوهی از نوشته‌هایی که عموما مخاطبانی جز همان فعالین حلقه‌ی اصلی ندارد به اضافه‌ی بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده و چند کتاب خاطره و زندگینامه کارنامه‌ی موفقی در زمینه تولید محتوا برای یک جنبش اجتماعی نیست و  نمی‌تواند باشد

اما در چند سال اخیر یا شاید بهتر باشد بگوییم در دو دهه‌ی اخیر سنت ترجمه از زبان‌های دیگر در مسائل مربوط به حوزه‌ی زنان نیز مانند عرصه‌های دیگر اجتماعی و فرهنگی رونق گرفته است. دنیای بیرون از زبان فارسی دنیایی رنگارنگ و متنوع است، نوشته‌هایی که از یک زبان دیگرند تنها زبانشان متفاوت نیست بلکه
 برگرفته از پیشینه و دنباله ی خاص خود، هریک سرشت متفاوتی دارند، که معنای شان را فراتر از متن تبیین می‌کند. تولد هر متنی یا خوانش و روایتی از واقعیت است یا حلقه‌ای از یک زنجیر نظری. ترجمه ی یک متن و رهاکردنش در دنیایی دیگر هرچند نوعی تولید و ارائه ی محتواست، اما لزوما راهگشا نبوده و چه بسا منجر به بروز مشکلات زیادی شود. 
همخوان کردن تجربیات دیگر در صورتی تولید محتوای ارزنده در زبان مقصد به حساب می‌آید که ارتباطی میان متن و زمینه‌ی اجتماعی برقرار شده باشد. اطلاعات از تاریخچه‌ی بحث، توضیحاتی در مورد نویسنده و نحله‌ی فکری مرتبط با او، اشاره‌ای به بحث‌های مرتبط با متن در جامعه‌ی مقصد و نظایر آن می‌تواند ترجمه را از تیری در تاریکی، به نوری برای بهتر دیدن دنیا تبدیل کند و اندوخته‌ای برای یک حرکت یا جنبش اجتماعی باشد. در واقع ارزش‌های مترجم و دید او به دنیای پیرامون که در زمان انتخاب متن برای ترجمه به کمک او می‌آید  سوگیری که الزامی و البته تعهد آور است-  برای تمام کردن کار تولید محتوا نیازمند آن است که حلقه‌ی ارتباط معنایی و مفهومی متن با جامعه‌ی زبانی مقصد را برقرار کند و یا دست کم ربط معنایی متن را در زمینه‌ی تاریخی و پژوهشی مبدا برای خواننده روشن کند. جز این باشد، ترجمه نه تنها تولید محتوایی نیست، بلکه گاهی بر ضد خود عمل می‌کند یا وارونه خوانده می‌شود یا در تعلیقی بین مبدا و مقصد رها می‌شود بی آنکه تجربه‌ای منتقل کند یا مفهومی نو بسازد.

 ستم جنسیتی بر زنان مسئله‌ای جهانی است، سیاست‌های مردسالارانه مانند سیاست‌های سرمایه‌سالار ممکن است رنگ عوض کنند و ابتکاراتی متفاوت داشته باشند اما جوهر‌ه ای همانند دارند، زنان اما بسته به موقعیت تاریخی، اجتماعی و طبقاتی رویکردهای متفاوتی به مسئله داشته‌اند که دیدن و خواندن و دانستن آن همیشه خوب و گاهی لازم است، اما ترجمه‌ی این رویکردها بدون هیچ معرفی می‌تواند بدیل ناهمخوان یا نامناسبی از نیت نویسنده پدید آورده و یا در دنیای زبانِ دیگر نسبت منطقی ناهمگونی را موجب شود. ترجمه، محتوایی است که بدون معرف تولیدش ناقص باقی می‌ماند.

ه‍.ش. ۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

مراقب فمینیست‌های ساختگی خاورمیانه باشید!


مقاله‌ی زیر نقدی است به نمودی از فمینیسم که در ادبیات مربوط به جنبش زنان به «فمینیسم دولتی» معروف است. گرچه این مطلب به بحرین و مراکش می‌پردازد که تفاوت‌های بسیاری با ایران دارند، دلیل اصلی انتخاب آن تاکید بر شباهت‌های جنبش‌های زنان کشورهای اکثریت مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقاست. این تاکید دو هدف عمده دارد؛ از منظر نظری، جستجوی پیوستگی‌های تاریخی و جغرافیایی به ساختاری‌تر و جهانی‌تر شدن تحلیل کمک می‌کند، و از منظر سیاسی، چنین تاکیدی نه تنها راهگشای یافتن متحدانی فراسوی مرزهای ملی است، بلکه سعی دارد تا با سکتاریسم رو به رشد در منطقه نیز مقابله کند.

مهم‌ترین شباهت تاریخی میان کشورهای اکثریت مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا، تنش میان استقلال و استعمار (رسمی و غیررسمی) است؛ این تنش، آنجا که به زنان و روابط جنسیتی در خاورمیانه مربوط است، به صورت کلی در هیات رویارویی فرهنگ غرب با فرهنگ خودی، و به صورت خاص در تقابل سکولاریسم و اسلامگرایی در قوانین ظاهر شده است. در حقیقت، در ضدیت با استعمار فرهنگی غرب، اسلام (اگرچه در خوانش‌های متفاوت بومی)، به مثابه نماد فرهنگ خودی، همواره عامل اصلی در تعیین رفتار و پوشش زنان، منبع اصلی قانونگذاری و توجیهی بر تغییرناپذیری قوانین و نرم‌های فرهنگی درمورد «مسائل خصوصی» و روابط جنسیتی در منطقه بوده است. به این صورت که پس از پایان استعمار رسمی و یا موفقیت جنبش‌های ملی‌ای چون مشروطه، کشورهای تازه استقلال یافته یا دولت-ملت‌های تازه شکل گرفته‌ی منطقه برای نخستین بار قوانین اساسی تدوین کردند؛ قوانینی که به طور کلی پیرو نمونه‌های سکولار اروپایی بودند مگر آنجا که به قانونمند کردن حوزه خصوصی و روابط خانوادگی و جنسیتی مربوط میشد. یعنی قوانین احوال شخصیه که به ازدواج، طلاق، حضانت و ارث مربوطند از خوانش‌های پدرسالارانه و بومی از اسلام پیروی می‌کنند.
بدینترتیب، اگرچه قوانین دولت‌های مدرن و تازه شکل گرفته ساکنین این منطقه را برای اولین بار به شهروندان و سوژه‌های سیاسی بدل کردند، سوژگی زنان همواره در گرو روابط حوزه خصوصی و پیرو قوانین اسلام بومی-ملی بوده و شهروندی آنان همواره در ارتباط با شهروندان درجه یک یعنی مردان خانواده و خویشاوند تعریف شده است (تحت عنوان‌هایی مانند مادر، دختر، همسر و از این دست).

به طور کلی از شواهد می‌توان نتیجه گرفت که حمایت نهادهای دولتی منطقه از حقوق زنان در صده اخیر بیش از آنکه ناشی از باور عمیق آنان به اصل برابری جنسیتی یا عدالت اجتماعی باشد، برای استفاده از نیروی کار و مشارکت زنان در حوزه عمومی و در جهت پیشبرد اهداف توسعه-محور و ترقی و بهبود «مام میهن» و یا تظاهر به مدرن بودن از جمله برای خوش آمدن به مذاق همدستان غربی این دولت‌ها بوده است. در ضمن، وابستگی نهاد‌های حامی زنان به دولتمردان همواره باعث تضعیف بخش‌های مستقل و رادیکال‌تر جنبش‌های زنان بوده که چه بسا برای رفع نیازهای غیرحقوقی و یا غیرجنسیتی اقشار مختلف زنان فعالیت می‌کردند؛ امری که خود یکی از عوامل مسلط ماندن گفتمان حقوق-محور بر گفتمان عدالت-محور در میان جنبش‌های زنان منطقه است.

با این همه می‌توان گفت که حمایت گرچه متناقض نهادهای دولتی از زنان در منطقه - در کنار عوامل بسیار دیگر - سبب بالا رفتن نرخ مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان (عمدتا طبقات متوسط و بالا‌تر) و حضور بیشتر آنان در حوزه عمومی بوده و همین امر، گرچه به صورت ناخواسته، باعث توانمندی این زنان، بالا رفتن قدرت چانهزنیشان در خانواده و نهایتا تغییر نقش‌های جنسیتی در حوزه خصوصی و در تناقض با خوانشهای سنتی-پدرسالار از فرهنگ-مذهب شده باشد.
بنابراین اینکه آیا دولت‌های این منطقه حامی زنان در برابر پدرسالاری خانوادگی-سنتی-مذهبی بوده و یا صرفا زنان را زیر یوق پدرسالاری مدرن‌تر و قدر‌تر خود آورده باشد، از لحظه بوجود آمدن دولت-ملت‌های اکثریت مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا، از مهم‌ترین سوالات فمینیست‌های منطقه بوده و همواره محل جدال میان نیروهای متشکل جنبش‌های زنان باقی مانده‌ است.

بدینسان، پرسش درباره عملکرد مثبت یا منفی فمینیسم دولتی، لابی کردن یا نکردن جنبش زنان و ماهیت ارتباط بخش‌های مختلف جنبش‌های زنان با دولتمردان از دغدغه‌های تاریخی فمینیست‌های خاورمیانه و شمال افریقاست؛ و گرچه بسیاری از تلاش‌های این جنبش‌ها معطوف به تحقق برابری جنسیتی از طریق تغییر قوانین بوده، حتی در این مسیر مسلط و مشترک نیز بخش‌های متفاوت جنبش‌های زنان استراتژی‌های متفاوتی در برابر دولتمردان برگزیده‌اند.

اکنون نیز صحبت‌ها و اختلاف نظرهای بسیاری در میان فعالان جنبش زنان ایران درباره چگونگی ارتباط جنبش با دولت جدید وجود دارد - پرسش‌هایی که کموبیش در میان فعالان دیگر جنبش‌های سیاسی و اجتماعی هم در جریانند. ما نیز از خود می‌پرسیم که آیا داشتن وزیر و سخنگوی زن یا وزارت زنان و دیگر نهادهای دولتی که وعدهٔ حمایت از زنان را می‌دهند مادامی که دولت کمر به خصوصیسازی و اجرای دیگر سیاست‌های ریاضت اقتصادی بسته تا چه حد می‌تواند برای زنان اقشار مختلف توانمندساز باشند؟ چه ارتباطی است میان گماشتن زنان فرهیخته بر مناسک قدرت از یک سو و از سوی دیگر بسط و تعمیق تبعیض‌های جنسیتی در عرصه‌هایی مانند کار و کارخانه، مدرسه و دانشگاه و خانه و خانواده که اقشار گستردهتری از زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟ چه شباهتیست بین اینگونه تناقضات و آزادسازی نسرین ستوده‌ها مادامی که ده‌ها زن و مرد بی‌نام و نشان همچنان صرفا به دلایل عقیدتی در زندان به سر می‌برند و یا اعدام می‌شوند؟ چقدر تأکید بر حقوق گروهی از جامعه جایزست وقتی این خود بانی و یا مهر تاییدی بر متضرر شدن گروه‌های گستردهتری از جامعه باشد؟

وظیفهٔ ما فعالان جنبش زنان ایران در این بزنگاه تاریخی چیست و می‌بایست حامی و صدای کدامین زنان جامعه باشیم؟ و آیا می‌توان بدون داشتن افق سیاسی یگانهای که همسو کننده مبارزات ما در جنبش‌های متفاوت است به این مهم پرداخت؟
شاید مطالب طرح شده در اینجا و مقاله روبرو ما را در یافتن پاسخ‌هایی برای این سوالات رهنمون شوند.

| گروه ارغوان |

مراقب فمینیستهای ساختگی خاورمیانه باشید!

[ SAMIA ERRAZZOUKI , MARYAM AL-KHAWAJA ]

همه‌ی ما این داستان را شنیده‌ایم؛ دیکتاتورهای عربی شاید دیوانه‌ی قدرت باشند، اما دست‌کم، در مقایسه با اسلام‌گراها، برخورد بهتری با زنان دارند. جهان عرب تقسیم شده است به کشورهایی که رابطه خوبی با زنان دارند و آن‌هایی که با زنان بد رفتار می‌کنند. در این دسته‌بندی کشورهایی هم‌چون مراکش و قطر، به خاطر پیشرو بودن‌شان در زمینه‌ی مسائل فمینیستی نمره‌ی قبولی می‌گیرند. اما در واقعیت، این ساده‌سازی، پنهان کننده‌ی نابرابری‌‌هایی‌ست که در این کشورهای به ظاهر "پیشرو" هم‌چنان جریان دارد. این حکومت‌های استبدادی با به نمایش گذاشتن تعداد قلیلی از زنانِ بالا مرتبه، به عنوان گواهی رویکرد لیبرالی‌شان نسبت به مسائل زنان، در اصل دنیا را فریب می‌دهند.
برای نمونه سمیرا رجب[1]، وزیر اطلاعات و سخنگوی رسمی کشور بحرین را در نظر بگیرید. حتی زمانی که حکومت بحرین قیام‌های در جریان را سرکوب می کند، دولت این کشور با نشان دادن رجب، اصرار دارد ثابت کند که دولتی مشروع و پیشرو است. جایگاه رجب در حکومت بحرین نمونه‌ای متداول از شیوه‌ای‌ست که دولت‌ها در منطقه‌ی خلیج‌فارس آمالِ و آرزوهای فمینیستی را از آنِ خود می‌کنند. رجب به‌خاطر مقامش در دولت، دیدگاه متعارف به زنان خلیج فارس را، که بر اساس انفعال اجتماعی و سیاسی، انزوا، و تمسک از سلطه‌ی پدرسالارانه متمرکز است، به چالش می‌کشد. درعین حال، موقعیت رجب به‌عنوان سخنگوی دولت، تضمین می‌کند که وی در سطوح ملی و جهانی، شدیدا در معرض دید عموم باشد، که از این موضوع شخص وی نیز سود خواهد برد. و آنچه وضع را از این هم وخیم‌تر می‌کند این است که رسانه‌های محلی و جهانی نیز هیچ اقدامی برای برهم ریختن این روایت پرمنفعت انجام نداده‌اند.

به تازگی روزنامه‌ی دیلی بیست[2]، با انتشار شرح حال پرشوری از رجب، نوشته‌ی‌ صعاد مکنت[3]، مقاله‌نویس روزنامه، نمونه‌ی تمام و کمالی از عملی‌شدن این رویکرد را فراهم کرد. مکنت گفتمان لیبرالی را درمورد فمینسیم دولتی به کار می‌گیرد. این گفتمان درک مسئله‌داری از ماهیت زن "آزاد" عرب را بسط می‌دهد، و در عین حال واقعیات مربوط به برتری و قدرت را، آن هم در کشوری که تحت قدرت مطلقه‌ی شاه است، نادیده می‌گیرد.

مکنت در سنجش آزادی کلیشه‌ها و معیارهایی نامربوط را به کار می‌گیرد و سمیرا رجب را زنی "بی حجاب" و "شیعه" ترسیم می‌کند که به راحتی بالاترین رتبه را در بحرین اشغال کرده است. مکنت بر "صدای محکم" رجب تاکید می‌کند و نشان می‌دهد که وی "موهایش "را "نمی‌پوشاند" و ترجیح می‌دهد "آرایش نکند یا پاشنه بلند نپوشد". مکنت گرفتار درکی سطحی از "زن آزاد عرب" است. مشخصات مشابه چنین زنی برای ستایش از دیگر زنان عالی رتبه‌ی عرب نیز ذکر می‌شود، زنانی همچون بانوی اول سابق مصر سوزان مبارک[4]، لیلا طرابلسی[5] از تونس، ملکه رانیای [6]اردن، ولعلی سلمای[7]مراکش و دیگران. این دقیقاً همان چیزی است که رژیم بحرین دوست دارد به گوش جهان غرب برسد.

اما وضعیت واقعی زنان در بحرین با تصویری که مکنت و حکومت بحرین سعی در انتقالش دارند، تفاوت‌های بسیاری دارد. هزاران زن بحرینی هم‌چنان قربانی حکومتی هستند که در آن نابرابری سطح درآمدها فلج کننده است. دولتی که هیچ حرکتی در بهبود وضعیت روزانه‌ی آن‌ها انجام نداده است. به‌رغم اینکه بحرین کشوری ثروتمند شناخته می‌شود، همچنان برتری و قدرت همسو با مرزبندی‌های طبقاتی عمیقاً دچار انحراف است. مرکز حقوق بشر بحرین[8]گزارشی منتشر کرده است که درجه‌ی فقری که جامعه ی بحرین در آن غوطه‌ور است را آشکار می کند. این گزارش نشان می‌دهد که میانگین درآمد۵۲۰۰ نفر از ثروتمندترین افراد بحرین ۴.۲ میلیون دلار است. در همین‌حال۲۰۰,۰۰۰ بحرینی، یعنی تقریباً نیمی از جمعیت این کشور در فقر زندگی می کنند. نابرابری سطح درآمد در حکومتی استبدادی هم‌چون بحرین، که در آن دسترسی به سرمایه توسط محافظان قدرت به شدت کنترل می‌شود، نقشی تاثیرگذار دارد.

زنان نیز نسبت به این امر مصون نیستند. بنا بر گزارشی که مرکز حقوق بشر بحرین به کمیته‌ی حذف تبعیض علیه زنان سازمان ملل[9]ارائه کرده است،"زنان در بحرین قربانی مبارزه بر سر قدرت، اختلافات فرقه‌ای، سوءبرنامه‌ریزی‌های دولت و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و منابع ملی بوده‌اند." علاوه بر این زنان در بحرین مورد سرکوب دولتی نیز قرار گرفته‌اند که موجب آسیب و کشته شدن برخی از آنان شده است. برای نمونه می‌توان به مرگ بهایا عبدالرسول العرادی[10] اشاره کرد که در سال۲۰۱۱ به هنگام رانندگی توسط یکی از نظامیان بحرین مورد اصابت گلوله قرار گرفت، جنایتی که هیچ‌کس مسئول آن شناخته نشد. علاوه بر این، زنانی که با سیاست‌های دولتی مخالفت می‌کنند همواره بازداشت و دستگیر می‌شوند، کسانی همچون نفیسه السفور[11]، زینب الخواجا[12]و دیگران. از این میان الخواجا اکنون به دلیل شرکت در چند راهپیمایی صلح آمیز بر علیه رژیم، دوران محکومیتش را سپری می‌کند.

در روایتی که مکنت از وزیر اطلاعات بحرین تصویر می‌کند، خبری از چنین واقعیاتی که بدرفتاری دولت با زنان را برجسته کند، نیست. اعتماد روزنامه‌نگاران به آن دسته اطلاعاتی که دولت بحرین در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد، نیز بسیار خطرناک است. سمیرا رجب به عنوان کسی که در دفاع از خشونت‌های جاری حکومت بحرین و سرکوب معترضان همواره دروغ می‌بافد، انگشت‌نما شده است. با این همه مکنت قادر نیست که هیچ کدام از اظهارات رسمی رجب را زیر سؤال ببرد. او رجب را درباره‌ی نقش ضمنی اش در خشونت های اعمال شده بر بحرینی ها مورد چالش قرار نمی دهد. مکنت فرصت انجام آنچه رسالت روزنامه‌نگاران است را از دست می‌دهد.

مکنت در سرتاسر مقاله‌ی خود، با اشاره به پیشینه‌ی شیعی رجب، سعی دارد تا موقعیت وی را در حکومتی که غالباً از آن تحت عنوان "حاکمیت سنی" یاد می شود، توجیه کند. رژیم بحرین در تلاش است که نیروی اپوزوسیون را همچون ماهیتی یکپارچه شیعه جلوه داده و در همان حال خودش را سردمدار رواداری و چند صدایی معرفی کند. تاکید مکرر بر شیعه بودن رجب، باعث می‌شود تا حکومت بحرین امتیاز دیگری را برای مشروعیت‌اش از آن خود کند، در حالی که گفتمان عادی حاکمیت در واقع چندان هم‌ پذیرا نیست. این سوء توصیف در پی خود می‌تواند به خطر ایجاد یک دوگانه‌ی کاذب میان سنی‌ها و شیعیان طی انقلاب در حال شکل‌گیری بحرین دامن بزند.

با توجه به نوشته‌های قبلی مکنت در مورد بحرین و سابقه‌ی وی در پذیرش غیرنقادانه‌ی روایت های دولتی، مقاله‌ی او درباره‌ی رجب چندان تعجب‌برانگیز نیست. مسلما رژیم بحرین هم نسبت به این مسأله بی‌توجه نمانده است و از همین روست که مکنت توانست ابتدا با شاه و چند ماه بعد با نخست وزیر خلیفه بن سلمان خلیفه[13]مصاحبه کند.
البته پوشش رسانه‌ای تعمق‌آمیز که شمولیت زنان را از دریچه‌ی دولت گزارش کند مختص بحرین نیست. مراکش یکی از دیگر کشورهای پادشاهی است که، از دید رسانه‌های عمومی، از دعوی گسترده به تغییر که منطقه را در بر گرفت، "جان به در برده است". مراکش نیز، همچون بحرین، سیاست‌های همه‌شمولیِ جنسیتی را به کار گرفته است، و در لیست های دولتی این کشور، از مجلس گرفته تا وزارت خانه‌ها، زنان حضور دارند. زنانِ هم‌پیمان با دولت نیز، همچون سلوا انوش[14]و مریم بن صالح چاکرون[15]، در صنایع اساسی و در پست‌های ارشد بخش خصوصی، ظهور کرده‌اند.

سلما بنانی[16]، در پی ازدواج با شاه محمد پنجم[17]، به چهره‌ی اصلی سیاست‌های فمینیستی مراکش مبدل گشته است. سیاست هایی که زنان الیت کشور را به قیمت زندگی زنان به حاشیه‌رفته و محروم طبقات پایین‌، توانمند می‌سازد. بنانی، به عنوان همسر شاه و رئیس یک سازمان مبارزه با سرطان، که خود پایه‌گذاری کرده است، اولین همسر وفاداری است که چنین نقش‌های علنی را به عهده دارد. وی همچنین حضور قدرتمندی در خارج کشور داشته و برای مثال در عروسی‌های سطح بالایی در اروپا شرکت می‌کند. توجه مداوم به او به عنوان زنی "به روز" و "مدرن" وام‌دار روایت گسترده‌تری ست که میزان توسعه‌ی یک کشور را از موقعیت زنان بالا مرتبه‌ی آن می‌سنجد. چنین تصوری دولت‌های استبدادی مانند دولت مراکش را قادر به ایجاد فضایی می‌کند که در آن تصویری ساختگی را برای تحریف واقعیات مادی موجود در معرض نمایش قرار دهد.

حفظ رویکرد انتقادی در مواجهه با روایت‌های حکومتی گاه اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، یعنی هنگامی که این روایت‌ها، مانند نمونه‌های بحرین و دیگر کشورهای منطقه، به قیمت گزاف انسانی تمام شوند.
دقیق‌تر بگویم، زمانی که عدالت اجتماعی، انصاف، برابری، و حقوق اولیه‌ی انسانی پایمال می‌شوند، پرداختن به حقوق زنان تقریباً غیر ممکن است. در حالی که همسران دیکتاتورها و زنان رده بالای حکومتی، توسط این رژیم‌ها، به مثابه نمونه‌هایی از گرامی داشتن "حقوق زنان" به نمایش گذاشته می‌شوند، این بازنمایی های کاذب به ندرت مورد سنجش قرار می‌گیرند.

[1]Sameera Rajab

[2]Daily Beast

[3]Souad Mekhennet

[4]Suzanne Mubarak

[5]Leila Trabelsi

[6]Queen Rania

[7]Lalla Salma

[8]The Bahrain Center for Human Rights

[9]United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women

[10]Bahiya Abdulrasool al-Aradi

[11]Nafeesa al-Asfoor

[12]Zainab al-Khawaja

[13]Khalifa bin Salman al-Khalifa

[14]Selwa Akhennouch

[15]Miriem Bensalah-Chaqroun

[16]Salma Bennani

[17]King Mohammed VI